يتحدث السيد كمال أكسوس رئيس البورصة الجزائرية للمناولة في لقاء خص به «المساء» عن كيفية تطوير المناولة بالجزائر لتجسيد تنمية صناعية حقيقية، من خلال رفع نسبة الاندماج والتقليل من فاتورة استيراد قطع الغيار المستعملة في مختلف الصناعات، مقدرا بأن المناولة ببلادنا لازالت ضعيفة وتتطلب عدة ميكانيزمات، أولها تسطير إستراتيجية واضحة، والالتزام بتطبيق القوانين قصد تمكين المؤسسات المناولة من إعادة التأهيل والحصول على شهادات المطابقة لكسب ثقة المؤسسات المصنعة، فيما يرى بأن تطوير إنتاج قطع غيار السيارات يتطلب استفادة المناولين المحليين من الخبرة الأجنبية عن طريق الشراكة وتشجيع منتجي قطع الغيار الدوليين على الاستثمار بالجزائر من خلال رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع التركيب والترخيص للمنتجين بالتصدير.

فضلا عن ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع التركيب

إنتاج قطع الغيار يتطلب شراكة أجنبية لكسب الخبرة

يرى السيد كمال أكسوس رئيس البورصة الجزائرية للمناولة أن رفع نسبة الاندماج وتطوير المناولة المحلية في قطاع السيارات ليصل إلى 40 بالمائة، كما ينص عليه دفتر الشروط الخاص بنشاط التركيب يتطلب إقامة شراكة مع مصنعي قطع غيار أجانب للاستفادة من خبرتهم، غير أن هذه الشراكة تبقى مرهونة ـ حسبه ـ برفع كمية الإنتاج التي لا زالت محدودة بمصانع التركيب الحالية وذلك لتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق الجزائرية وتمكينهم من تصدير منتوجاتهم.

وأوضح السيد أكسوس أن تطوير المناولة في مجال السيارات يحتاج إلى إقامة شراكة قوية مع متعاملين أجانب رائدين، من أجل الاستفادة من خبرتهم، معترفا بأن هذه الشراكة تبقى صعبة التجسيد في الوقت الحالي ومرهونة برفع مركبي السيارات لطاقتهم الإنتاجية لتتجاوز 500 ألف سيارة منتجة محليا سنويا، ومن ثمة التوجه للتصدير.

وأشار إلى أن صانعي قطع الغيار الرائدين عالميا مهتمون بالتركيبة الأولى، أي تزويد مصانع إنتاج وتركيب السيارات وليس بسوق خدمات ما بعد البيع فقط والتي تبقى عائداتها محدودة، موضحا بأن استقطاب هؤلاء المستثمرين مرهون برفع الإنتاج والسماح لهم بالتصدير، حتى تكون استثماراتهم مربحة، «بعدما أكدوا أن إقامة مصانع لقطع الغيار يتطلب تكاليف كبيرة وبالتالي يجب أن يقابل بسوق تضمن أرباحا تغطي حجم الاستثمار».

غير أن محدثنا لم يستبعد إمكانية قدوم هؤلاء المصنعين للاستثمار في السنوات القادمة بعد الوصول إلى إنتاج 500 ألف سيارة سنويا، حيث قال في هذا الصدد إن قطاع السيارات يعرف انطلاقته الأولى في الجزائر ولم يصل بعد إلى مرحلة النضج، إذ يجب انتظار 10 سنوات أو أكثر، لأن التقدم التكنولوجي في السيارات معقد، ويتطلب ـ كما أضاف - اهتمام السلطات العمومية بما يجب القيام به، على غرار مرافقة المؤسسات الموجودة للتقليل من الاستيراد، ومطالبة مصانع التركيب بإقناع منتجي قطع الغيار الذين تتعامل معهم في الخارج على الاستثمار بالجزائر.

عدم تطبيق التشريعات يكبح تطوير المناولة والاقتصاد

القانون التوجيهي لترقية المؤسسات المصغرة ضرورة ملحة

دعا السيد كمال أكسوس، رئيس البورصة الجزائرية للمناولة، إلى تطبيق القوانين المتعلقة بترقية أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال المناولة، قصد مرافقة مختلف النشاطات الصناعية وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القانون التوجيهي لتطوير هذه المؤسسات الذي جاء بعدة إصلاحات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لازالت نصوصه غير مطبقة منذ صدوره سنة 2017.

واعتبر السيد أكسوس عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر غير كاف حاليا، للنهوض بالاقتصاد خارج المحروقات، مثلما هو معمول به في العديد من الدول الناشئة التي تمكنت، حسبه، من خلق نسيج صناعي قوي بفضل هذه المؤسسات.

ولإنقاذ هذه المؤسسات وتمكينها من المساهمة في الدخل الاقتصادي، دعا محدثنا إلى ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين السارية المفعول المتعلقة بتطوير ودعم هذه المؤسسات خاصة ما تعلق بالقانون التوجيهي المتضمن ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2017 والذي لا زال للأسف – كما قال - غير مطبق في الميدان.

وصرح السيد أكسوس أن هيئته التي تعمل على ترقية نشاط المناولة لا تلح على تشريع قوانين جديدة في الوقت الراهن، بالقدر الذي تدعو فيه إلى البداية بتطبيق ما هو موجود من قوانين والتي يمكنها حل العديد من المشاكل وتطوير أداء هذه المؤسسات التي يعول عليها لمرافقة سياسة الحكومة ضمن التوجه الجديد للاقتصاد خارج المحروقات، علما أن هذه القوانين وفي مقدمتها القانون التوجيهي لترقية أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن عدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات، خاصة ما يتعلق بإنشائها والبحث والتطوير والابتكار وترقية المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة تكون قابلة للتحسين.

ويعد هذا القانون بمثابة خطوة هامة في مسار الإصلاحات من أجل بلوغ هدف إرساء نصوص تشريعية متناسقة وشفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات، يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية الجديدة، حيث سيعطي تطبيقه دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإحدى دعائم النمط الاقتصادي الجديد، الذي يسمح لها بالانخراط الفعال في إستراتيجية التصنيع الجديدة، مثلما قامت به الدول المتطورة التي تمكنت بفضل هذه الإجراءات من تحفيز تجمع المؤسسات الاقتصادية وضمان ديمومة نشاطها في إطار تنافسي يتجاوب مع مستجدات الاقتصاد الحالية. 

ويشمل القانون الذي عرفت عملية تطبيقه تأخرا، تدابير المساعدة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي، التجاري، القانوني، الاقتصادي والمالي،  المهني، والتكنولوجي، المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تشجيع كل مبادرات تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العقار، حيث يسمح للجماعات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة هذه المؤسسات بتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لها.

ترقية صناعة قطع غيار السيارات مرهون بتوفر معايير دولية

20 مؤسسة مناولة فقط تحوز على شهادات «إيزو»

أفاد السيد كمال أكسوس رئيس البورصة الجزائرية للمناولة أن تمكين المؤسسات الوطنية المتعاملة في مجال المناولة من الحصول على أسواق في قطاع الصناعات الميكانيكية، يتطلب تكيفها مع المعايير الدولية وحيازاتها على شهادات المطابقة للمنتوج، لافتا إلى أن 20 مؤسسة وطنية فقط تحوز على هذه الشهادات من مجموع المؤسسات المتعاملة في هذا المجال، الأمر الذي يبقي نسبة الاندماج حاليا محتشمة.

وأوضح السيد أكسوس أن مؤسسات المناولة ببلادنا، بالرغم من توفرها على بعض الإمكانيات التي تمكنها من إنتاج قطع غيار لتزويد مصانع تركيب السيارات، تبقى مطالبة بحيازة شهادات المطابقة التي تعد ضرورة لا مناص منها لاقتحام عالم الميكانيك، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحيازة على هذه الشهادات، خاصة ما تعلق بشهادة «إيزو 9001» و»14001» المتعلقة بجانب السلامة، وكذا «18000» المتعلقة بالجانب الأمني وكذا شهادة «إيزو تياس» في مجال السيارات والتي تضمن مطابقة المنتوجات للمعايير الدولية التي يشترطها صانعو السيارات.

وأكد نفس المسؤول أن عدد المؤسسات المناولة التي تحوز على هذه الشهادات حاليا لا يتجاوز 20 مؤسسة من مجمل 130 مؤسسة تنتج قطع غيار وبعض لواحق السيارات أحصتها البورصة الجزائرية للمناولة، في حين تبقى 110 أخرى بحاجة إلى هذه الشهادات.

ولتطوير المناولة والتقليل من فاتورة الاستيراد بتشجيع الإنتاج المحلي، دعا محدثنا إلى اتخاذ إجراءات لمرافقة المؤسسات الناشطة في هذا المجال وتمكينها من الحصول على شهادات موافقة ومطابقة معترف بها عالميا، لتمكينها من تسويق منتوجها للمؤسسات التي تفرض شروطا صارمة، خاصة فيما يتعلق بالمناولة الميكانيكية، الأمر الذي يبقي حاليا على الاستيراد في ظل غياب هذه الشهادات بحيث تستورد حاليا مصانع تركيب السيارات أكثر من 70 بالمائة قطع الغيار واللواحق التي تستعملها في التركيب.

واعتبر أكسوس دعم السلطات العمومية للمؤسسات الوطنية الناشطة في مجال المناولة أمرا ضروريا، لأن ذلك يسمح برفع نسبة الاندماج بمختلف مصانع التركيب التي بدأت ترى النور ببلادنا في السنوات الأخيرة. ولم يستبعد أن تصل نسبة الاندماج هذه التي لا زالت محتشمة إلى أزيد من 40 بالمائة بعد 5 سنوات في حال وجود إرادة قوية من أصحاب القرار والمناولين أنفسهم، وإزاحة العراقيل البيروقراطية وإعادة تأهيل المؤسسات وتمكينها من الحصول على شهادات مطابقة المنتوج.

سيتم إبرام 7 منها مع عدة قطاعات قريبا

اقتراح اتفاقيات مع مؤسسات صناعية لتطوير المناولة

تقترح البورصة الجزائرية للمناولة على المؤسسات الوطنية الراغبة في رفع نسبة اندماجها، توقيع اتفاقيات إطار معها لتمكينها من المرافقة.

وأوضح رئيس الهيئة أن البورصة ارتأت هذا الحل كطريقة ناجعة للنهوض بالمناولة من خلال توقيع اتفاقيات بين أصحاب القرار، ممثلين في المؤسسات الصناعية الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز وغيرهما، مع مؤسسات مناولة من القطاع الخاص، لتمكين هذه الأخيرة من المناولة وتموين المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن البورصة توصلت إلى هذا الحل بعدما سجلت عزوف المؤسسات الكبرى عن التعامل مع المؤسسات المحلية الصغيرة، ولجوئها إلى مناقصات دولية لاختيار مناولين أجانب بالرغم من وجود أمرية أصدرتها وزارة الصناعة سنة 2012 تسمح للمؤسسات العمومية التعامل مع المناولين الخواص أو العموميين بموجب اتفاقيات إطار لتموينها بقطع الغيار.

وذكر محدثنا في هذا المجال بأن البورصة الجزائرية للمناولة وقعت على اتفاقية من هذا النوع مؤخرا مع شركة نفطال ومن المنتظر التوقيع على 7 اتفاقيات أخرى في الأيام المقبلة مع مؤسسات تنشط في عدة مجالات كقطاع الصيدلة، الصناعات الغذائية، البتروكمياء وغيرها.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تعد بمثابة إطار يحمي ويؤمن العلاقة بين هذه المؤسسات والمناولين، لافتا إلى أن البورصة تطمح لتعميم هذه الاتفاقيات على كل القطاعات الأخرى خلال سنة 2019.

إعادة تأهيلها تسمح بترقية المناولة والاستغناء عن استثمارات جديدة

130 مؤسسة قادرة على صناعة قطع الغيار في حال مرافقتها

شدد السيد كمال أكسوس، رئيس البورصة الجزائرية للمناولة، على ضرورة الإسراع في تسطير إستراتيجية واضحة لتطوير المناولة بالجزائر في كل المجالات الصناعية، بما فيها في قطاع السيارات من أجل رفع نسبة الاندماج، والتقليل من فاتورة استيراد قطع الغيار التي تقدر بأكثر من 1,23 مليار دولار، منها 200 مليون دولار موجهة للسيارات، مؤكدا بأن المؤسسات الناشطة في هذا المجال تتوفر على إمكانيات هامة من شأنها رفع نسبة الاندماج في حال دعمها ومرافقتها دون الحاجة إلى إقامة استثمارات جديدة في الوقت الراهن.

ويرى السيد أكسوس أن تطوير المناولة ببلادنا بحاجة إلى تسطير إستراتيجية واضحة بفتح نقاش واسع يشارك فيه كل الفاعلين والسلطات العمومية لخلق نسيج صناعي قوي يمكن الاقتصاد من الصمود في وجه الأزمة التي يعيشها بعد تراجع مداخيل النفط، حيث ذكر في هذا الإطار بأن العديد من المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال المناولة لها قدرات لا بأس بها، يمكن الاستفادة منها في مرافقة النشاطات الصناعية لعدة مؤسسات منتجة، بما فيها مصانع تركيب السيارات، غير أن العديد من هذه المؤسسات حسبه، تحتاج إلى مرافقة ومساعدة لتكون أكثر تنافسية، وتجلب بذلك ثقة المصانع التي تشترط قطع غيار مطابقة للمعايير الدولية في مجال الجودة ضمانا لسلامة وأمن مستعمليها وحفاظا على سمعة وصورة العلامة التي تمثلها على الصعيد العالمي.

وذكر السيد أكسوس أن البورصة الجزائرية للمناولة قامت بتحقيق ميداني أحصت من خلاله 130 مؤسسة جزائرية تنشط في مجال المناولة، تنتج عدة أجزاء ولواحق موجهة لآلات التصنيع وكذا للمركبات، 30 منها تتوفر على إمكانيات تؤهلها للانطلاق في إنتاج هذه القطع وتموين مصانع السيارات بعد قيامها بعملية إعادة تأهيل خفيفة، فيما تنتج 20 من هذه المؤسسات حاليا العديد من القطع لمشاريع ترامواي.

كما أرجع محدثنا ضعف المناولة ببلادنا إلى غياب الاتصال، في الوقت الذي لا زالت فيه العديد من المؤسسات المتعاملة في القطاع منغلقة على نفسها ولا تملك ثقافة التعريف بمنتوجاتها، مشيرا في هذا السياق إلى أن البورصة الجزائرية للمناولة تقترح على المؤسسات الوطنية ميكانيزمات لإعادة التأهيل والتنظيم من الناحية التقنية وفقا للمعايير الدولية، بالشراكة مع مؤسسات أجنبية تتمتع بخبرة وتجربة في الميدان للاستفادة من معرفتها، وتطوير أدائها.