أكد عدد من رؤساء بلديات العاصمة لـ"المساء"، أنهم راضون عن العمل الذي قاموا به بعد مرور سنة على تنصيبهم، بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي كانت عليها بعض البلديات، وقلة إمكانيات بلديات أخرى، فيما ثمّن جلهم الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لصالحهم في بداية هذه العهدة، خاصة "الأميار" الجدد الذين لا يفقه بعضهم شيئا في التسيير. كما طالبوا بضرورة مواصلتها السنة الجارية، إلى جانب توسيع صلاحياتهم ورفع العراقيل التي تحول دون تحقيق التنمية ببلدياتهم، من خلال قانون البلدية الجديد، خاصة أنهم قطعوا وعودا أمام المواطنين الذين ينتظرون الكثير منهم  فيما تبقى من عمر هذه العهدة.

في هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية بئر خادم، جمال عشوش لـ"المساء"، في تعليقه، على تجربته في تسيير شؤون البلدية، بعد مرور سنة على تنصيبه في الخامس ديسمبر من السنة الماضية، أن البلدية كانت في حالة انسداد كلي لمدة سنة ونصف السنة، مما أدى إلى تراكم المشاكل وعرقلة التنمية بها، حيث باشر المتحدث الذي يعد أصغر رئيس بلدية في العاصمة، تسيير شؤونها في ظروف صعبة، واستهل المجلس الحالي عمله بالمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2018. والتي قدرت بـ91 مليار سنتيم، منها 45 مليار سنتيم اتخذت كأرضية لتجسيد المشاريع ذات الأولوية، كقنوات الصرف الصحي، المياه الصالحة للشرب وتجسيد الطرق والملاعب الجوارية، ثم الميزانية الإضافية الضخمة التي صادق عليها في شهر جويلية الماضي، والتي قدرت بحوالي 444 مليار سنتيم، خصصت لتجسيد مشاريع كبرى.   

إعادة ترتيب شؤون البيت الداخلي ببئر خادم

وفي تقييمه لما أنجز منذ سنة على تنصيبه، أشار عشوش إلى تجسيد حوالي 15 مشروع طريق، إلى جانب مشاريع صغيرة، أربع مساحات لعب، ثلاثة ملاعب جوارية مهيأة بالعشب الاصطناعي، آخرها ملعب تقصراين الذي سيتم تدشينه في 11 ديسمبر المقبل بأكثر من ثلاثة ملايير سنتيم، وحوالي ست قنوات للصرف الصحي، ومشروعان للمياه الصالحة للشرب، مع إتمام دراسات كبيرة تخص إنجاز خمس مجمعات إدارية، فضلا عن مباشرة دراسة تخص إنجاز مدرسة "أكتوش محمد" التي تسّير بالطاقة الشمسية، كأول تجربة على مستوى البلدية لتخفيض تكاليف الكهرباء التي تصل إلى أكثر من أربعة ملايير سنتيم في السنة. كما ذكر المتحدث أن التسيير الداخلي كان كارثيا ببئر خادم، حيث قام المجلس الشعبي البلدي الحالي بإعادة ترتيب البيت الداخلي، بإشراك كل التشكيلات السياسية والمواطنين، مما سمح بإتمام دراسة مشروع السوق البلدي وموقف بطوابق بقيمة 160 مليار سنتيم، والمقر البلدي بـ70 مليار سنتيم.

في هذا السياق، أكد المتحدث أن الأمر الواقع يفرض تحدي المصاعب الموجودة في الميدان، يأمل رؤساء البلديات  خيرا في مشروع قانون البلدية الجديد المتواجد على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، خاصة وأن عددا من أعضائه سبق وأن سيروا البلديات وهم على علم بخبايا التسيير المحلي، حيث دعاهم عشوش إلى السعي من أجل منح صلاحيات أوسع للأميار، ورفع بعض العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع في وقتها، وحل المشاكل التي يواجهونها. مشيرا إلى أن التكوين الذي خضع له رؤساء البلديات في بداية العهدة كان مهما جدا، كونه سمح بالتقاء رؤساء بلديات ولاية الجزائر الـ57 في فوجين، وطرحوا الانشغالات والحلول الممكنة، خاصة من قبل الذين لهم تجربة، وسبق لهم تسيير شؤون البلدية، كما استفاد عدد مهم من الدروس النظرية في مجال القانون.

تشخيص الداء وإعادة القطار إلى السكة ببراقي

من جهته، اعتبر رئيس بلدية براقي، حاج غازي في حديث لـ"المساء"، أن المجلس الشعبي البلدي وضع في السنة الأولى من انتخابه الأصبع على الداء، وشخص الوضعية السائدة في مختلف المجالات. وستعود الأمور إلى سكتها، خلال السنة الثانية التي ستشهد انطلاق المشاريع بكل فعالية. مشيرا إلى أن المواطن سيلمس ثمار التسيير ببراقي التي تعد من أكبر بلديات العاصمة.

في هذا الشأن، أوضح أن هذه البلدية عرفت تراكمات كثيرة مقارنة ببلديات أخرى، كون التنمية بها ناقصة، خاصة المشاريع المتعلقة بالتربية، الشباب والصحة وغيرها. غير أن زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية لها  منحت المنطقة دفعا جديدا، حيث تم طرح المشاكل الكبرى التي استجاب الوزير لمعظمها، ووافق على أغلبية المشاريع الكبرى، منها في قطاع التربية التي منحها المجلس الأولوية من أجل تمدرس التلاميذ في ظروف حسنة، وقطاع الشباب والرياضة من خلال برمجة ملاعب جوارية ومرافق للشباب، حيث ستستلم حوالي عشرة ملاعب في مختلف أنحاء براقي في مارس القادم. إلى جانب التجارة والاستثمار، وخاصة الطرق التي كانت في وضعية متدهورة، حيث انطلقت الأشغال على مستوى بعضها، وتجري الدراسات الخاصة بأخرى، فضلا عن إعادة إطلاق المشاريع التي كانت متوقفة.

واعتبر المتحدث أن صلاحيات رؤساء البلديات ضيقة، وهو ما جعلهم يطالبون خلال الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة الداخلية في بداية هذه العهدة، مثلما أشار إليه، بتوسيعها، خاصة في مجال الاستثمار والسكن، وإشراك رؤساء البلديات في الاقتراحات، مثمنا الدورة التكوينية التي كانت نوعية ومهمة "للأميار" في بداية عهدتهم.

سنة إيجابية بعين البنيان

أما رئيس بلدية عين البنيان، كريم ابلعيدن، فقيم السنة الأولى من العمل على رأس البلدية بالإيجابي، حيث بُرمج حوالي 30 مشروعا، فضلا عن حوالي 15 مشروعا تم الانتهاء من إنجاز عدد منها، بعضها بلغت نسبة أشغالها حوالي 80 بالمئة، منها في قطاعات التربية، حيث يجري إنجاز مدرستين، وصلت نسبة الأشغال على مستواهما إلى 40 بالمئة، إلى جانب توسعة مدارس أخرى، فضلا عن برمجة خمس قاعات متعددة الرياضات، ومشاريع أخرى تخص الإنارة العمومية، وتسعة برامج لإعادة تهيئة الطرق، وعملية الربط بشبكة الغاز الطبيعي التي تتواصل في عدة أحياء. كما أشار المتحدث إلى تحسّن ميزانية البلدية التي بلغت ثلاثة ملايير سنتيم، خاصة بعد تثمين الموارد، من خلال إجبار المواطنين على دفع المستحقات للاستفادة من تسوية وضعية أملاكهم، وهو ما مكن من جلب مداخيل للخزينة، مشيرا إلى أهمية الدورة التكوينية التي استفاد منها "الأميار" وضرورة تجديدها كل سنة لمدة شهر.

من بين المشاكل التي واجهها المتحدث خلال ممارسة مهامه، مشكل قرار الهدم الذي ينفذه، لأن ذلك يضعه في حرج كبير مع المواطنين، مقترحا إسناد هذه المهمة للإدارة وليس للأميار، مشيرا إلى أن الصلاحيات الممنوحة لهم غير كافية لممارسة المهام، وفي أبسط الأمور، على غرار السكن الاجتماعي الذي يعد رئيس البلدية عضوا من بين ثمانية أعضاء في اللجنة التي توجد على مستوى الدائرة.

غياب العقار أعاق العمل بحسين داي

من جهته، شاطر رئيس بلدية حسين داي، بن عيدة في حديث لـ"المساء"، زملاءه فيما يخص أهمية التكوين الذي استفادوا منه في بداية العهدة، مشيرا إلى أن تطبيق الدروس النظرية التي تلقوها يصطدم بالواقع، مؤكدا أن المشكل الحقيقي الذي أعاق تسيير شؤون بلدية حسين داي هو غياب العقار، الذي تعود ملكية أغلبه للخواص، مما يحول دون تجسيد بعض المشاريع المبرمجة، على غرار مسبح شبه أولمبي وقاعة متعددة الرياضات. مضيفا أن رئيس البلدية ليس له صلاحيات واسعة لممارسة مهامه، حيث ترجع العديد من الأمور للمصالح الولائية التي تتخذ قرارات في العديد من المجالات، مثلما هو الأمر بالنسبة لإعادة تأهيل العمارات والشرفات، والتكفل بسكان الأسطح والأقبية، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الكثير من رئيس البلدية الذي أرجع التدهور البيئي وانتشار النفايات بمختلف الأحياء، إلى سكان البلدية الذين لا يحترمون أوقات رميها، ولا يتحلون بتصرفات حضارية. مضيفا أن المجلس باشر إنجاز برنامجه، المتمثل في مطعمين مدرسيين؛ واحد انطلقت الأشغال على مستواه، بينما يتواجد الآخر في طور الدراسة، فضلا عن بعض الترميمات المتعلقة بالمدارس والمطاعم، ومواصلة تهيئة الأرصفة والطرق التي ستنطلق أشغالها السنة المقبلة.

إشراك المواطن في التسيير أعطى ثماره ببلوزداد

بدوره، ذكر رئيس بلدية بلوزداد، محمد عمامرة لـ"المساء"، أن العمل المشترك مع المواطنين، وتجاوبهم مع المجلس الشعبي البلدي، وتقديمهم اقتراحات ونقلهم لانشغالات مختلف الأحياء، أعطى ثماره في العام الأول من التسيير، خاصة وأن الشعار الذي رفعه "المير" في بداية عهدته هو "تنمية حقيقية  بإشراك المواطن"، مشيرا إلى أن العام الأول كان عبارة عن ورشة كبيرة، تمثلت في إعادة هيكلة الإدارة حسب توجيهات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتقريب الخدمات من المواطن، فضلا عن إحداث التوازن في الميزانية وتسجيل 88 عملية ابتداء من شهر جوان الماضي، بينما سينطلق بعد سنة من التنصيب، العمل الحقيقي في الميدان، مؤكدا القضاء على النقائص من خلال البحث على موارد جديدة وعدم الاعتماد على دعم الدولة، مشيرا إلى أنه ولأول مرة، تم التأكيد على أن الجمعيات التي تتحصل على الدعم هي تلك التي تحقق نتائج في الميدان وتحوز مشروعا.

أوضح المسؤول الأول على بلدية بلوزداد، أنه مرتاح في القيام بمهمته، من خلال الاعتماد على القانون البلدي الذي سيتم إثراؤه وتجسيد الانشغالات المطروحة من قبل رؤساء البلديات، خاصة و أن الدورة التكوينية التي جرت في بداية العهدة، أعطتهم نظرة شاملة عن التسيير المحلي، وقدّمت خلالها اقتراحات ستؤخذ بعين الاعتبار تدريجيا.

حصيلة هزيلة جدا بالرحمانية

من جهته، اعتبر رئيس بلدية الرحمانية، عبد القادر كرماني، الذي انتخب السنة الماضية على رأس البلدية لعهدة ثانية لـ"المساء"، أن التسيير المحلي صعب في منطقة مثل الرحمانية التي ينعدم بها العقار، رغم ارتفاع مداخيلها، مشيرا إلى أن المجلس لم يتمكن من تجسيد مشاريع كبرى، باستثناء إنجاز مطعمين مدرسيين وتهيئة بعض المدارس و عدد من المشاريع الصغيرة، منها مساحات خضراء وملاعب جوارية، بسبب محدودية الصلاحيات وعدم إمكانية تجسيد مشاريع كبرى، تتكفل بها إدارة المدينة الجديدة بسيدي عبد الله التي تنتمي إلى إقليم الرحمانية، التي قيّم تسييرها بالمرضي، مقارنة بالتحسن الطفيف الذي عرفته في السنوات الأخيرة .

حسب المتحدث، فإن التكوين الذي استفاد منه رؤساء البلديات لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، غير كاف لرفع إمكانيات التسيير لدى الأميار، داعيا إلى رفع هذه المدة التي تعود بالنفع، خاصة على رؤساء البلديات الجدد.

هراوة تنتظر الدعم من الولاية

أما رئيس بلدية هراوة، على معمري، الذي سبق له أن سير البلدية في العهدة الممتدة بين 2007 و2012، فذكر لـ"المساء"، أن التسيير الحالي مخالف للعهدة الحالية، نتيجة استحداث المراقب المالي سنة 2013، والذي له دور إيجابي، كونه يساعد رئيس البلدية بالنصائح والتوجيهات التي يقدمها له، مشيرا إلى أن تناسق المجلس وتجانسه ساهم في العمل لفائدة البلدية، بينما ربط تقييم عمله باعتباره إيجابيا، من خلال تحقيق هدفين أساسيين يسعى إلى تجسيدهما، وهو إيصال مياه الشرب إلى بعض الأحواش المحرومة إلى حد الآن، وخاصة أن أغلبهم استفادوا من الغاز الطبيعي والكهرباء، بعد الحصول على الدعم الضروري من الولاية، ومواصلة الشطر الثاني من شبكة الصرف الصحي لحي البرايدية، موضحا أنه في حال انطلاق هذين المشروعين قبل نهاية العام الجاري، فإن السنة الأولى من هذه العهدة ستكون إيجابية.

في هذا الصدد، أشار المتحدث إلى المشاريع الأخرى المبرمجة، منها مسبح وقاعة متعددة الرياضات، قاعة للتوليد والأمومة بطاقة 60 سريرا، إلى جانب مركزين للبريد؛  واحد بعين الكحلة لتخفيف الضغط على المركز البريدي بوسط المدينة، وتهيئة الشطر الثاني من الطريق بحي الورود، مشيرا إلى أن الدورة التي استفاد منها الأميار كانت جد إيجابية، رغم أنها كانت قصيرة، داعيا إلى ضرورة مواصلتها.