دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أمس، بمستغانم إلى إجماع وطني لاستكمال الإصلاحات السياسية ووضع مشروع اقتصادي واضح للسنوات المقبلة، منتقدا من جانب آخر المعارضة السياسية، بقوله إنها «فشلت في الوصول إلى اتفاق لتقديم مرشح عنها في الرئاسيات القادمة».

واعتبر بن يونس خلال تجمع شعبي بدار الثقافة «ولد عبد الرحمن كاكي» الانتخابات الرئاسية القادمة «مهمة جدا» وستجرى في ظروف سياسية واقتصادية وأمنية، تتميز برهانات وتحديات كبرى، «في مقدمتها الرهانات الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار المحروقات في 2014 وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أنه «يتعين على الفائز في الرئاسيات المقبلة تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي ستكون صعبة ومؤلمة، من خلال إجماع وطني حولها وحول استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 2011».

واعتبر المسؤول الحزبي «الخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات يكون بالاعتماد على تفكير جديد بعيد عن النموذج الاقتصادي الاشتراكي»، مقدرا بأن «الاقتصاد الوطني بحاجة إلى الحرية وليس إلى قيود»، حيث دعا في هذا الصدد إلى «تحرير المبادرة الشخصية والخاصة ومحاربة الرشوة التي لا تساعد على بناء اقتصاد حر ومستقل بعيد عن الاشتراكية والبيروقراطية والاقتصاد الذي يعتمد على الريع والتابع للبترول».

كما دعا بن يونس إلى «بناء مجتمع يرتكز على العمل باعتباره القيمة الأساسية، مع الاتجاه نحو فلاحة قوية من خلال توجيه الشباب لهذا القطاع وحل مشكل العقار الفلاحي باسترجاع الأراضي الزراعية ومنحها للمستثمرين القادرين على خلق الثروة ومناصب الشغل».

وبخصوص المناشدين والمعارضين لعهدة رئاسية إضافية، قال بن يونس بأنه «ليس باستطاعة أي كان أن يمنع أي مواطن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ما عدا المجلس الدستوري، الذي له صلاحيات رفض أي ترشح، كما لا يمكن لأي كان أن يفرض على أي مواطن جزائري الترشح لهذا الموعد الرئاسي لأن الترشح خيار شخصي وهو قرار يعني المترشح فقط».

وأضاف في نفس السياق «لا يوجد معارضة مهيكلة ولها مشروع واضح في الجزائر، وإنما هناك فقط معارضين لم يستطعوا أن يقدموا مرشحا واحدا للرئاسيات وفشلوا في الوصول إلى اتفاق لتقديم مرشح»، مشيرا إلى أن «الديمقراطية بحاجة إلى معارضة قوية من أجل التداول السلمي على السلطة».

ونوه رئيس الحركة الشعبية الجزائرية في الأخير بمجهودات الجيش الشعبي الوطني والأسلاك الأمنية في محاربة الإرهاب ودورها في الحفاظ على استمرارية الدولة الجزائرية خلال العشرية السوداء، داعيا إلى اليقظة في مواجهة المخاطر التي تحيط بالبلاد ولاسيما على الحدود.