دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب أمس، أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إلى تكييف النظام الداخلي للمجلس، الجاري دراسته، مع أحكام الدستور الجديد. وأوصى في سياق متصل، رؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية بالعمل من أجل الوصول إلى «توافق» بشأن المواد التي أثارت خلافا داخل المجلس، مقترحا تفادي وضع نفس العقوبات الواردة في النظام الداخلي لمجلس الأمة على النواب، مع مراعاة تكريس حقوق المعارضة.

وجاء تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسه عمار جيلاني، في إطار التحضير لتوافق بين الكتل والمجموعات البرلمانية قبل إحالة مشروع النظام الداخلي للمجلس على النقاش العام، وتفادي تكرار السيناريو الذي وقع خلال الجلسة الأولى للنقاش في عهدة الرئيس السابق السعيد بوحجة، وأدى إلى تجميد المشروع، علما أن الغرفة السفلى تأخرت في تكييف النظام الداخلي للبرلمان مع الدستور لمدة فاقت السنة ونصف، مقارنة بمجلس الأمة الذي أعد نظامه الداخلي مباشرة بعد صدور الدستور في فيفري 2016.

واعتبر رئيس المجلس في حديثه لأعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية -باستثناء كتلة الأفافاس - أن التنسيق فيما بينها والعمل بشكل توافقي، أمر ضروري وضامن للوصول إلى نسخة «توافقية»، ترضى الجميع وتكفل حقوق كل ممثلي الأحزاب في المجلس.

كما دعا بوشارب، المشرفين على إعداد التعديلات الخاصة بالنظام الداخلي للمجلس بعدم التقيد بكل ما ورد في النظام الداخلي لمجلس الأمة، في شق العقوبات، مما فهم على أنه دعوة للتخفيف من العقوبات المترتبة عن الغيابات، فضلا عن دعوته إلى صون الحقوق التي كفلها الدستور للمعارضة في نص المادة 114 في دستور 2016، والتي تنص على أنه «تتمتع المعارضة البرلمانية بحق المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية والسياسية»، وتشمل هذه الحقوق حرية التعبير والعمل التشريعي ومراقبة الحكومة وإخطار المجلس الدستوري.

وعن المواد التي هي محل نزاع، كشف بوشارب، بأنها تتعلق بالإجراءات العقابية المتصلة بالغيابات والاقتطاعات من الأجور (المادتان 68 و69)، وكذا المواد الخاصة بتشكيل المجموعات البرلمانية وعددها، الوارد في نص المادة 56 التي تشترط عشرة نواب لتشكيل مجموعة برلمانية، مؤكدا في هذا الصدد «ضرورة السماح للمعارضة بالتعبير عن رأيها وفق توجه الانفتاح الذي كرسه دستور 2016». وترفض بعض التشكيلات الشرط المحدد لتشكيل المجموعات البرلمانية وتطالب بأن يكون العدد أقل، مثلما هو الأمر بالنسبة للأرسيدي، فيما يطالب نواب الاتحاد من أجل العدالة، النهضة والبناء، بعدم العمل بنظام التوزيع النسبي للنواب في الهياكل. وطالبت باعتماد نظام توزيع يشمل جميع النواب حتى يتمكنوا من المشاركة في هياكل المجلس خلال عملية الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل.

وقد تداول رؤساء المجموعات البرلمانية الكلمة في الجلسة المغلقة، حيث دافع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد بوعبد الله، على فكرة السلطة التقديرية لرئيس الكتلة في تحديد غيابات النواب المحسوبين على حزبه، بدلا من إخضاع النواب للسلطات المحلية «رئيس بلدية أو الوالي» للحصول على تبرير أو ترخيص للغياب عن جلسات البرلمان.

وإذ أكد بوعبد الله بأن هذا الإجراء سيحافظ على هيبة وسمعة النائب، تطرق إلى نقاط أخرى تتصل بضرورة ضبط الآجال الخاصة ببرمجة الأسئلة الشفوية، كون الحكومة ترد في وقت سريع، فيما يطرح الإشكال عادة على مستوى مكتب المجلس على حد تعبيره، داعيا في سياق متصل إلى ضبط الإجراءات الخاصة بالبعثات الاستعلامية الواردة في مشروع النص.

رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أكد في مداخلته، على ضرورة تكريس النظام الداخلي للمجلس للإصلاحات الخاصة بالمعارضة البرلمانية وآليات الرقابة على عمل الحكومة، وذلك من خلال تمكين نواب المعارضة من صلاحياتهم التي حددها الدستور. كما اقترح «التحديد الدقيق» لصلاحيات مكتب المجلس، مع التأكيد على ضرورة ألّا يتحول إلى كابح للمبادرات النيابية، داعيا في سياق متصل إلى مناقشة ميزانية المجلس في الجلسة العامة، «مثل ميزانية الدولة»، ذلك من باب احترام توازي الأشكال، حيث يتعين ـ حسبه ـ على المجلس أن يقدم تقريرا سنويا ماليا وأدبيا، يتبع بمناقشة ومصادقة.

وقدم ممثل «حمس» اقتراح خاص «بإسناد لجنة المالية والميزانية إلى المعارضة لتكريس الشفافية في عمل الهيئة التشريعية، مثلما هو موجود في الكثير من برلمانات العالم، مع إضافة لجنة دائمة تتمثل في لجنة فلسطين والقضايا العادلة، على اعتبار أن الجزائر هي قبلة للأحرار».

وتواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أشغالها من أجل إعداد التقرير التكميلي وفق التوصيات التي قدمها رئيس المجلس الشعبي الوطني، حتى يمر المشروع ويتم التصويت عليه في الجلسة وتجنب انتكاسة ثانية له.