أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أن قطاع التربية يشهد حركة كبيرة، ينتج عنها بشكل مستمر، شغور مناصب الشغل بفعل الترقيات والاستقالات وحالات العزل والتصريح بالوفاة والتقاعد، فضلا عن حالات عدم التحاق بعض الناجحين في المسابقات بالتوظيف. وأشارت إلى أن القطاع سجل 92365 منصبا شاغرا في سنة 2016، واصفة مستوى استهلاك القطاع لميزانية 2016 بالمرضية جدا، حيث بلغت، حسبها، 93,58 بالمائة.

وأوضحت الوزيرة أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، أن «نسبة استهلاك قطاع التربية الوطنية لسنة 2016 غير موجودة في قطاعات أخرى»، مذكرة بأن تسقيف النفقات في حدود 50 بالمائة قبل أن ترتفع بتوصية من الوزير الأول إلى 80 بالمائة مع نهاية السنة المالية 2016، «ما يبرر نسبة الاستهلاك المرضية للميزانية».

وسجلت ميزانية التجهيز، حسب السيدة بن غبريط، ارتفاعا ما بين سنتي 2004 و2011، «غير أنها سرعان ما تراجعت بسبب تأخر في إنجاز المشاريع المسجلة»، حيث قُدرت حصة البرامج الجديدة بـ 20 مليار دينار، استهلكت منها 1,6 مليار دينار، فيما استهلكت عملية إعادة تقييم المشاريع 19,3 مليار دينار.

وبررت الوزيرة حجم النفقات في ميزانية التربية الوطنية بخصوصية القطاع، «حيث يتزامن الفصل الثالث من السنة المحاسبية مع بداية الفصل الأول من السنة الدراسية، ما يجعل التكفل بالهياكل الجديدة يعرف تطورا مستمرا في الإنفاق، يشمل خدمات الإطعام والإعانات المالية للمؤسسات التعليمية، مع تسجيل ارتفاع في أبواب التدخلات؛ كالمنح المدرسية والإعانات الخاصة بالمتمدرسين؛ حيث يتم تحويل الأموال مع بداية السنة الدراسية».

من جانب آخر، أوضحت السيدة بن غبريط أن تعذر فتح عملية التوظيف يرتبط بقرار وزاري مشترك، يشمل كل قطاعات الوظيفة العمومية، داعية إلى تعديل هذا القرار، على اعتبار أن الدورات التكوينية التي ينظمها قطاعها في بعض الرتب، يترتب عنها بقاء بعض المناصب شاغرة.    

وبخصوص الإعانة المقدمة للمجلس الوطني للتكوين ودعم مجانية الكتاب المدرسي لفائدة المعوزين، فقد أوضحت الوزيرة أن المبلغ المرصود لها بلغ 6.5 ملايير دينار في 2016، فيما أرجعت أسباب نقص التأطير في مجال الإعلام الآلي، إلى حداثة التخصص وقلة الحجم الساعي المقدر بساعتين فقط، وكذا ضعف منتوج المدارس المعنية بهذا التخصص، (المتخرجين في الفرع)، إلا أنها سجلت تقدما في هذا المجال مقارنة بما كان عليه الأمر خلال سنة 2014، مشيرة إلى أن نفس الوضع ينطبق على مادة اللغة الفرنسية.

وخلال تطرقها لميزانية التجهيز غير الممركزة، ربطت الوزيرة تراجع إنجاز المدارس في بعض الولايات بكون المشاريع مسجلة باسم الولاة، وهي تسيَّر من طرف مصالح أخرى، منها البلديات، وهو ما خلق، حسبها، مشكل الاكتظاظ والضغط، لافتة في هذا الإطار، إلى أن هذا التأخر يرتبط ببرنامج يضم 17 عملية تجهيز بشبكات الأنترنت، منها 14 عملية لم يتم إنجازها سنة 2016.