أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، أن القطاع شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية بدليل تصدير حديد الخرسانة الجزائري إلى أمريكا بعد تحقيق فائض في الإنتاج، في وقت ستشهد ـ حسبه ـ السنوات المقبلة تصدير أكثر من 10 ملايين طن من الإسمنت و18 مليون قطعة نسيج، إضافة إلى الحديد والصلب والأسمدة.

وأشار وزير الصناعة والمناجم خلال استضافته في برنامج «ضيف الصباح»، للقناة الإذاعية الأولى إلى أن انعكاسات انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، جعلت من قطاع الصناعة أحد أهم محاور تنويع الاقتصاد الوطني على غرار قطاعي السياحة والفلاحة، مضيفا أنه استجابة للمشاريع السكنية الكبيرة التي أطلقها رئيس الجمهورية والمقدرة بأربعة ملايين سكن، كانت الجزائر تستورد 6 ملايين طن من الإسمنت وكميات هائلة من حديد الخرسانة والسيراميك في السنوات السابقة، «غير أنه، وبفضل دخول مصانع جديدة حيز الخدمة، تمكنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المجالات، والتوجه نحو التصدير في سنة 2017، حيث أضحى الفارق بين الاستهلاك الداخلي والفائض في إنتاج الإسمنت يمثل 3 ملايين طن، وسينتقل إلى 10 ملايين طن من الإسمنت يمكن تصديرها خلال السنوات القادمة».

وأوضح السيد يوسفي في هذا الصدد بأن مجمع «جيكا» يساهم بـ50 بالمائة من الإنتاج الوطني من الإسمنت، فيما تتقاسم الشركات الخاصة النسبة الباقية من الانتاج،  كاشفا أن حديد الخرسانة الجزائري يتم تصديره إلى أمريكا، فيما بدأت الصادرات الجزائرية في قطاع النسيج تتخذ وجهتها نحو أوروبا من مصنع غليزان الذي سيكتمل بعد 4 سنوات وسيسمح بتوظيف 25 ألف عامل وإنتاج 30 مليون قطعة، 60 بالمائة منها (18 مليون وحدة) سيتم تصديرها.

أما بخصوص الحديد والصلب، فأكد وزير الصناعة والمناجم، بأنه شهد تطورا كبيرا، حيث تنتج الجزائر حاليا ـ حسبه ـ 7 ملايين طن من الحديد سنويا، موزعة على مركب الحديد والصلب بالحجار بـ 800 ألف طن، إضافة إلى مصنع «توسيالي» الذي بلغت طاقته الإنتاجية 4 ملايين طن، وستصل إلى 6 ملايين طن بعد 3 سنوات، فضلا عن مركب بلارة بـ2 مليون طن، فيما يتم إنجاز 10 مشاريع للحديد والصلب عبر التراب الوطني، سترفع القدرة الانتاجية إلى 15 مليون طن في آفاق 2030.   

من هذا المنطلق، كشف الوزير، عن اكتشاف احتياطات جديدة من معدن الحديد بين منجمي الونزة وبوخضرة بالشرق الجزائري (2 مليون طن)، سترفع قدرات الإنتاج إلى 5 ملايين طن، تضاف إلى منجم غار جبيلات بتندوف الذي يضم 2 مليار طن من معدن الحديد، مشيرا في هذا السياق إلى إنشاء مصنع نموذجي بالمنطقة المذكورة لمعالجة معدن الحديد وتخليصه من الشوائب، يتطلب تكلفة مالية باهظة، لاسيما في مجال نقله عبر 1500 كلم، الأمر الذي يستدعي إقامة خط جديد للسكك الحديدية، فضلا عن تزويد المنطقة بالغاز الطبيعي والمياه والكهرباء، حيث ذكر في هذا الخصوص بأن  الدراسات التقنية حول المشروع انطلقت، وستشهد تقدما كبيرا في 2019.

وعاد وزير الصناعة للحديث عن أهمية مشروع تحويل الفوسفات، الذي انطلقت أشغال إنجازه مؤخرا بتبسة بكلفة 1500 مليار دينار، لتطوير المنجم مع تنمية الصناعات التحويلية والصناعة البتروكيماوية بسكيكدة، حيث يتم تصنيع جميع الأسمدة من الأمونياك والفوسفات بقدرة 4 ملايين طن وسيتم ـ حسبه ـ تصدير 3 ملايين طن منها عبر تطوير ميناء عنابة الذي سيمح باستيراد بعض المواد الأولية.

وبخصوص ما تم الاتفاق عليه مع المفاوض السعودي خلال زيارة ولي العهد أول أمس، كشف الوزير عن لقاء بين الطرفين مرتقب بعد 10 أيام، ستتخله محادثات بين وزارة الصناعة وسوناطراك مع «سابيك» التي تعتبر كبرى الشركات العالمية السعودية في مجال البتروكيمياء، من أجل إقامة مشروع في الصناعات الكيميائية، فضلا عن مشاريع أخرى يتم إنجازها بين شركات خاصة جزائرية وسعودية.