شنّ الناقلون الخواص العاملون على خط غليزان - تيارت في الاتجاهين، صبيحة أمس الأحد، وقفة احتجاجية بالمحطة البرية ببن داود، دامت يوما كاملا للتعبير عن رفضهم وضعية الطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين مدينة زمورة بولاية غليزان وبلدية منداس بنفس الولاية الذي يشهد تدهورا كبيرا.  

حسب بيان للاتحاد الوطني للناقلين، فإنّه سبق أن تقدّمت عدّة شكاوى إلى السلطات المحلية حول تدهور وضعية الطريق الوطني رقم 23 وتوقّف الأشغال منذ شهر رمضان، وهو ما أدى بسكان الشهايرية إلى قطع الطريق احتجاجا على انتشار الغبار بعد قشط الطرق، وهو الموضوع الذي تطرّقت له ”المساء” في حينه، إضافة إلى الاستعمال غير القانوني للناقلين العاملين على خط غليزان - زمورة، وهذا باستخدام الموقف المقابل لمحطة البنزين بالجهة الشرقية من مدينة زمورة كمحطة انطلاق، ضاربين عرض الحائط كلّ القوانين المسيّرة لقطاع النقل بغليزان، وهو ما أدى إلى نشوب مناوشات بين الناقلين.

وحسب أصداء من عين المكان، فإنّ الناقلين يهدّدون بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الرد على انشغالاتهم من قبل السلطات المحلية، خاصة أنّ الطريق أصبح غير قابل للاستعمال في ظل التدهور الملحوظ. كما أصبح الناقلون يعانون من غرامات في حال تغيير المسار من الطريق الوطني رقم 23 بمنطقة الكانتوني للمرور ببلدية سيدي لزرق والعودة إلى الطريق عند بلدية كناندة؛ تفاديا للمسلك الصعب. وأكّد جلّهم أنّهم يواجهون مصاريف أسبوعية تصل إلى 15 مليون سنتيم من إطارات وغيرها من قطع الغيار، بسبب وضعية الطريق، كما أصبحوا يواجهون مشكل التأخيرات والمنع من دخول المحطات سواء بغليزان أو تيارت.

وعاين وزير الأشغال العمومية والنقل السيد عبد الغني زعلان الطريق في جزئه الرابط بين النقطة الكيلومترية 08 من غليزان إلى غاية مدينة زمورة. وأعطى تعليمات بالإسراع في الإنجاز، إلا أنّ الأشغال، حسب الناقلين، لم تنطلق إلى يومنا هذا.

وحسب الأمين الولائي للناقلين فإنّه بالنسبة لمديرية النقل ”لا حياة لمن تنادي!”، فيما طالب بتدخل السيدة الوالي للإسراع في إعادة انطلاق الأشغال.