أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، عن الشروع، ابتداء من مطلع السنة المقبلة، في تنفيذ مخطط وطني لتثمين المياه المطهرة المنتجة عبر محطات التطهير لإعادة استعمالها في المجال الصناعي والفلاحة، مع تنصيب شباك موحد لتسهيل وتسريع عملية دراسة طلبات الفلاحين لحفر الآبار، بالإضافة إلى اعتماد آليات جديدة لاسترجاع مستحقات الجزائرية للمياه لدى زبائنها، وذلك بعد اعتماد تحفيزات مالية للأعوان المكلفين بهذه العملية مع إعادة جدولة ديون واستعمال التكنولوجيات الحديثة في عملية تسديد الفواتير.

ووجه الوزير، لدى ترؤسه اجماعا وطنيا للإطارات القطاع، عدة توصيات وتوجيهات لمديري الري ومسيري المؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية، تحسبا للشروع في تنفيذ خارطة الطريق للقطاع لسنة 2019، تتلخص أساسا في تسريع أشغال مختلف الورشات المفتوحة حاليا لبلوغ نسبة 80 بالمائة من السكان الممونين يوميا بمياه الشرب قبل نهاية السنة الجارية، مع إعادة صياغة مضمون كل المناقصات للتماشي وأسعار مواد البناء المحلية، على غرار الاسمنت والحديد، مشددا على ضرورة أن تترجم هذه التوصيات على ارض الواقع في أقرب وقت.

وقصد تشجيع الفلاحين والصناعيين على استغلال المياه المطهرة، واستعمال الأوحال كأسمدة للرفع من خصوبة التربة، أعلن الوزير عن اعتماد مخطط وطني لتثمين محطات التطهير، وأنه سيسهر على تنفيذه محليا مدراء الري.

أما فيما يخص خارطة الطريق للسنة الجديدة، فأشار نسيب إلى أن الحكومة ستضع برنامجا خاصا لتموين سكان الجنوب والهضاب العليا والمناطق الحدودية بمياه الشرب مع تحسين نوعية الخدمة العمومية، وذلك من خلال استغلال الإمكانيات والمشاريع المنجزة، على غرار استلام أربعة سدود بسعة 200 مليون متر مكعب، و9 منظومات كبرى لتحويل مياه الشرب و6 محطات لتطهير المياه، و230 بئرا و4 شبكات كبرى لجمع المياه، بالإضافة إلى تهيئة 16 ألف هكتار من المساحات الفلاحية المسقية.

كما شدد نسيب على ضرورة التعامل مع المؤسسات المحلية، مشيرا إلى أن كل المناقصات التي تم إطلاقها، مؤخرا لها، طابع وطني، حتى بالنسبة لاختيار مكاتب الاستشارات والدراسات، وهو ما يدخل في إطار عقلنة النفقات وإعطاء فرصة لخريجي الجامعات الجزائرية للمساهمة بخبراتهم في إعداد الدراسات والاستشارات، على أن يتم اللجوء إلى الخبرة الأجنبية إلا في حالات خاصة واستثنائية.

أما فيما يخص تنفيذ البرنامج الاستعجالي، الذي مس 592 بلدية عبر 30 ولاية وخصص له 31 مليار دينار، أشار الوزير إلى تسليم كل المشاريع التي تم إطلاقها عبر 367 بلدية ما سمح برفع نسبة السكان الممونين يوميا، في حين لا تزال المشاريع قائمة عبر 225 بلدية.

وعن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لتنفيذ كل البرامج المسجلة لسنة 2019، حرص الوزير على المتابعة الدقيقة لكل المشاريع المسجلة مع التصدى لكل حالات الاعتداء على ممتلكات التابعة لقطاع الموارد المائية، والسهر على تقليص حالات التسربات، واعتماد آليات حديثة لتسريع عملية استرجاع مستحقات الجزائرية للمياه التي بلغت اليوم 52 مليار دينار، منها 10 ملايير لدى الإدارات العمومية، مع العلم أن ديون الشركة بلغت مع مطلع سنة 2018 ما يقارب 900 مليار دينار وتم الاتفاق مع وزارات كل من الداخلية والجماعات المحلية، التربية، الصحة والتعليم العالي والبحث العملي لمرافقة ودعم مصالحها لدفع مستحقات الجزائرية للمياه، وهو الإجراء الذي أعطي نتائج محسوسة، يقول الوزير، من منطلق أن غالبية البلديات وباقي الهيئات والمؤسسات شرعت في دفع ديونها وإعادة جدولتها.

على صعيد آخر، حث الوزير المدراء على تنفيذ نفس البرنامج المعتمد خلال التحضير للموسم الصفي الفارط، وهو ما سمح بضمان توزيع عادل للمياه خلال شهر رمضان وموسم الاصطياف.

من جهته، كشف المدير العام للجزائرية للمياه، إسماعيل عميروش، عن تخصيص لغاية اليوم مبلغ 22,9 مليار دينار لضم 195 بلدية ضمن نطاق عمل شركة الجزائرية للمياه، على أن يتم السنة المقبلة ضم 200 بلدية أخرى خصص لها مبلغ 21,9 مليار دينار.

أما فيما يخص حصة الفرد الواحد من مياه الشرب، أشار مدير إنتاج المياه، عمر بوقروة إلى بلوغ نسبة 180 لترا للفرد الواحد يوميا، مع العلم أن إنتاج المياه بلغ هذه السنة 3,6 ملايير متر مكعب، خصص منها 566,67 مليون متر مكعب للسقي الفلاحي.

وسيتم مع مطلع السنة المقبلة إطلاق أشغال إنجاز أربعة محطات جديدة لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تسلم أول باخرة لرفع التوحل منجزة بطاقات محلية.

المدير العام للوكالة الوطنية للسدود يكشف لـ”المساء”:

فتح فضاءات للترفيه بـ4 سدود خلال موسم الاصطياف

وقع وزير الموارد المائية حسين نسيب، الأسبوع الفارط أربعة تراخيص متعلقة بإنشاء فضاءات ترفيهية على ضفاف أربعة سدود على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بسد الدويرة بالعاصمة، سد تيشي حاف بولاية بجاية، سد تاقصبت بولاية تيزي وزو وسد بوكردان بولاية تيبازة.

وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، براقي أرزقي، في تصريح لـ ”المساء” أمس، أنه تم تحويل ملفات المتعاملين الأربعة لوزير الموارد المائية، بهدف التوقيع على التراخيص بعد أن استوفت كل الشروط الضرورية، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين أول فضاء ترفيهي قبل موسم الإصطياف المقبل.

وحسب السيد براقي، فقد تم في إطار الترخيص للمتعاملين الأربعة، اشتراط فتح مسابح وفضاءات لمختلف أنواع الرياضات، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات ترفيهية ورياضية داخل السدود وتنصيب أكشاك مصنوعة من الخشب كمحلات للأكل الخفيف، مع تخصيص مساحات لاستقبال العائلات.

واستقبلت مصالح الوكالة الوطنية للسدود مؤخرا 6 ملفات لمتعاملين يرغبون في الاستفادة من مساحات في إطار الامتياز على ضفاف السدود، في حين استقبلت المصالح الولائية للوكالة عبر كامل التراب الوطني 30 ملفا ترتبط بهذا المجال.

وتطمح وزارة الموارد المائية إلى فتح فضاءات ترفيهية عبر أكبر عدد من السدود الوطنية، بهدف استغلال البعد السياحي لهذه المنشآت من جهة، والحد من حالات الغرق بالمسطحات المائية الداخلية من جهة أخرى.