تعد مظاهرات 11 ديسمبر 1960 منعرجا حاسما في تاريخ الثورة التحريرية كونها اخترقت صمت الأمم المتحدة بقوة التلاحم الشعبي للجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات عبر شوارع المدن الجزائرية رافعين الراية الوطنية، مؤكدين رفضهم القاطع لمخططات الجنرال ديغول، حيث أجهضوا نهائيا خرافة «الجزائر فرنسية» كما كان يدعي المعمرون، لتسقط بذلك أسطورة التفوق الاستعماري أمام الرأي العالمي وتفشل سياسة ديغول في القضاء على الثورة.

تمر اليوم الذكرى 58 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي خرج فيها الشعب الجزائري باختلاف أعماره صوتا واحدا، حيث كانت بمثابة «انفجار بركاني» ضد جميع الاستفزازات الرامية إلى القضاء على هوية الشعب الجزائري وجعل الجزائر قطعة من فرنسا.

وكانت هذه المظاهرة قنبلة موقوتة انفجرت في وجه الرئيس الفرنسي الجنرال ديغول أتذاك خلال زيارته للجزائر في إطار تنفيذ مشروعه الذي كان يهدف إلى جعل «الجزائر فرنسية» في إطار فكرة كانت تهدف لإيهام الجزائريين بأن «الجزائر- جزائرية» بكل مكوناتها من جزائريين وفرنسيين، حيث خرج الشعب الجزائري معبرا عن تمسكه بقيادة الثورة واستقلال الجزائر، مرددا شعار «الجزائر عربية مسلمة»، و»الجزائر مستقلة».

وتزامنت هذه المظاهرات مع زيارة شارل ديغول للجزائر وبالضبط إلى عين تموشنت حيث علمت جبهة التحرير الوطني بسياسة ديغول والمعمرين معا، حيث عول على الفرنسيين الجزائريين لمساندة سياسته والخروج في مظاهرات واستقباله في عين تموشنت يوم 9 ديسمبر 1960، وعمل المعمرون على مناهضة ذلك بالخروج في مظاهرات وفرض الأمر على الجزائريين للرد على سياسة ديغول الداعية إلى اعتبار الجزائر للجميع في الإطار الفرنسي.

لم تكن جبهة التحرير الوطني محايدة بل دخلت في حلبة الصراع بقوة شعبية هائلة رافعة شعار «الجزائر مسلمة مستقلة» ضد شعار ديغول الذي كان يحاول إقناع الجزائريين بأن «الجزائر جزائرية» وشعار المعمرين الذين كانوا يريدون «الجزائر فرنسية».

ولهذه الأسباب التف الشعب الجزائري حول جبهة التحرير الوطني وخرج يوم 11 ديسمبر في مظاهرات انطلقت بالعاصمة في حي بلكور (بلوزداد حاليا) لتتوسع إلى أحياء كل من المدنية، باب الوادي، الحراش، بئر مراد ريس، القبة، بئر خادم، ديار السعادة، القصبة، مناخ فرنسا أي وادي قريش حاليا، أول ماي، وديدوش مراد.

وسرعان ما ظهر التنظيم المحكم في هذه المظاهرات إذ عينت لجنة تنظيمية في كل حي، لتمتد إلى المدن الجزائرية الأخرى في الأيام اللاحقة في كل من تيبازة وشرشال في 12 ديسمبر، سيدي بلعباس وقسنطينة في 13 ديسمبر، وعنابة في 16 ديسمبر. وكان الشبان الجزائريون يتصلون بالصحافيين الذين جاؤوا لتغطية الحدث طالبين منهم نقل صورة تبين حقيقة ما يجري في الجزائر وهم يهتفون «نريد الحرية- نريد الاستقلال».

ومما لا شك فيه أن الفرنسيين تفاجأوا بهذه المظاهرات حيث جاء رد فعل السلطات الفرنسية قويا اتجاه المظاهرات، وقابل الجيش الفرنسي الجموع الجزائرية بالدبابات والمدافع والرشاشات وأمطروهم القنابل وأطلقوا عليهم الرصاص. كما قامت الشرطة الفرنسية بالمداهمات الليلية لاختطاف الجزائريين من منازلهم، والإغارة على المواطنين وهم يوارون شهداءهم، كما تم في مقبرة القطار، مما زاد في عدد القتلى بالإضافة إلى سلسلة الاعتقالات التي مست عددا كبيرا من الجزائريين.

وأكدت هذه المظاهرات الشعبية للرأي العام العالمي تلاحم الشعب الجزائري وتماسكه وتجنده وراء مبادئ جبهة التحرير الوطني لمواجهة سياسة فرنسا الاستعمارية. كما أظهرت حقيقة الاستعمار الفرنسي الإجرامية من خلال تحديه لقوات العدو المدعمة بالحلف الأطلسي وإحباط كل محاولته القمعية. وأثبت الشعب الجزائري من خلال هذه المظاهرات للجنرال ديغول وللعالم بأسره أن الثورة الجزائرية ثورة شعب يرفض كل أنواع المساومات.أما على المستوى الدولي فقد برهنت المظاهرات الشعبية على المساندة المطلقة لجبهة التحرير الوطني، واقتنعت هيئة الأمم المتحدة بإدراج ملف القضية الجزائرية في جدول أعمالها. حيث صوتت اللجنة السياسية للجمعية العامة لصالح القضية الجزائرية ورفضت المبررات الفرنسية المضللة للرأي العام العالمي، وتمت المصادقة في 20 ديسمبر على اللائحة «الأفرو- آسيوية» التي تراقب مهمة تقرير المصير في الجزائر، فكانت النتيجة بالأغلبية لصالح القضية الجزائرية بـــ63 صوتا ضد 27 مع امتناع 8 أصوات. وحينها أيقن الاستعمار الفرنسي أنه خسر الحرب نهائيا وما عليه إلا الاستسلام للأمر.وبفضل هذه المظاهرات اتسعت دائرة التضامن مع الشعب الجزائري عبر العالم خاصة في العالم العربي وحتى داخل فرنسا نفسها، حيث خرجت الجماهير الشعبية في مظاهرات مؤيدة للقضية الجزائرية أدخلت فرنسا في نفق الصراعات الداخلية والعزلة الدولية، الأمر الذي أجبر ديغول على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري كأمل وحيد لإنقاذ فرنسا من الانهيار الكلي . وتعتبر مظاهرات 11 ديسمبر 1960 المفتاح الذي فتح باب المفاوضات الموصل لاتفاقيات إيفيان، والقرار الفاصل في قضية تحقيق السيادة وإخراج الثورة من دائرة الذاكرة الرسمية إلى الذاكرة الشعبية، ومن ثم يعتبرها الباحثين في التاريخ «الثورة الشعبية التي حلت محل البندقية ورافقتها في فصل القضية’’، لتكون بعدها سنة 1961 سنة المظاهرات والانتصارات الدبلوماسية التي حولت القضية الجزائرية إلى واقع دولي.