صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية 2016، في جلسة علنية عرفت تصويت نواب حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال ضد النص، ومقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية لجلسة التصويت.

وفي رده على انشغالات النواب قبل التصويت على المشروع، أرجع وزير المالية عبد رحمان راوية، تسجيل 378551 منصب عمل شاغر في سنة 2016، إلى عدم وجود بعض التخصصات في المناصب المطلوبة، فضلا عن تأثير حالات الإحالة على التقاعد والوفيات على هذه المناصب.

أما بالنسبة لعمليات إعادة تقييم المشاريع، والتي أثارها النواب في جلسة النقاش، أكد راوية أن الحكومة ملتزمة بالقضاء عليها تدريجيا، مستدلا بالتراجع الملحوظ في نسبتها والذي بلغ 77 بالمائة منذ 2007، حيث تقلصت آثارها المالية من 1113,50 مليار دينار إلى 253 مليار دينار في 2016.

وأوضح الوزير أن سبب إعادة تقييم المشاريع يعود لقلة الأوعية العقارية، وخاصة في المدن الكبرى، فضلا عن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتوفير المساحات العقارية المخصصة لإنجاز المشاريع وبطء الإجراءات المتصلة بالصفقات العمومية وكذا النقص المسجل في مكاتب الدراسات المتخصصة ببعض الولايات وعدم جدوى المناقصات الناجم عن قلة الموارد المالية لدى الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع الضخمة.

وجدد السيد راوية بالمناسبة، التزام الحكومة بالتخلص التدريجي من ظاهرة إعادة تقييم المشاريع، من خلال إخضاع كافة المشاريع لدراسات قبلية، من قبل الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، مع التطهير الدوري الذي يتم كل 5 سنوات، ويتم من خلاله سحب المشاريع التي لم تنطلق، فضلا عن إلغاء العمليات التي لم تثبت ملاءمتها، وإلزام الآمرين بالصرف بإرفاق وثائق المشروع بدفتر الشروط المتضمن الالتزامات الخاصة بالشركات، مع إتاحة الفرصة للبلديات للمراقبة.