أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة لسنة 2030، والتي تهدف إلى تحسين معيشة السكان والحفاظ على كوكب الأرض، وذلك بفضل مختلف البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أطلقتها، والتي مكنت من تلبية حاجيات السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية، علما أن الجزائر سترفع أول تقرير لها يتضمن تقييم الإنجازات المنفّذة في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة إلى الأمم المتحدة في شهر جويلية القادم.

أشاد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر إيريك أوفرفاست خلال الندوة التي نظمتها أمس بالجزائر وزارة الخارجية بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدعم من نظام الأمم المتحدة بالجزائر حول ”ما هو الدور والإطار الذي يمكن من خلاله أن يتدخل المجتمع المدني لتجسيد أهداف التنمية المستدامة؟”، أشاد بجهود الجزائر في تجسيد أهداف التنمية التي سطرتها الأمم المتحدة لتحسين نمط معيشة السكان والقضاء على الفقر وتحقيق المساواة. وأضاف السيد أوفرفاست أن الجزائر جسدت العديد من البرامج في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان المساواة بين الجنسين في كل المجالات، بما فيها في مجال العمل بضمان المساواة في التوظيف وفي الأجر، بالإضافة إلى رفع نسبة تمثيل النساء في المجالس المنتخبة، ناهيك عن سنها عدة قوانين في مجال تعميم وإجبارية التعليم والصحة والسكن.

وفي هذا السياق، أضاف المتحدث أن الجزائر حققت ارتفاعا في مؤشرات نسبة التعليم والتكوين والممارسة الديمقراطية وتعزيز دور المواطن على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مستدلا على وجه الخصوص، بما حققته المرأة الجزائرية على الساحة السياسية بحيازتها 162 مقعدا في البرلمان، ودعم الدولة الجزائرية الكبير للمواطن؛ من خلال دعم أسعار السلع ذات الاستهلاك  الواسع لمكافحة الفقر، مؤكدا أن هذه الإنجازات تستحق التقدير؛ لكون الجزائر استطاعت المحافظة على طبقة متوسطة قوية رغم مؤشراتها السكانية المتزايدة. 

وأشار السيد أوفرفاست إلى أن برنامج الأمم المتحدة أقر مشروعا للدعم التقني ضمن اللجنة الوزارية المشتركة، يهدف إلى التحسيس بأهداف التنمية المستدامة، وانضمام الأطراف الفاعلة في تطبيقه مع إدماج هذه الأهداف في سياسات التنمية الوطنية. كما يهدف إلى تقييم مدى تنفيذ هذه الأهداف ومتابعتها من قبل الحكومة الجزائرية وتثمين التعاون جنوب - جنوب.

وأشار الممثل الأممي إلى أن تسريع وتيرة تجسيد أهداف التنمية المستدامة في الجزائر كغيرها من الدول الأخرى، لا يقتصر على الحكومة والسلطات العمومية فقط، بل يتطلب اندماجا حقيقيا من جميع الفاعلين بمن فيهم المجتمع المدني؛ حيث دعا الجمعيات المشاركة في اللقاء للانخراط في هذا المسعى بحكم احتكاكها الدائم بمختلف أطياف المجتمع خاصة على المستوى المحلي، وبعملها الجواري والتحسيسي للعمل سويا؛ من خلال وضع خارطة طريق تحدد مختلف الميكانيزمات التي يمكن اعتمادها للإسراع في تجسيد أهداف التنمية المستدامة.

من جهته، صرح السيد ماحي بومدين المدير الفرعي للبرامج والهيئات الدولية المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية، بأن الجزائر ستقدم أول تقرير وطني طوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لـ 2030 خلال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في شهر جويلية 2019.

وأوضح السيد ماحي أن هذا التقرير الذي ترفعه الجزائر إلى الأمم المتحدة ضمن 50 بلدا آخر، سيتضمن المكاسب والإنجازات المجسدة في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

ودعا ممثل وزارة الخارجية المجتمع المدني إلى المشاركة في تجسيد أهداف التنمية المستدامة لمحاربة الفقر، مذكرا بالدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات إلى جانب المؤسسات والحكومات، في تحسين الأوضاع الاجتماعية.

كما طالب المجتمع المدني بحكم احتكاكه اليومي بالمواطن، بتسطير كل مشاكله وانشغالاته وكذا كل التحديات والإمكانيات المتوفرة في الميدان، للوصول إلى تجسيد أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن العمل الجواري مع كل الناس يجعل من المجتمع المدني أفضل ”ناطق رسمي” للتحسيس بهذه الأهداف بكل مناطق الوطن البعيدة والمعزولة.

وأوضح السيد ماحي في تصريح لـ ”المساء”، أن تنظيم هذه الندوة يهدف إلى إطلاق مجموعة من الميكانيزمات وتبادل النقاش مع المجتمع المدني لتسطير خارطة طريق، تعبر عن التزامات الجمعيات كحلقة وصل رئيسة في تجسيد أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وذكر المتحدث بأن وزارة الخارجية التي تشرف على تجسيد هذا البرنامج الأممي لتجسيد أهداف التنمية المستدامة، شكلت لجنة متابعة وزارية تضم كل القطاعات المعنية، تسهر على متابعة ومراقبة الجهود المبذولة وتقييمها لتنسيق العمل ومحاولة معالجة النقائص.

وللتذكير، فإن أهداف التنمية المستدامة لـ 2030 تهدف إلى تغيير الحياة نحو الأفضل مع الحفاظ على كوكب الأرض، وتتمثل في 17 هدفا لبناء عالم أفضل وأكثر إنصافا بناء على ستة عناصر، وهي الكرامة، حقوق الإنسان، الازدهار، العدالة، الكوكب، والشراكة من أجل القضاء على الفقر والتوقف عن الأضرار بالأرض ومكافحة عدم المساواة. وتتمثل الأهداف 17 للبرنامج في القضاء على الفقر والجوع، تحسين الزراعة، تحسين نمط عيش صحي، توفير تعليم جيد وتعزيز فرصه، تحقيق المساواة بين الجنسين، توفير الموارد المائية، توفير خدمات الطاقة الحديثة، تعزيز النمو الاقتصادي، توفير العمل اللائق، التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمَّش فيها أحد، تجسيد العدالة للجميع وتشجيع الشراكة العالمية لتحقيق التنمية.