اشتكى وزير الطاقة مصطفى قيطوني من العراقيل الكبيرة التي تواجهها مشاريع قطاعه على مستوى ولاية بجاية، والمرتبطة أساسا بالحصول على تراخيص من قبل السكان، حيث أحصى 300 اعتراض على إنجاز مشاريع عمومية ذات أولوية، منها مشاريع استراتيجية لتصدير الغاز نحو ليبيا وتونس، مشددا، من جانب آخر، على أهمية ترشيد استغلال الغاز الطبيعي والاعتماد على غاز البوتان، من أجل الحفاظ على احتياطات موارد التصدير وإنعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة.

وشكّل السؤال الذي تقدم به نائب جبهة المستقبل إبراهيم ناجي عن ولاية بجاية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، فرصة لوزير الطاقة مصطفى قيطوني، لتوضيح وكشف العراقيل التي تواجه قطاعه في إتمام وإعداد مشاريع ذات أهمية عمومية وإيصال الغاز الطبيعي إلى بعض المناطق بولايتي بجاية وجيجل، مشيرا إلى أن أكثر من 300 اعتراض على المشاريع تم تسجيلها بولاية بجاية وحدها، تشمل مشاريع تمرير أنابيب الغاز الطبيعي عبر أراض يمتلكها السكان، وهو ما حرم، حسبه، آلاف السكان الآخرين من التزود بهذه المادة.

وذكّر الوزير في سياق متصل، بمشروع إنجاز أنبوب الغاز الطبيعي الذي يربط سوق الإثنين من ولاية بجاية بزيامة منصورية من ولاية جيجل، والذي توقفت أشغاله 13 سنة كاملة، قائلا في هذا الصدد: «لقد عرف المشروع تأخرا كبيرا إلى غاية سبتمبر 2017، حيث أشرفت على إعادة إطلاق الأشغال بعد التوصل مع السلطات المحلية، إلى صيغة لتسوية الوضع، من خلال شق طريق آخر للمشروع، والابتعاد عن الخط القديم الذي كان يمتد على مستوى بلدية تيماسلمين بمنطقة أوقاس». وأشار إلى أن هذا المشروع كان مبرمجا لتزويد 100 ألف نسمة على مستوى ولايتي جيجل وبجاية.

وتوقف ممثل الحكومة مطولا عند الحديث عن العراقيل الكبيرة التي تواجهها الحكومة في التفاوض مع سكان ولاية بجاية، من أجل الحصول على حلول بالتراضي وتعويض السكان لإقامة مشاريع ذات منفعة عمومية، مشيرا إلى أن الاعتراض على المشاريع العمومية لم يحرم السكان المحليين والولايات المجاوزة من التزود بالغاز الطبيعي فحسب، بل ألحق أضرارا بالخزينة العمومية، حيث مست الاعتراضات مشاريع استراتيجية، منها مشروع جديد لمد أنبوبي البترول والغاز ومشاريع الطاقة الكهربائية الموجهة للتصدير نحو تونس وليبيا.

وإذ ذكّر السيد قيطوني بأن هذه المشاريع تبقى مجمدة بسبب الاعتراضات بهذه الولاية، استغرب مطالبة المعارضين لها السلطات العمومية بتعويضات خيالية بلغت أحيانا 11 مليار سنيتم لكل 500 متر مربع، مشيرا إلى أن الوزارة في تنسيق دائم مع السلطات المحلية والشركات المحلية لحلحلة الوضع ورفع التجميد عن هذه المشاريع، حيث تم، حسبه في هذا الإطار، إنشاء لجنة ولائية لتسوية الاعتراضات.

في المقابل، أكد الوزير أن ولاية بجاية استفادت من مبلغ 31 ألف مليار سنتيم من أجل تنفيذ مشاريع التغطية بالغاز الطبيعي في إطار البرنامج الخماسي. وذكّر، بالمناسبة، بتسجيل تحسن نوعي في مستوى التغطية التي ارتفعت من 42 بالمائة إلى 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مفندا وجود أي تقصير من قبل الحكومة في دعم المشاريع التنموية بهذه الولاية، وهو الطرح الذي سانده فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، الذي ذكّر بمميزات ولاية بجاية المجاهدة، مؤكدا أنها تحظى بنفس العناية التي تستفيد منها باقي ولايات الوطن.

200 مليون سنتيم لربط مواطن واحد بالغاز الطبيعي

وفي رده على سؤال آخر للنائب مصطفى ناصي يرتبط بمعاناة سكان ولاية عين الدفلى نتيجة نقص التغطية بالغاز الطبيعي في ظل نقص التموين بغاز البوتان في فصل الشتاء، قال السيد قيطوني إن 27 بلدية بولاية عين الدفلى تستفيد من التغطية بالغاز الطبيعي «ولم يتبق سوى 6 بلديات»، مشيرا إلى أن في ظل المشاكل المالية التي تعرفها البلاد تجد شركة سونلغاز نفسها أمام حاجة ملحّة لترشيد الإنفاق العام، وهو ما أثر، حسبه، على وتيرة الإنجاز، وأدى إلى تجميد بعض المشاريع.

واعترف وزير الطاقة والمناجم بوجود صعوبات مالية جمة في ربط المواطنين بشبكة الغاز الطبيعي، حيث تصل التكلفة إلى 200 مليون سنتيم لربط مواطن واحد بهذه المادة؛ «ما يجعل الاعتماد على غاز البروبان أفضل، واقتصاديا بالنسبة للخزينة العمومية».

وقدّم الوزير أمام نواب الشعب أرقاما حول القدرات الوطنية لإنتاج الغاز الطبيعي التي تقدر بـ 130 مليار متر مكعب، منها حوالي 50 مليار متر مكعب يتم استهلاكها محليا، وتضمن نسبة تغطية تتراوح بين 40 و60 بالمائة بغاز البوتان، وحوالي 55 مليار متر مكعب يتم تصديرها، فيما يعاد ضخ حوالي 30 مليار متر مكعب في الآبار لإطالة عمر نشاطها.

وأشار الوزير في عرضه إلى أنه في غضون سنتين أو ثلاث سنوات القادمة وإن وصلت الجزائر إلى تأمين نفس مستوى الاستهلاك، فإنها ستكون عاجزة عن تصدير الغاز الطبيعي والكهرباء، وبالتالي حرمان الخزينة العمومية من الإيرادات المالية بالعملة الصعبة، ما يجعل غاز البروبان، حسبه، بديلا استراتيجيا».

وخلص السيد قيطوني في الأخير إلى تأكيد التحسن المسجل في مستوى التغطية الوطنية بموارد الطاقة، حيث بلغت 62 بالمائة بالنسبة للتغطية بالغاز، و99 بالمائة بالنسبة للكهرباء، «هي نسبة معتبرة، تجعل الجزائر من ضمن الدول الأولى في توفير الطاقة لمواطنيها على المستوى الدولي».