عرض الاتحاد الوطني المهني لصناعة السيارات والميكانيك «أوبيام» أمس، على أصحاب مصانع تركيب السيارات بالجزائر «عقد الفروع» المتمثل في خارطة طريق تشمل فروع المناولة القادرة على إنتاج مكونات ومواد أولية تدخل في صناعة السيارات، وذلك بغرض مناقشتها وإثرائها والخروج بتوصيات حولها قبل رفعها إلى وزارة الصناعة في شهر جانفي القادم، حيث يرتقب أن يتم التوقيع على هذا العقد من قبل هذه المصانع للشروع في تطبيقها، بعد الموافقة عليها من قبل الوزارة، في خطوة جادة لتطوير المناولة محليا.

وتم عرض «عقد الفروع» كما تمت تسميته بمقر الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة بالجزائر في اختتام الطبعة الثانية للجلسات الجهوية لصناعة السيارات، التي نظمها الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك «أوبيام»، بعد تنظيمه لقاءات جهوية، أولها بولاية سطيف، جمعت المتعاملين في فرع «البلاستيك والمطاط»، وثانيها بولاية عنابة جمع المتعاملين في فرع «الميكانيك والمطالة وصناعة الزجاج»، وثالثها صبيحة أمس، بالعاصمة جمع المتعاملين في فرع «المكونات الإلكترونية، صناعة النسيج والجلود».              

وأكدت السيدة لطيفة تركي رئيسة الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك في تصريح لـ»المساء» ـ على هامش اللقاء ـ أن هذه اللقاءات سمحت بالتعرف على المتعاملين في الفروع المذكورة ومعرفة انشغالاتهم والعراقيل التي تواجههم، حيث تم تحديد قائمة لهؤلاء المتعاملين وللمكونات التي يمكنهم إنتاجها، وسيتم العمل على مرافقتهم من خلال وضع خارطة طريق تشمل كل الفروع، سترفع للجهات الوصية للموافقة عليها وكذا لمصنعي السيارات بالجزائر للتعامل معها.

وعرفت الجلسة الاختتامية حضور ديوان الاستشارة الاستراتيجية «رولاند بارجي» الدولي الذي سيقدم تصورا حول صناعة السيارات في الحوض المتوسط وردود الفعل من تجربته حول انشغالات منتجي قطع الغيار الدوليين «لي اكيبمونتي» من أي بلد قبل القدوم إليه للاستثمار.

وأشارت السيدة تركي إلى أن مشروع «عقد الفروع» الذي بدأ التحضير له منذ شهر ماي 2017 سيعمل على توفير المناخ الملائم لخلق نسيج مناولاتي يؤسس لإنشاء أقطاب نجاعة، متخصصة لكل فرع بالمنطقة التي تعرف تواجده، ما سيشجع مستقبلا منتجي قطاع الغيار الدوليين على الاستثمار ببلادنا.

وأوضحت محدثتنا أن ترقية المناولة في مجال السيارات ورفع نسبة الاندماج لا يتأتى عن طريق توقيع اتفاقيات أو تنظيم معارض، بل يتطلب تسطير إستراتيجية عمل واضحة في الميدان، ومرافقة شركات المناولة والتقريب بينها وبين مصنعي السيارات، مؤكدة أن اللقاءات التي نظمها الاتحاد لمس من خلالها إرادة قوية لدى أصحاب مصانع تركيب السيارات في التعامل مع مناولين جزائريين، غير أن هذه الشراكة - كما قالت - تتطلب التزام المناول بإنتاج كميات معتبرة وفقا للطلبيات، وفي الآجال المحدودة وفقا للمقاييس المطلوبة، حتى لا يصطدم مصنع السيارات بمشكل ندرة المنتوج وغياب الوفرة.

وفي حديثها عن دور الاتحاد كجمعية تضم خبراء في مجال الميكانيك، دعت السيدة تركي إلى ضرورة إشراكه في القرارات المهمة التي تخص مجال صناعة السيارات وضبطه، خاصة ما تعلق بمعاينة المنتوج ومنح شهادة الموافقة والمطابقة، مشيرة إلى أن الاتحاد يمكنه المساهمة كجهة استشارية باقتراحات لترقية القطاع.

وترى السيدة تركي بأن ترقية المناولة لمرافقة صناعة السيارات تتطلب وقتا كافيا، بالنظر إلى ضعف النسيج المناولاتي بالجزائر، مما يستدعي ـ حسبها ـ مرافقة المناولين وإعادة تأهيل نشاطهم، مستبعدة  إمكانية بلوغ نسبة 40 بالمائة من الاندماج المطلوبة، بمصانع تركيب السيارات بعد مرور 5 سنوات من انطلاقها، وفقما حدده دفتر الشروط الخاص بصناعة المركبات، بالنظر إلى الوضع الحالي الذي يتواجد عليه نشاط المناولة، حيث اعتبرت تحقيق هذا الهدف يتطلب نحو 15 أو 20 سنة، لأن الواقع بين أن هناك عمل كبير ومعقد لابد من القيام به، انطلاقا من إعادة تأهيل المؤسسات المناولة وفقما يتماشى واحتياجات مصنعي السيارات.

وأعلنت السيدة تركي من جانب آخر، أن الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك سيشرع ابتداء من جانفي القادم في تنظيم ملتقيات بمشاركة مختصين وخبراء وفاعلين في مختلف فروع وتخصصات إنتاج السيارات لتوسيع النقاش حول كيفية تطوير هذه الصناعة وتسطير إستراتيجية ناجعة يتم الاعتماد عليها، معربة عن أملها في أن تعرف هذه الاستراتيجية ديمومة واستمرارية، حتى تتجسد أهدافها بشكل فعلي، حيث ذكرت بأن تغير مخططات العمل الخاصة بقطاع السيارات وتعاقب القرارات يضر بالقطاع ولا يسمح بتطويره.