دخلت حركة المقاومة الإسلامية والسلطة الفلسطينية في قبضة حديدية جديدة على خلفية قرار الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تحوز حركة ”حماس” على الأغلبية فيه. ورفضت الحركة هذا القرار الذي أعلن عنه الرئيس عباس مساء السبت، وأكدت أنه يهدف إلى خدمة المصالح الحزبية الضيقة للرئيس عباس الذي يقود حركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح”.

وهو اتهام نفاه الرئيس محمود عباس، الذي أكد أن قراره نابع من كون المجلس التشريعي لم يجتمع منذ سنة 2007 وأنه جاء في سياق احترام قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية التي دعت إلى تنظيم انتخابات عامة خلال الستة أشهر القادمة.

ولكنه مبرر لم تقتنع به قيادة حركة حماس التي أكدت في بيانها أن المحكمة الدستورية التي تحدث عنها الرئيس عباس إنما استحدثها من أجل إعطاء الشرعية لقراراته الجائرة”. وأضاف البيان أن ”القرار لا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا كون المجلس التشريعي سيد نفسه والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها وأن ما بني على باطل فهو باطل.

كما اتهم البيان الرئيس محمود عباس ”بمحاولة تمرير سياساته  من خلال هدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية للشعب الفلسطيني للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على كل جهد يرمي إلى تحقيق المصالحة.

وأضافت الحركة أنه كان يتعين على الرئيس عباس أن يمد يده للدعوة التي وجهها إسماعيل هنية من أجل عقد اجتماع مشترك لبحث الأوضاع الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.  ولم تجد حركة حماس من وسيلة لمنع إقدام الرئيس عباس على مثل هذه الخطوة سوى الاستنجاد بالسلطات المصرية للتدخل لدى السلطة الفلسطينية من أجل منع تنفيذ قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني. 

ولكن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نفى كل تهم حركة حماس ودافع عن قرار الرئيس عباس وأكد أنه يهدف إلى ”إنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة الدولة وأن ”القرار لا يتناقض مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي أعلن أن المرحلة الانتقالية قد انتهت، مبديا استغرابه من تمسك بعض الفصائل الفلسطينية بالمجلس التشريعي وهو ـ كما قال ـ من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها”.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن الإقدام على هذه الخطوة سيمكن الرئيس الفلسطيني من ممارسة ضغوط أكبر على حركة حماس تحسبا لأية ترتيبات سياسية بينهما في قادم الأيام.

يذكر أن القانون الفلسطيني يسمح لرئيس الهيئة التشريعية بأن يصبح رئيسا بالنيابة في حال وفاة الرئيس عباس البالغ من العمر 83 عاما والذي أصبح يعاني منذ سنوات من عدة أمراض مزمنة. ولجأت السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة ضمن ضغوطاتها على حركة المقاومة الإسلامية إلى تقليص أجور الموظفين في قطاع غزة ضمن خطوة لإرغامها على قبول بعد الترتيبات العملية التي تريد السلطة الفلسطينية تمريرها في قطاع غزة الخاضع لحصار اقتصادي إسرائيلي منذ شهر جوان 2007، مباشرة بعد فوز حركة ”حماس” بنتائج الانتخابات العامة وحصولها على الأغلبية في المجلس التشريعي محل الجدل هذه الأيام. وجاء قرار السلطات الفلسطينية في رام الله بتخفيض أجور الموظفين أياما بعد قرار الحكومة القطرية منح مليون دولار لحركة حماس لدفع جزء من أجور موظفيها وتزويد السكان بالوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.