جددت تعاونية تربية النحل الكائنة ببلدية يسر، شرق ولاية بومرداس، رفع مطلبها الخاص بإنشاء مخبر تحليل العسل الطبيعي. وحسب مدير التعاونية علي جمعاتن، متحدثا إلى ”المساء”، على هامش انطلاق الطبعة الرابعة للمعرض الوطني للعسل، المنظم مؤخرا، فإن الوعاء العقاري لاحتضان المخبر متوفر، في حين خصص غلاف المالي لتجسيد المشروع يصل إلى ملياري سنتيم، مطالبا من مصالح الولاية تعجيل تجسيد هذا المشروع الذي من شأنه أن يفتح الأبواب أمام تصدير الفائض من الإنتاج نحو الخارج.

طرحت إشكالية إقامة مخبر لتحليل العسل على مستوى ولاية بومرداس مجددا على السلطات الولائية، نهاية الأسبوع المنصرم، بمناسبة افتتاح المعرض الوطني، حيث سبق لتعاونية تربية النحل بيسر أن طالبت بتسهيل تجسيد هذا المشروع ذي البعد الاقتصادي، لاسيما أن الوعاء العقاري لاحتضان المشروع متوفر، ويتربع على مساحة أربع  هكتارات بمقر التعاونية الحالية في بلدية يسر، حيث قال مدير التعاونية علي جمعاتن في هذا الشأن لـ«المساء”، ”نحن ننتظر تطبيق وعود السلطات الولائية في هذا الصدد”، مشيرا إلى أن ”الوالي محمد سلماني أبدى دعمه لمساعينا والانطلاق في تجسيد المشروع بداية من العام الجديد، مع العلم أن الغلاف المالي للمشروع يقدر بملياري سنيتم، خاصة أن أهم هدف تطمح التعاونية إليه، هو تنظيم الشعبة تحسبا لتغطية الاحتياج الوطني والتوجه نحو التصدير”.

قال في نفس السياق، إن الحديث عن تصدير العسل الطبيعي الجزائري إلى الخارج ”ممكن جدا”، لكن ربطه بأهمية توفّر هذا المخبر وفق المعايير العالمية، ثم وضع علامة جودة لمختلف أنواع العسل المنتج، ومن ثمة إمكانية التصدير، لاسيما أن بعض أنواع العسل الطبيعي المنتج في الجزائر لا يتوفر بالخارج، مثل عسل ”اللُبّينة”. وأضاف أن ثاني خطوة تطرح نفسها في هذا المسعى، تتلخص في إعادة تفعيل نشاط التعاونيات، من أجل السماح للفلاحين أو النحالين بالاهتمام فقط بالإنتاج، بينما تهتم التعاونية بإيجاد مخارج لتسويق الإنتاج، مع  العمل على خلق فرص عمل، مما يجعلها شعبة اقتصادية بامتياز، ومن أجل ذلك، حسب المسؤول، ”لا بد على السلطات الولائية العمل على تثمين هذه الشعبة التي يمكنها المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني”، وأعلن المتحدث عن أن التعاونية التي تحصي حاليا 20 عاملا وأزيد من 300 منخرط، تقدم خبرتها في هذا المجال.

للإشارة، يتواصل المعرض الوطني للعسل المنتظم بمدينة بومرداس إلى 29 ديسمبر الجاري، ويشارك فيه 25 عارضا يمثلون الجهات الأربع للوطن، وينتظر أن يعرف تنظيم محاضرات حول محاور لها صلة بالموضوع، حيث تسعى الجهة المنظمة إلى الارتقاء بهذه الشعبة وتثمينها.

في حين سجلت ولاية بومرداس إنتاجا يصل إلى 2000 قنطار خلال 2018، بزيادة عن الموسم السابق سجل إنتاج 1500 قنطار، وهو ما أرجعه المنتجون للظروف المناخية التي ساعدت على تحقيق هذا المستوى من الإنتاج، فيما أشارت المديرة الولائية للمصالح الفلاحية وردية بلعقبي، إلى أن إنتاج الولاية من الاثوال (أي طوائف النحل) بلغ 43 ألفا، وهو ما يساهم في جعل مستويات إنتاج العسل الطبيعي ”لا بأس بها” غير أنه من الضروري ـ حسبها ـ مضاعفة الجهود للرفع من المردود، موضحة أن إشكال التسويق يبقى يطرح نفسه في كل مرة، مبدية تفاؤلها في تنظيم هذه الشعبة بعد تأسيس المجلس المهني المشترك لشعبة تربية النحل.

100 ترخيص جديد لدعم النقل

منحت مديرية النقل لولاية بومرداس مؤخرا، 100 ترخيص للناقلين الخواص من أجل دعم الخطوط التي كانت لوقت سابق تسجّل عجزا،  لاسيما الخطوط الريفية، وأفادت بوجود دراسة حاليا تخص منح تراخيص أخرى، بهدف دعم خطوط النقل بالولاية.

رغم ذلك، تؤكد نفس المديرية على استمرار حالة العجز على هذه الخطوط تحديدا، خاصة بدائرتي بغلية ودلس، بسبب التوسع السكاني الكبير الذي تسجله الولاية في الآونة الأخيرة.

1700 ملف استثمار ينتظر الأوعية

أفاد المدير الولائي للصناعة والمناجم نجيب عاشور مؤخرا، أن مصالحه تحصي 1700 ملف استثمار ينتظر توفير الوعاء العقاري،  لإطلاق المشاريع الاستثمارية التي يطمح من خلالها، خلق فرص عمل جديدة لشباب الولاية، قال؛ إن التحقيق الذي انطلق مؤخرا، يخص تطهير العقار الصناعي، والذي أحرز حسب تأكيده، تقدما، ويهدف أساسا إلى استرجاع العقار غير المستغل وإعادة توجيهه. كما أوضح أن عملية إعادة تأهيل 11 منطقة نشاطات جارية لإعطاء دفع جديد لمختلف الأنشطة الصناعية بالولاية. علما أن المنطقة الصناعية الأربعطاش تسجل تقدما في الأشغال، لاسيما أنها استفادت من غلاف مالي معتبر بهدف جعلها منطقة نموذجية تحوي كافة المرافق الضرورية.

إحصاء الظروف المهنية بالموانئ

أطلقت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، عملية تحقيق على مستوى الموانئ الثلاثة؛ دلس، رأس جنات وزموري البحري، للوقوف على الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهني القطاع، وحسب المدير الشريف قادري، فإن الولاية تحصي خمسة آلاف مسجل بحري أكثريتهم صيادون.

أوضح أن التحقيق عبارة عن استبيان يوزع على المهنيين لتحديد ظروف العمل، لاسيما ما تعلق بالجانب السوسيو-اقتصادي، وتحديد ظروف عمل الصيد التقليدي، لما لهذه المهنة من أهمية كبرى في خلق مناصب شغل.

يأتي إطلاق هذا التحقيق، حسب نفس المصدر، ضمن التحقيق الوطني الذي أطلقته الوصاية مؤخرا، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لثلاثة آلاف صياد.