اختار منتخبو المجالس المحلية البلدية والولائية أمس، ممثليهم على مستوى الغرفة العليا للبرلمان خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي أفرزت 48 عضوا؛ بمعدل عضو لكل ولاية من مجمل 206 مترشحين يمثلون 23 حزبا سياسيا و41 حرّا.                                                                                  

ومن بين الأحزاب 23 التي شاركت في هذا الموعد، حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، متبوع بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قُبلت ملفاتهم 41 مترشحا.

وتم انتخاب 48 عضوا جديدا في الغرفة الثانية للبرلمان على مستوى الولايات 48 للوطن، وذلك بعد التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين الذي جرى سنة 2015. وتبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية والمتكونة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي جرت لأول مرة تحت إشراف قضاة، بلغ عدد القضاة المجندين للعملية 736 قاضيا بكل مكاتب التصويت البالغ عددها 72 مكتبا على المستوى الوطني؛ بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب، أربعة منهم أصليون، وأربعة مستخلفون.

وأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه تم بالمناسبة، تم توجيه تعليمات لكل النيابات والضبطيات القضائية والإدارات، للسهر على النزاهة الكاملة لهذه الانتخابات.

ويأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور وخاصة المادتين 91-6 و119 في الفقرة 3 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-1 المتعلق بنظام الانتخابات، خاصة المواد 107 و108 و109 منه.

وتشير المادة 107 من القانون المذكور إلى أنه يُنتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات. ويجدَّد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبون كل ثلاث سنوات.

كما تفيد المادة 108 منه بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، يتم انتخابهم بالأغلبية، حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية، بحيث يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر، في حين تنص المادة 109 على أن استدعاء الهيئة الانتخابية يتم بمرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.

وبخصوص شروط وكيفيات تقديم الطعون عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع، ذكر المجلس الدستوري مؤخرا، بأنه طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحق للمترشحات والمترشحين الاحتجاج على نتائج الاقتراع؛ بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في ذات المادة، وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 2018، والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخَبين.

وبشأن الشروط الشكلية يُشترط أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة بالولاية المعنية، وأن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال أربع وعشرين  ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري عن النتائج المؤقتة.

وفي حال تكليف الطاعن من يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، يُشترط تحت طائل التصريح برفض الطعن شكلا، أن يكون مودع الطعن حاملا تفويضا يؤهله لهذا الغرض. كما يُشترط أن تتضمن عريضة الطعن البيانات المتعلقة باسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه، وتوقيعه مع ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن، ويجب تقديم عريضة الطعن باللغة العربية.

أما فيما يخص الشروط الموضوعية فيُشترط على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن، ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة، ويجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.

للإشارة، فإن المجلس الدستوري يبتّ في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة، طبقا للمادة 131 في فقرتها الأولى من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.            

ق. و

فيما فضل الأفافاس الاحتفاظ بـ125 صوتا لمرشحه: الأفلان والأرندي يتنافسان على 1129 صوتا بالعاصمة

شهدت الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس الأمة بالعاصمة، تسابقا محموما بين الأفلان والأرندي، حيث وسع الأول تحالفاته مع ”حمس” وجبهة المستقبل وتجمع أمل الجزائر ”تاج”، فيما استعمل الثاني كل الأرواق لاستمالة منتخبين من تشكيلات سياسية أخرى متواجدة على مستوى الولاية، فيما بقى الأفافاس وفيا لالتزاماته بالتصويت على مرشحته فقط، غير مبال بما يقع من حوله من تحالفات في هذه العملية التي شهدت تجنيد 16 قاضيا و4 كتاب ضبط  للإشراف على تأطير 1254 ناخب.

وعرفت العملية الانتخابية، توافد كبيرا للمنتخبين من مختلف التشكيلات السياسية، منذ صبيحة اليوم، حيث تواجد المترشحون السبعة بمقر الولاية، وهم بن شابي ناصر عن الأفلان (نائب رئيس بلدية برج البحري)، بشير ولد زميرلي مرشح الأرندي (بلدية حسين داي)، المحامية بوضياف عائشة عن الأفافاس (منتخبة بالمجلس الشعبي الولائي)، مرشح حركة مجتمع السلم مصطفاوي علي، العمري جديد مرشح حزب الفجر الجديد، ولاح محمد عن جبهة المستقبل والمترشحة الحرة كشيدة فتيحة.

وتميزت العملية بتأطير جيد ومحكم، مقارنة بالانتخابات التي كانت تجرى في السنوات الماضية، حيث خصصت وزارة العدل 4 مكاتب، يؤطرها كل منها أربعة قضاة وكاتب ضبط، فضلا عن وجود مراقبين للعملية يمثلون الأحزاب المشاركة في الاقتراع.

كما تميزت العملية بنسبة إقبال كبيرة، مقارنة بالانتخابات الموجهة للناخبين. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها

«المساء”، فقد وصلت نسبة المشاركة في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى حدود 61,80 بالمائة، بمشاركة 775 ناخبا، فيما ارتفعت النسبة على الساعة الثانية زوالا إلى 76,32 بالمائة.

وشكل حزبا جبهة التحرير الوطني (أفلان) والتجمع الوطني الديمقراطي (أرندي) أبرز المتنافسين في السباق، حيث دخلا السباق بـ327 ناخب للحزب العتيد و303 ناخبين للتجمع الوطني الديمقراطي، غير أن التحالفات التي أبرمها الأفلان مع ”حمس”،”تاج”، ”المستقبل” و«الامبيا”، رجحت الكفة لصالحه، حسبما أكده السيناتور المنتهية عهدته ومدير الحملة الانتخابية للحزب، بن زعيم عبد الوهاب لـ«المساء”، موضحا أن إجمالي الأصوات التي حصل عليها الحزب بتحالفاته مع المنتخبين تضمن له الفوز بقرابة 650 صوتا من إجمالي الأصوات، أي 1254 صوت. واعتبر المتحدث ”أهم تحالف أبرمه العتيد كان مع حركة مجتمع السلم، في الفترة الصباحية، حيث جاء المنتخبون على متن حافلة وقرروا منح أصواتهم لمرشح الأفلان بن شابي ناصر”.

ونفس لغة التفاؤل صدرت عن منتخبي الأرندي الذين أكدوا بدورهم أنهم أجروا تحالفات مع بعض منتخبي الأحزاب الأخرى كـ«تاج” و«المستقبل” و«الإصلاح” من أجل الظفر بمقعد العاصمة في الغرفة العليا، موضحين في سياق متصل بأن قرار الفصل في نهاية المطاف يعود للمنتخبين الذين يبقون أحرارا في اختيار من يدعمون. ولم يخل الحدث الانتخابي من بعض الأحاديث التي أثارت قضية لجوء بعض المترشحين إلى شراء الذمم للفوز بمقعد العاصمة، إلا أن الأمر يبقى غير مؤكد، في وقت فضل فيه منتخبو حزب جبهة القوى الإشتراكية عدم منح أصواتهم لأي مترشح من خارج الحزب، مكتفين بالأصوات التي يدلي بها منتخبوهم المقدر عددهم بـ125 منتخبا، صوت أغلبيتهم في الفترة الصباحية، مع إيفاد قيادة الحزب لممثلين اثنين لمراقبة الاقتراع وتسجيل ملاحظات عامة عن العملية.

ودخلت جبهة المستقبل السباق بـ128 منتخبا، يفترض أنهم يصوتون لصالح مرشح الحزب محمد ولاح، غير أن العديد من المنتخبين حسبما سجلته ”المساء” قاموا بتزكية مرشح الأفلان، وصوّت عدد منهم لصالح مرشح الأرندي، حسب درجة قناعة كل منتخب.

شريفة عابد

مناوشات وتشابك بالأيدي في وهران

شهدت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بولاية وهران أمس، مشادات وعراكا بين عدد من المنتخبين المنتمين لحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بلغت درجة استعمال الأيدي بين المنتخبين.

وعاش مقر المجلس الشعبي الولائي بوهران، حالة استنفار في الفترة الصباحية على خلفية مناوشات وقعت بين منتخبين محليين ومنتخبين بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني منتمين لحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بعد اتهام منتخبي الأرندي لحزب جبهة التحرير الوطني بمحاولة ”التلاعب باستمارات التصويت”.  وحاول منتخبو الأرندي دخول إحدى قاعات التصويت، ليتدخل رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي ومرشح الأفلان محمد بوبكر ويدخل في مناوشات مع عضو مجلس الأمة عن ولاية وهران، قبل أن يتسع الشجار إلى عدد أكبر من المنتخبين المحليين باستعمال الأيدي وتبادل التهم إلى غاية تدخّل مصالح ولاية وهران لفضّ المناوشات.  وفي خضم حديث عن تعرّض سيناتور الأرندي لاعتداء، نفى نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن حزب جبهة التحرير الوطني شراكة بن عيسى، وقوع أي اعتداء على عضو مجلس الأمة، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث البسيطة والمناوشات قد تقع في الغالب، وهي حوادث معزولة. من جانبه، كشف السيد محمود أحمد مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران في تصريح لـ ”المساء”، أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بوهران تمت، في عمومها، في ظروف جيدة، معتبرا أن ما حدث خارج مركزي الاقتراع، لا يمكن أن يؤثر على سير الانتخابات ونتائجها. كما أكد أن مصالحه لم تتلقّ أي شكوى بخصوص سير الاقتراع. للإشارة، تَقدم للانتخابات 3 مترشحين ينتمون لأحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، فيما تضم الهيئة الناخبة بوهران 555 منتخبا، وتم فتح مكتبي اقتراع، وتكليف 8 قضاة لمتابعة سير الاقتراع.

رضوان.ق

تيزي وزو : تسابق 5 مترشحين على مقعد الولاية

عبّر المنتخبون على مستوى المجالس الشعبية المحلية بولاية تيزي وزو، أمس، عن اختيارهم لممثلهم في الغرفة العليا للبرلمان بالتصويت على الشخص الذي رأوه مناسبا لتولي منصب السيناتور، وذلك خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخَبين، وسط تفاؤل باختيار المترشح المناسب للظفر بمقعد الغرفة البرلمانية العليا .

وتميزت أجواء العملية الانتخابية بولاية تيزي وزو، بالهدوء والشفافية المطلقة التي سادت مكاتب التصويت الثلاثة المفتوحة لاستقبال المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية 67 والمجلس الشعبي الولائي، حيث تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن لهذه العملية، التي تجرى لأول مرة تحت إشراف القضاء، وتنافس فيها 5 مترشحين ممثلين لأحزاب الأفافاس، الأرسيدي، الأفلان والأحرار.

وسجلت مكاتب التصويت إقبالا واسعا للمنتخبين والبالغ عددهم 1145 ناخبا، من بينهم 47 بالمجلس الشعبي الولائي توافدوا منذ الصبيحة، من أجل اختيار السيناتور الجديد الذي يخلف السيناتور موسى تامدارتازا المنتمي للأفافاس، حيث يعلّق المنتخبون والمواطنون عامة آمالا كبيرة في المترشح الفائز لخدمة مصلحة الولاية وقاطنيها، والدفع بعجلة التنمية، لترتقي تيزي وزو إلى مستوى الولايات التي حققت تقدما كبيرا في مجال التكفل والاستجابة لانشغالات المواطنين.

وضم حزب الأفافاس أكبر عدد من المنتخبين، يليه حزبا الأرسيدي والأفلان، في وقت سجلت ”المساء” انطباعات العديد من المواطنين وحتى بعض ممثلي الأحزاب، الذين عبّروا عن أملهم في أن يكون الفائز في هذا الاقتراع مترشحا حرا.

للإشارة، تضم قائمة المترشحين الخمسة كلا من المترشح الحر آيت منقلات عبد الوهاب عضو بالمجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو، وحساس عبد المالك من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عضو بالمجلس الشعبي البلدي لفريحة، ومنعوم رابح من جبهة القوى الاشتراكية نائب رئيس بلدية مكيرة، وخوم حمو من حزب جبهة التحرير الوطني عضو بالمجلس الشعبي البلدي لآيت تودرات، ووادي مصطفي المترشح الحر وعضو بالمجلس الشعبي البلدي لعزازقة.

س.زميحي

3 مترشحين ببسكرة

أكد مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية بسكرة علي رابح في تصريح لـ « المساء»، أن كل الترتيبات ضُبطت لإنجاح انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي تمت أمس في أجواء عادية، سُخرت خلالها كافة الإمكانيات المادية والبشرية مع توفير مكتبين على مستوى قاعة الاجتماعات بمقر الولاية.  وشهدت قاعة الاجتماعات، منذ الساعات الأولى، إقبالا كبيرا للمنتخبين؛ حرصا منهم على الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثلهم من ضمن المترشحين الثلاثة، ويتعلق الأمر بسليم شنوفي المدعو ممثلا لجبهة التحرير الوطني، وعدلان مناني ممثلا للتجمع الوطني الديمقراطي، وبن غربال عثمان المترشح عن حركة مجتمع السلم. وعلى هامش العملية الانتخابية قال مرشح التجمع الوطني الديمقراطي، إن ”الصندوق هو الفيصل، ومن ينتخب مطالَب بتمثيل الولاية أحسن تمثيل”، معتبرا حرص المنتخبين على الإدلاء بأصواتهم دليلا على اهتمام الهيئة الناخبة بالعملية، لاسيما أنها تتعلق باختيار أعضاء مجلس الأمة. من جانبه، أكد مرشح جبهة التحرير الوطني أن الحدث الانتخابي تم التحضير له بشكل جيد، معتبرا ذلك دليلا على أن ”الديمقراطية ببلادنا تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل”. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الناخبة ببسكرة تقدَّر بـ 584 مسجلا، منهم 43 بالمجلس الشعبي الولائي.    

نور الدين.ع   

سطيف: 1049 ناخبا لاختيار خليفة طقيش

 جرت، نهار أمس، بمقر ولاية سطيف، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بمشاركة هيئة انتخابية مكونة من 1049 ناخبا يمثلون أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمنتخبون على مستوى الـ60 مجلسا شعبيا بلديا، لاختيار خليفة السيناتور المنتهية عهدته عبد المجيد طقيش، من بين 6 مترشحين، أربعة منهم دخلوا السباق تحت لواء أحزاب سياسية، ومترشحين اثنين من الأحرار.

وتميزت أجواء الاقتراع التي انطلقت في وقتها المحدد على الساعة الثامنة صباحا بإشراف قضاة، في ظروف جد عادية، بعدما سخرت لها مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان نجاحها، شملت توزيع الناخبين على 3 مكاتب اقتراع كل منها ضم 350 ناخبا، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى وضعتها الإدارة للناخبين منها السماح لهم بالانتخاب ببطاقة الهوية في حال ضياع بطاقة الناخب.

م.حليتيم

الأفلان في أحسن رواق بتيارت

جرت انتخابات تجديد أعضاء مجلس الآمة أمس، بولاية تيارت، في ظروف جيدة تحت إشراف الهيئة القضائية، حيث ترشح لهذا الموعد 5 مترشحين، فيما بلغ عدد المنتخبين 705 منتخب محلي، من بينهم أكثر من 54 بالمائة يمثلون جبهة التحرير الوطني، ما يجعل مرشح الأفلان في أحسن رواق للفوز بهذه الانتخابات.

وسجلت الهيئة المشرفة على الأنتخابات نسبة مشاركة بـ37 بالمائة في منتصف نهار أمس.

ن خيالي

8 متسابقين للظفر بمقعد بومرداس

صوّت المنتخبون المحليون أمس، بمقر ولاية بومرداس، في إطار عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، على مرشحهم من بين ثمانية مترشحين دخلوا العملية للفوز بالمقعد الثاني للولاية بالغرفة العليا للبرلمان، خلفا للسيناتور المتوفى جمال سليماني.

وبلغ عدد الهيئة الناخبة المشكلة من أعضاء المجالس الشعبية البلدية وكذا المجلس الشعبي الولائي 585 ناخبا، فيما ضمت قائمة المترشحين الثمانية مترشحا حرا إلى جانب 7 مترشحين من أحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الشعبية الجزائرية، جبهة المستقبل، جبهة القوى الاشتراكية، التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الحرية والعدالة، مع الإشارة إلى إجراء تحالف واحد بين حمس والأمبيا.

وحسب بعض المراقبين الذين تحدثت إليهم "المساء" فإن العملية جرت في ظروف عادية، مثمّنين الإجراءات التنظيمية التي منعت إدخال الهواتف النقالة والحقائب اليدوية إلى مكتبي التصويت.

في المقابل لم تنقطع "الحملة انتخابية الموازية" للأحزاب في محيط قاعة الانتخاب حسب ما لاحظته "المساء"، حيث سعى هؤلاء إلى استمالة أكبر عدد من المنتخبين للتصويت لصالح مرشحهم، في وقت عبّر فيه بعض المنتخبين عن استيائهم من تفشي حديث حول "شراء أصوات" لصالح أحد المرشحين ـ على حد تعبيرهم ـ.

للإشارة فقد أشرف على عملية الاقتراع قاضيان إثنان بمساعدة 3 مؤطرين آخرين.

حنان س

أجواء أخوية تسود التنافس: الانتخابي بسكيكدة

تمت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة أمس، على مستوى مقر ولاية سكيكدة، في أجواء تنظيمية محكمة، حيث وفرت الإدارة كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح العملية التي تقدم فيها 3 مترشحين من أحزاب الأفلان، الأرندي وجبهة المستقبل.

فمنذ الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع التي تمت في وقتها المحدد، توافد منتخبو ولاية سكيكدة، الذين قدموا من كل جهات الولاية من أجل اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة، حيث تمت العملية، حسبما سجلته "المساء" بمقر الولاية، في أجواء "انضباطية" وأخوية بين المنتخبين المحليين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، مع تسجيل حالتي إغماء لمنتخبتين تم إسعافهما من قبل أطباء الحماية المدنية الذين تواجدوا بعين المكان.

وبلغ عدد منتخبي ولاية سكيكدة الذين شاركوا في العملية الانتخابية 681 منتخبا بـ38 مجلسا شعبيا بلديا ممثلا والمجلس الشعبي الولائي.

 ب/ ذيب

3 تشكيلات سياسية في سباق "السينا" بتبسة

عرفت العملية الانتخابية الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تبسة، تنظيما جيدا بفضل التحضير المحكم والإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الإدارة لهذا الموعد، حيث كانت مديرية التنظيم والشؤون العامة، قد اتخذت كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان السير الحسن لهذه الإنتخابات التي خاض غمارها 3 مترشحين منتمين لثلاث تشكيلات سياسية ويتعلق الأمر بكل من مومن الغالي ممثلا لحزب جبهة التحرير الوطني مسنادي بلقاسم، عن التجمع الوطني الديمقراطي ومرشح تجمع أمل الجزائر غلاب مداني،

وحسب مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية، فإن الهيئة الناخبة المعنية بعملية الاقتراع بلغت 487 ناخبا وناخبا أدلوا بأصواتهم عبر مكتبين مجهزين بجميع التجهيزات ضم الأول 244 ناخبا والثاني 243 ناخبا، فيما أشرف على تأطير العملية قضاة معينون من طرف وزير العدل.          

وسارت العملية بشكل عادي وهادئ حسب تقديرات الحضور، حيث بلغت نسبة الاقتراع في حدود الساعة الثالثة زوالا 95 بالمائة.

ن/ بلغيث