أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، أنه سيتم إدراج إحصاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الإحصاء العام للسكان، الذي سيجرى في 2020. مشيرة إلى أن الأرقام المتداولة بخصوص عدد ذوي الاحتياجات الخاصة ”لا تعكس الواقع”.

وأوضحت السيدة الدالية، في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين بالجزائر، أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أجل إدراج إحصاء ذوي الاحتياجات الخاصة في الإحصاء العام للسكان بالجزائر، المزمع تنظيمه في 2020، ”لكي تكون لنا الأرقام الحقيقية لهذه الفئة”.

وأشارت الوزيرة بهذا الخصوص، إلى أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير محصيين بصورة دقيقة، وأن العديد من الحالات غير مصرح بها، وبالتالي فإن الإحصاء العام للسكان هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة عددهم الحقيقي.

وبعد أن ذكرت بأن الأرقام المتداولة حاليا بخصوص المعاقين على المستوى الوطني، تبين أن عددهم لا يتجاوز 1 مليون شخص، اعتبرت الوزيرة أن هذه النسبة بعيدة تماما عن الواقع. وبخصوص دليل سلم تقييم القصور والعجز لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع المعهد الوطني للصحة العمومية وتم عرضه في هذه الدورة، أكدت السيدة الدالية أن تحيين الدليل من شأنه تحسين استهداف المعنيين بمساعدات الدولة وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها الحقيقيين، تجسيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تقوم عليه الدولة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الوزارة تسعى إلى مراجعة قيم المنح الموجهة لفئة المعاقين بمجرد تحسن الوضعية المالية للبلاد، مذكرة بأن ما يقارب نصف مليون شخص يستفيدون من نظام المنح والتغطية الاجتماعية، في حين بلغ عدد حاملي بطاقة الإعاقة 1 مليون شخص يستفيدون من تسهيلات في النقل ومن مساعدات متنوعة في إطار العمليات التضامنية الممولة من قبل الصندوق الخاص بالتضامن الوطني.  أما فيما يخص مجال التشغيل، أكدت وزيرة التضامن أن هناك استجابة من طرف المعنيين بخصوص تطبيق التنظيم المتعلق بإلزام تشغيل 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنه يتم العمل مع كافة الشركاء من أجل احترام هذا القانون وكافة قوانين الجمهورية.