توقع الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية شهر فيفري القادم، على بروتكول شراكة مع منظمتي أرباب العمل الإيطالية والإفريقية، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام للصناعة الإيطالية ”كنفيدوستريا” و«بيزنس إفريقيا”، ويهدف الاتفاق إلى دعم الاندماج في أسواق 55 بلدا إفريقيا.

وكشفت السيدة سعيدة نغزة، رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية في تصريح للصحافة على هامش اليوم المتوسطي للأعمال الذي نظمته كنفيدراليتها أول أمس، بفندق الأوراسي بالجزائر، بالنسيق مع الاتحاد المتوسطي للكنفيدراليات الذي تترأسه أيضا، أن الهدف من هذه الشراكة التي ستتجسد بعد التوقيع على البروتكول الشهر المقبل، هو رفع حجم المبادلات التجارية والاستثمارات بين بلدان شمال وجنوب المتوسط.

وأضافت السيدة نغزة، أن الجزائر بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا ستقرب بين المؤسسات الأوروبية، عن طريق الاتحاد العام للصناعة الإيطالية الذي يعد أكبر منظمة لأرباب العمل في إيطاليا والمؤسسات الإفريقية، بما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع الأطراف.

وذكرت رئيسة الاتحاد المتوسطي لكنفيدراليات المؤسسات، أن الاتحاد يسعى إلى تحسين نوعية الاستثمار وزيادة وتيرة التجارة بين دول ضفتي المتوسط، وإقامة علاقات تعاون وشراكة بين جنوب وشمال المتوسط، مشيرة إلى أن اليوم المتوسطي الذي يحمل شعار”الدور الفعّال للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بعث التنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، يهدف إلى تعزيز آليات التعاون خاصة في ظل المرحلة التي تمكنت خلالها دول المتوسط من جلب عدة استثمارات، وسجلت  بذلك نسبة نمو مقبولة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.

وأشارت المتحدثة إلى أن هذا اليوم المتوسطي يهدف إلى تحديد وتثمين فرص الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في هذه التظاهرة، من خلال إقامة لقاءات أعمال ثنائية مباشرة وتنظيم ورشات موضوعاتية لمناقشة مواضيع ذات العلاقة بقطاعات البناء والأشغال العمومية، الطاقات المتجددة، السيارات، والتكنولوجيات الحديثة للاتصال باعتبارها قطاعات مهمة في اقتصاديات الدول المتوسطية.

رئيس الاتحاد العام للصناعة الإيطالية فيتشينزو بوتشيا، الذي يرأس أكبر تكتل لرجال الأعمال بإيطاليا (116 ألف مؤسسة)، أكد من جهته استعداد المؤسسات الإيطالية للشراكة مع نظيرتها الجزائرية، مشيرا إلى أن ”الجزائر يجب أن تكون قلب الشراكة في المنطقة، باعتبارها حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا”، ويرى المتحدث أن إنجاح هذه الشراكة يجب أن يرتكز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق قيمة مضافة في الأسواق الأجنبية.

وزارة الصناعة تدعو بلدان المتوسط للاستثمار بالجزائر

من جهتها دعت وزارة الصناعة والمناجم على لسان أمينها العام خير الدين مجوبي، الذي حضر اللقاء رجال الأعمال في الضفة الشمالية من البحر المتوسط إلى الاستثمار بالجزائر، والاستفادة من الامتيازات الجبائية والتسهيلات العقارية التي توفرها للمستثمرين، فضلا عن توفرها على منشآت قاعدية ولوجيستكية هامة من موانيء وطريق عابر وغيرها..

وذكر السيد مجوبي، بالإستراتيجية التي سطرتها الجزائر في السنوات الأخيرة لتطوير الاقتصاد المنتج، والتي ترتكز على جلب الاستثمارات المباشرة لتنويع الاقتصاد وفق شراكة ”رابح ـ رابح” التي تقوم على الإنتاج والتصدير، موضحا بأن قطاعات الفلاحة، السياحة والصناعة وكذا المناولة في مجال صناعة السيارات، والتكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال تبقى من القطاعات التي تحظى بالأولوية في برنامج الحكومة، لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وشرح السيد مجوبي، للمتعاملين الاقتصاديين لضفتي المتوسط الذين شاركوا في اللقاء التسهيلات والتحفيزات التي تقدمها السلطات الجزائرية لتشجيع المستثمرين الأجانب وتحفيزهم على إقامة استثمارات ببلادنا، ومنها الإجراءات الجبائية وشبه الجبائية التي تبقى من أهم التحفيزات لفتح شهية المستثمرين خاصة الراغبين منهم في توسيع تجارتهم في المنطقة المتوسطية والإقليمية، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للجزائر الذي يسهل على هؤلاء المتعاملين التوغل في الأسواق الإفريقية.

كما أشار إلى أهم التشريعات التي تمت بغية تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال كالقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2017، الذي يهدف إلى دعم وتشجيع هذا النوع من المؤسسات لما لها من دور في خلق قيمة مضافة وخلق مناصب الشغل والمساهمة في تنويع الاقتصاد.

في نفس السياق أكد المتحدث أن الجزائر تشهد سنويا ميلاد أكثر من 50 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تساهم في توفير 1,5 مليون منصب شغل، مضيفا أن القانون التوجيهي الخاص بهذا النوع من المؤسسات أقر عدة تدابير لحماية هذه المؤسسات والحفاظ على تنافسيتها من خلال دعمها ومرافقتها في السوق التي تشهد منافسة قوية تسيطر عليها مؤسسات أجنبية.