أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أن الإضراب الذي أعلن تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية تنظيمه يوم 21 جانفي الجاري، ”غير شرعي” تقديرا منه بأن العديد من النقابات لم تجدد لحد الآن ملفات اعتمادها والتي تشترط نسبة تمثيل بـ20 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال، مذكرا بالمناسبة بالآجال النهائية لتجديد الملفات والمحددة بـ31 مارس القادم.

وأوضح السيد زمالي، في سياق رده على سؤال النائب مسعود عمراوي، عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن قطاع التربية الوطنية يحصي 13 نقابة، 10 منها تنشط بشكل طبيعي و3 غير ناشطة، مشيرا إلى أن الفحص الذي أجرته الوزارة على ملفات هذه النقابات أظهر أن بعضها ”لا تتمتع بالتمثيل على المستوى الوطني”، حيث لا تحوز على النسبة القانونية التي يشترطها القانون المحدد للعمل النقابي في الجزائر والمقدرة بـ20 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال ما يجعل ـ حسبه ـ الإضراب الذي تعتزم بعض النقابات الدخول فيه في 21 جانفي الجاري، غير شرعي قائلا في هذا الصدد ”من لا يتمتع بالتمثيل ليس لديه الحق في التحاور مع الوزارة”.

وأشار الوزير، في سياق متصل بأنه من ضمن 65 نقابة أحصتها الوزارة على المستوى الوطني في مختلف القطاعات 27 نقابة فقط قامت بتجديد ملفات اعتمادها، وفق للشروط المحددة قانونا التي تتضمن إدراج رقم الضمان الاجتماعي الذي يعتبر ـ حسبه ـ شرطا مفصليا وهاما لتحديد مصداقية النقابات، لافتا في هذا الصدد إلى أن وزارته أدرجت هذا الشرط (رقم الضمان الاجتماعي)، حتى تتأكد من انتماءات العمال القطاعية واستمرار نشاطهم.

رد الوزير لم يقنع النائب صاحب السؤال (وهو ناشط نقابا في قطاع التربية)، الذي اعترض على شرط الوزارة، مرجعا سبب لجوئها إليه إلى رغبتها في إحصاء العمال غير المصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي. ما دفع وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، إلى الكشف عن أن ”بعض نقابات قطاع التربية الوطنية قدمت قوائم بأسماء منخرطين يفوق عددها العدد الاجمالي لعمال قطاعيين بأكملهما، هما قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الأمر الذي تفطنت له الوزارة ـ حسبه ـ ودفعها إلى إدراج شرط رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمنخرطين.

وذكر السيد زمالي، بالمناسبة بأن الأجال التي حددتها الوزارة لإعادة تجديد ملفات اعتماد النقابات تنتهي بتاريخ 31 مارس القادم، فيما تم تمديد مهلة استقبال الملفات إلى شهر جويلية.

استفادة أزيد من مليوني شاب من الإدماج المهني منذ 2008

وفي رده عن سؤال ثان تقدم به النائب نصر الدين عوينات، ويخص العراقيل التي تواجه عملية إدماج الشباب العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، أوضح الوزير، أن الوزارة جعلت من تحسين وضعية هذه الشريحة وترقية مكانتها في صميم اهتماماتها منذ استحداث هذه الآلية الخاصة بالتشغيل سنة 2008، نافيا ما تردد على لسان النائب حول وجود فئة من هؤلاء الشباب أحيلوا على التقاعد دون استفادتهم من الإدماج، باعتبار أن هذه الآلية حديثة النشأة ”فيما يقصد النائب بسؤاله قطاع التشغيل الذي تسيره وزارة التضامن الوطني”.

وأشار ممثل الحكومة في المقابل بأن 2,160 مليون شاب كانوا يعملون بعقود ما قبل التشغيل استفادوا من الإدماج المهني منذ إطلاق هذه الصيغة في 2008، منهم أكثر من 1,7 مليون شاب تم ترسيمهم في مناصبهم أو قاموا بإنشاء مؤسسات مصغرة، مضيفا بأن الحكومة رصدت أكثر من 760 مليار دينار لدعم هذا الجهاز الذي يهدف إلى تحسين إطار التشغيل ورفع عائق الأقدمية التي يطالب به أرباب العمل عند التوظيف.

وإذ أشار الوزير، إلى أنه لم يتبق ضمن هذا الجهاز اليوم، سوى 440 ألف شاب يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل، أوضح بأن 160 ألف شاب من ضمن هذه الفئة ينشطون اليوم في القطاع الاقتصادي، حيث توجد فرص كبيرة لإدماجهم، في حين يخضع القطاع الإداري ـ حسبه ـ لقوانين خاصة تسير التوظيف وتضع شروطا دقيقة تضبطه.

وذكر زمالي، في سياق متصل بأن الحكومة وضعت تدابير لإدماج فئة العمال عقود ما قبل التشغيل في قطاع الوظيف العمومي طبقا لتعليمة الوزير الأول، الصادرة في 2014، والتي تنص على ضرورة المشاركة في المسابقات، مجددا التأكيد على أن تعليمات الحكومة تقضي بإعطاء الأولوية لتوظيف هذه الفئة من الشباب.