أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أن الوزارة ”تستشير وتشرك جميع النقابات عبر جلسات الحوار حول كل المسائل المتعلقة بالقطاع، موضحة بأن أبواب الوزارة ”دائما مفتوحة” أمام الشركاء الاجتماعيين للتشاور حول كل هذه المسائل.

وإذ أشارت السيدة بن غبريط، في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال باليوم الوطني للبلدية بمدرسة ”الحرية” بالعاصمة، إلى أن الوزارة لا تعمد ”التسيير الأحادي” للقطاع، جددت بالمناسبة التأكيد على أن الوصاية ”كانت وستظل مستعدة للحوار والتشاور” مع نقابات التربية التي أعلن بعضها الدخول في إضراب وطني الأسبوع المقبل.  وأوضحت الوزيرة، فيما يتعلق بالجماعة التربوية فإن ”ما لا يقل عن 98 بالمائة من الاقتراحات التي قدمتها النقابات تم أخذها بعين الاعتبار”، لافتة في سياق متصل إلى أن هناك بعض النقاط ”التي لا يمكن الاستجابة لها”. للتذكير فقد أعلن التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية الذي يضم 6 نقابات منذ أسبوعين، تنظيم إضراب وطني يوم 21 جانفي المقبل، يكون متبوعا باعتصامات ولائية على مستوى المديريات الجهوية في اليوم التالي.

وقررت هذه النقابات العودة إلى خيار الإضراب بعد رفض الوزارة ـ حسبها ـ ”الحوار معها حول لائحة المطالب” التي تضم على وجه الخصوص مراجعة القانون الأساسي للقطاع، واحترام حرية النشاط النّقابي وإعادة النّظر في قانون التقاعد.  وكانت السيدة بن غبريط، قد حضرت بمدرسة الحرية رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، درسا نموذجيا حول دور البلدية بمناسبة اليوم الوطني للبلدية (18 جانفي 1967)، حيث ذكرت بالمناسبة أنه تم إدراج مواضيع متعلقة بالبلدية والهيئات المنتخبة لتدريسها للتلاميذ في مادة التربية المدنية للسنتين الرابعة والخامسة ابتدائي والثانية متوسط، مشيرة إلى أنه تزامنا مع إحياء هذا اليوم الوطني تم إعطاء تعليمات لكل مديريات التربية لتخصيص دروس عبر كل المؤسسات التربوية حول البلدية ومهامها.