تعاني دائرة بغلية من نقص التنمية محليا، بسبب غياب شبه كلي للتهيئة، مما ينعكس سلبا على واقع السكان اليومي، ويتجلى ذلك من خلال المطالب المرفوعة من طرف المواطنين، لاسيما تهيئة الطرق وتحسين التزود بماء الشرب وخدمة الكهرباء والربط بغاز المدينة، ودعم خطوط النقل وترقية الحياة الرياضية والترفيهية، بينما يمثّل قطاع السكن الاستثناء دائما، بمطالبة السكان تسجيل مشاريع إضافية بمختلف الصيغ، لمنح الفرصة لجميع الفئات من أجل الاستفادة من سكن كريم.

يشتكي سكان بلديات بغلية، سيدي دواد وتاورقة من تدهور سبل العيش الكريم على مستوى البلديات الثلاث، لاسيما الاهتراء الكبير في شبكة الطرق التي تحتاج إلى تهيئة بصفة استعجالية،  مثلما لاحظته ”المساء”، لاسيما في بغلية مركز، هذه البلدية ذائعة الصيت بفضل ما تذكره صفحات التاريخ الثوري للمنطقة، حيث أن أول معركة في ولاية بومرداس كانت بمنطقة أولاد هلال في 20 ديسمبر 1954، إضافة إلى سوق المواشي والأعلاف الذي يقصده عدد كبير من الموالين والزبائن من ولايات الوسط والشرق. ورغم ذلك، تعاني طرقها، خاصة وسط المدينة، من تدهور كبير يسبب ازدحاما مزمنا، وهو نفس ما طرحه سكان بلدية تاورقة على أسماع الوالي، طالبين منه الأخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعة سابقا، والتي تخص تهيئة الطريقين الرئيسين اللذين يربطان البلدية ببلديتي بغلية ودلس، ويعتبران في الوقت نفسه المنفذين الأساسيين لسكان بلدية تاورقة النائية، لاسيما أن هذا الأمر كان محل شكوى قاطني البلدية للمسؤولين الذين يتحججون في كل مرة بضعف الميزانية، لتغطية كامل المشاريع التنموية، لاسيما الحيوية منها.

إشكال آخر طرح على أسماع الوالي، يتعلق بدعم النقل، سواء خطوط النقل البلدي بغلية-تاورقة أو النقل الجامعي، حيث اقترح المسؤول الأول على شباب المنطقة، العمل على حل هذا الإشكال من خلال توجههم لتلقي الدعم في سياق وكالة دعم تشغيل الشباب (أونساج)، واستفادتهم من مساعدة الدولة في مجال النقل، بالتالي عملهم على تغطية النقص الحاصل في وسائل النقل على الخطوط التي تسجل عجزا، ووعد بالمساعدة لحل الإشكال نهائيا وتحسين خدمة النقل، بما فيه النقل الجامعي على مستوى بلديات الدائرة.

السكن.. الانشغال الأول

كان لقطاع السكن نصيبه من الشكاوى المقدمة للوالي بنفس الدائرة، التي تسجل مشاريع إنجاز 550 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري، موزعة على البلديات الثلاث، غير أن بعض المشاريع تسجل وتيرة إنجاز بطيئة، وأخرى تلاقي مشكل تغطية تكاليف أشغال التهيئة الخارجية.

في السياق، اشتكى المرحلون مؤخرا إلى 100 مسكن اجتماعي الكائن بمركز بلدية تاورقة، من غياب التهيئة الخارجية للحي، حيث مازالت كل المسالك ترابية، وهو ما يزيد من معاناة السكان،  لاسيما مع هطول الأمطار، ناهيك عن غياب الإنارة العمومية. إلى جانبه كذلك، حي 140 مسكنا ببغلية (حي أحمد جوزي) الذي يعاني بدوره من غياب تام للتهيئة، بما في ذلك غياب غاز المدينة وانعدام الإنارة العمومية، وغياب جدار واق يحمي الحي من انزلاق التربة، لأنه حي يقع في مستوى منخفض.

هذه الانشغالات استمع إليها الوالي محمد سلماني، ووعد بدراستها دراسة متأنية مع جميع الفاعلين، للإسراع في إيجاد حلول واقعية لها، مؤكدا على مسامع المواطنين والمسؤولين، أنه لن يتم مستقبلا توزيع أي مشروع سكني إن لم تكتمل به أشغال التهيئة كلية، بما في ذلك ربط السكنات بشبكة الغاز الطبيعي والشبكات الأخرى. كما أقر منح إعانة لبناء ملعب جواري بنفس الحي (أحمد جوزي) في بغلية، استجابة لطلبات الشباب خاصة، وسيتم الشروع في إنجازه قريبا، لاسيما أن الوعاء العقاري متوفر على مساحة 800 متر مربع. كما أمر مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مصالح بلدية بغلية، الإسراع في إنجاز هذا الصرح الرياضي، ترقية للحياة الترفيهية والشبانية بالبلدية، وهو نفس المطلب الذي سجل بتاورقة، حينما طالب شباب البلدية بملاعب جوارية تكون متنفسا لهم، حيث يوجد ملعب بلدي وحيد يوجد في حالة ترابية مزرية. كما تغيب قاعات متعددة الرياضات تستقطب إليها الشباب، وتكون بمثابة المتنفس والحامي من الآفات الاجتماعية.

سيدي داود.. سكنات ريفية مجمعة

شكل السكن أهم محور في زيارة الوالي لبلدية سيدي داود، التي مازالت تحصي 443 شاليها منذ أزيد من 15 سنة، وقد عبر سكانها عن تذمرهم الشديد من التأخر الكبير الذي يسجله مشروع بناء 112 مسكنا عموميا إيجاريا، الذي يعرف نسبة إنجاز وصلت إلى حوالي 70٪، وتوقفت منذ أزيد من ست سنوات لأسباب تقنية وأخرى مادية.  كما تسجل نفس البلدية تأخر إنجاز مشروعين آخرين (94 مسكن و50 مسكن) المتوقفين في الآونة الأخيرة. وهو ما جعل السلطات الولائية تقترح حلا يقضي ببناء ريفي مجمع لصالح قاطني الشاليهات، وفق صيغة قانونية تقضي بالتنازل عن القطعة الأرضية لكل بيت جاهز لقاطنه، مع مساعدة مالية من أجل الشروع في إنجاز سكن ريفي، شريطة تهديم الشاليه، وهو الحل الذي لقي ترحيبا من طرف القاطنين، غير أن الوالي أكد على مسامع الحضور، أن الأمر سيكون وفق خطوات قانونية، أي بإمضاء تعهد موثق من طرف جميع الأطراف، وعلى رأسها العائلات التي قبلت بهذا القرار، تفاديا لأي احتجاج مستقبلا. كما أن الشروع في عملية البناء ستكون مباشرة بعد حصول العائلات الموافقة على رخص البناء، التي تشرف الجهات المختصة على الانتهاء منها. علما أن 266 عائلة أبدت موافقتها على قرار الاستفادة من البناء الريفي المجمع، الذي اختيرت له ستة مواقع، يتكون كل موقع على الأقل من 50 سكنا، وتبلغ مساحة الأرضية الممنوحة لكل عائلة حوالي 125 مترا مربعا. سيستفيد هذا المشروع مجملا من مختلف الشبكات تحت أرضية، كونها موجودة مسبقا بنفس المواقع التي احتضنت البيوت الجاهزة، مما يعني، ربح المبالغ المالية التي كانت ستخصص لهذه العملية. بينما سترحل 112 عائلة إلى موقع السكنات 112 وحدة سكنية وسط سيدي داود، حيث تجري أشغال التهيئة، و60 عائلة المتبقية، سيتم ترحيلها إلى بلديات أخرى تتوفر فيها سكنات اجتماعية.