دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل القادم، إلى سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى مقرها عملا بأحكام القانون العضوي رقم 16 ـ 10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أمس، أنه فضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور وكذا أحكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60000 توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، مع اشتراط أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

وتمت الإشارة إلى أن الترشح لرئاسة الجمهورية، يخضع لجملة من الشروط ورد ذكرها في الدستور، حيث يتعين على المعني أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب، وأن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، على أن يودع التصريح بالترشح في ظرف 45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، ليفصل إثرها المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ثم يبلغ قراره إلى المعني فور صدوره لينشر بعدها في الجريدة الرسمية.

في ذات الإطار «يتوجب على المترشح كذلك الالتزام بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية، وتعهد بتوطيد الوحدة الوطنية من خلال تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية، والعمل على  ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954، وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالح الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي والوصول أو البقاء في السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية».

ويضمن التعهد أيضا «توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية، والتمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، وتبنّي التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري، والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام مبادئ الجمهورية».

أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية فتشير المادة 173 من نفس القانون إلى أنها تنطلق قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه، وفي حال الذهاب إلى دور ثان تفتح الحملة الانتخابية قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه.      

ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية.

في سياق متصل دعت وزارة الداخلية، المعنيين الراغبين في الحصول على معلومات إضافية إلى زيارة موقعها الإلكتروني، مشيرة في سياق متصل إلى أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من 23 جانفي إلى 6 فيفري القادم.

وذكرت نفس الهيئة بأن فترة هذه المراجعة محددة بـ15 يوما وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16 ـ 10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، داعية لهذا الغرض المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية وخاصة البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع أي يوم 18 أفريل 2019، إلى طلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.

وأضافت أنه بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيّروا مقر إقامتهم عليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل، مع إرفاق طلب التسجيل بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة.

كما أوضحت الوزارة، بأن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء، ما عدا يوم الجمعة.