أكد مدير الموارد المائية بولاية وهران، السيد جلول طرشون، أن مصالحه التقنية أجرت عدة دراسات تقنية للقضاء على المطامير ببلدية مرسى الحجاج نهائيا، حيث خصص لها غلاف مالي لا يقل عن 70 مليار سنتيم، فيما تنطلق العملية في العام الجاري، حسب تأكيد نفس المصدر.

شملت الدراسة التقنية، بالإضافة إلى مقر البلدية، عددا من الدواوير الرئيسية، منها منطقتي الجفافلة والحساسنة التي يقطنها أزيد من ألف ساكن. وحسب الإحصائيات التي تملكها مصالح البلدية التي تعمل على تجسيد العملية على أرض الواقع، فإن عدد المطامير التي تم إحصاؤها كبير جدا، مما جعل مصالح مديرية الموارد المائية تخصص غلافا ماليا مهما لها، وافقت عليه الوزارة الوصية، حيث سجلت العملية من أجل تجسيدها خلال العام الجاري.

حسب المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع، فإن عمليات الربط ستتم على مستوى شبكة التطهير الواقعة على مستوى بلدية بطيوة، التي يتم على مستواها جمع مختلف الشبكات، لتوجهه بعد ذلك إلى محطة التصفية المنجزة حديثا من أجل تطهير المياه المستعملة، بالتالي توجيهها ثانية إلى مختلف عمليات السقي بالمنطقة التي تعتبر من أهم المناطق الفلاحية في الجهة الشرقية للولاية.

يؤكد في هذا الشأن، جلول طرشون، أن البرنامج الاستعجالي الخاص بالقضاء الكلي على المطامير على مستوى مختلف بلديات ولاية وهران، أصبح من الأمور الضرورية لتحسين ظروف حياة المواطن من جهة،  وتفعيل مختلف البرامج الصحية الهادفة إلى القضاء على كافة بؤر ومصادر الأوبئة، التي من شأنها أن تكون من المراكز التي تخلف مصاعب ومشاكل صحية للمواطن.

في هذا السياق، أكبر عدد للمطامير التي تم إحصاؤها بالولاية، كان على مستوى منطقة النجمة ببلدية سيدي الشحمي وبوفاطيس وقديل وبوتليليس والعنصر وبوسفر، وغيرها من البلديات الأخرى، فيما أشار إلى أنه رغم ما بذل في سبيل القضاء على كافة المطامير، من خلال تجسيد عدد من البرامج التنموية، فإن العمل ما زال متواصلا، وهو ما تهدف مديرية الموارد المائية إلى تفعيله، من خلال القضاء الكلي عليها بداية من هذه السنة، وفق المعايير المعمول بها، بالتالي ـكما أضاف ـ القيام بعدها بربط مختلف الشبكات ببعضها، وتوجيهها إلى محطات الضخ التي أنجزت أو تلك التي توجد قيد الإنجاز، لتستغل عقب ذلك في عمليات السقي المختلفة بشتى مناطق الولاية.

يذكر أنه تم إلى غاية نهاية 2011، إحصاء ما لا يقل عن 48 ألف مطمورة فردية للمياه الصحية على مستوى مختلف بلديات الولاية، وهو ما استدعى تسجيل 12 عملية تنموية من أجل القضاء عليها، بعد تخصيص غلاف مالي يعادل 300 مليار سنتيم، فيما سجلت خلال هذا العام، خمس عمليات تنموية، مع تخصيص غلاف مالي يعادل 100 مليار من أجل إتمام المشروع كلية، بالتالي القضاء على مختلف المطامير بالولاية.