ارتفعت حصة ولاية وهران، من البرنامج الجديد للسكن الترقوي المدعم «أل بي يا» إلى 3 آلاف مسكن بعد الزيارة الأخيرة التي قادت وزير السكن والمدينة والعمران السيد عبد الوحيد طمار، لولاية وهران، نهاية الأسبوع الماضي، فيما تركت طريقة تحديد القوائم وشروط الاستفادة منها للجان الدوائر حسب رئيس دائرة وهران.

كشف رئيس دائرة وهران السيد مراد رحماني، في تصريح لـ» المساء» عن أنّ حصة ولاية وهران من برنامج السكن الترقوي العمومي «أل بي يا» قد ارتفعت إلى نحو 3 آلاف سكن، وذلك بزيادة تقدر بـ500 مسكن بقرار من وزير السكن والعمران، الذي سبق وأن وافق على رفع نفس الحصة في وقت سابق بـ500 مسكن بعد تخصيص حصة من 2000 مسكن «أل بي يا» لولاية وهران.

وأكد مراد رحموني، أنّ كافة العقارات التي ستنجز فوقها المشاريع السكنية عبر الدوائر قد تمّ تحديدها واختيرت أرضيتها، حيث أشرف وزير السكن، خلال زيارته الأخيرة لولاية وهران، على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 404 مسكن «أل بي يا» بالقطب الحضري الجديد «أحمد زبانة» ببلدية مسرغين، فيما كان والي وهران قد قام منذ أسبوعين، بإعطاء إشارة انطلاق أشغال 50 مسكنا ضمن نفس الصيغة بدائرة قديل من أصل 400 مسكن استفادت منه الدائرة.

وبخصوص دائرة وهران كشف رحموني مراد، عن أنّ مصالح الدائرة استقبلت 15800 ملف مقابل 400 وحدة سكنية فقط، حيث يتم حاليا تسجيل كلّ المكتتبين إلكترونيا ضمن قوائم خاصة على أن يتم لاحقا تحديد القوائم الاسمية للمستفيدين.

وعن طريقة اختيار أسماء المكتتبين من الصيغة الجديدة كشف رئيس الدائرة، عن أنّ والي وهران ترك حرية تحديد الطريقة والشروط وكيفية تحديد القوائم للجنة الدائرة، وسيتم لاحقا الكشف عن القائمة رغم صعوبة المهمة ومحدودية الحصة الموجهة لدائرة وهران.