أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أنه «ليس من حق أي أحد منع أي شخص يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية القامة، وتتوفر فيه الشروط القانونية، مشيرا إلى أن عدد الراغبين في الترشح الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات لدى وزارة الداخلية بلغ  قرابة الـ70 شخصا إلى غاية يوم أمس، وإذ أبدى ارتياحه للسير الحسن لعملية مراجعة القوائم الانتخابية التي انطلقت أمس، جدد دربال، الدعوة إلى تحسين أداء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتمكينها من صلاحيات أوسع تضفي عليها الطابع التنفيذي لتمكينها من حل النزاعات دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.

وصنّف السيد دربال، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، عقب انعقاد الدورة الأولى للهيئة بفندق الأوراسي بالعاصمة، الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن من أفصحوا عن نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية، والسجال الذي أثارته تصريحات بعضهم بعد سحبهم لاستمارات اكتتاب التوقيعات في خانة الحرية الشخصية، «التي لا تعلق عليها الهيئة ولا تتدخل فيها»، محتكما في ذلك إلى القانون العضوي المنظم للعملية الانتخابية والذي يتيح حرية التقدم للمنافسة الانتخابية لأي شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وفي رده عن سؤال متصل بإمكانية لجوء المتنافسين لعمليات شراء الذمم في إطار عملية جمع التوقيعات التي تقدر بـ60 ألف توقيع، أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بقوله إن «القانون واضح في هذا المجال وأي عملية من هذا النوع ستتبعها عقوبات جزائية»، قبل أن يضيف «غير أنه لا يمكن أن تتحرك الهيئة بناء على استنتاجات وكلام يتداول في أوساط التواصل الاجتماعي، وإنما على أساس حقائق ودلائل قاطعة».

من جهة أخرى أكد دربال، أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي انطلقت أمس، عبر مختلف ولايات الوطن تتم في ظروف حسنة، مذكرا بإسقاط مليون مسجل في آخر مراجعة انتخابية.

وفي رده على سؤال»المساء» المتعلق بأهم النقاط التي أثارتها الهيئة بشأن تعديل وتكييف القانون العضوي للانتخابات قصد الارتقاء أكثر بالعملية الانتخابية، قال السيد دربال، إن هناك عدة نقاط أثارتها الهيئة تشمل تعديل القانون وكذا بعض المراسيم التنفيذية، مقدرا في هذا الإطار بأن «الهيئة لا تزال منقوصة الصلاحيات وهذا ما يبرر لجوءها في العديد من المرات إلى القضاء لمعالجة الاختلالات».

وأشار المتحدث إلى أن الهيئة التي يشرف على رئاستها تبقى متمسكة بضرورة سد الفراغات القانونية حتى تتمكن من أداء المهام الدستورية المنوطة بها والمحددة في المادتين 193 و194 من الدستور، متحفّظا من جانب آخر عن الكشف عن الميزانية التي رصدتها الحكومة للهيئة في إطار تغطية الاستحقاق المقبل. أما بشأن عدد المراقبين الدوليين الذين سيغطون الاستحقاق المقبل، فأوضح دربال، بأن توجيه الدعوة لهؤلاء غير مرتبط بهيئته وإنما بالدولة الجزائرية التي تتمتع بالسيادة الكاملة في هذا المجال.

وأبرز رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في كلمته خلال الاجتماع الذي جمع أعضاء الهيئة أهمية دعم التكوين المستمر والمتواصل للأعضاء وكافة الأعوان المتدخلين في العملية الانتخابية، معددا بعض مزايا هذه التكوينات التي سمحت للأعوان المتدخلين في العملية بالإطلاع على عمل الهيئة وإشرافها الرقابي على مختلف الإجراءات ومرافقة مختلف الأطراف بالتصويب والتوجيه والإشعار والإخطار، فضلا عن الوقوف على استئناس العديد من القائمين على العملية الانتخابية بمراكز والمكاتب الانتخابية بما تم العمل به منذ سنوات، «رغم الحاجة الماسة إلى مسايرة التطور الحاصل في الساحة السياسية في مجالات الترشيح وجمع التوقيعات وإقناع الناخبين بالمشاركة وكيفيات الاختيار، وكذا الحاجة الماسة للعمل الجماعي لنشر ثقافة العمل الانتخابي ومآلاته على مصالح الناس والتكفّل بشؤون حياتهم العامة وضمان الخدمات المكفولة قانونا لهم، حتى يتم القضاء نهائيا على معايير الفئوية والعرش ووسائل الإغراء الأخرى التي لا تمت بصلة بمبدأ الاختيار الحر وصيانة إرادة الشعب».