أجمع عدد من الشباب المستثمرين في مجال الصناعات المتعلقة بعتاد الفلاحة والأغذية الخاصة بالأنعام والمواشي والمربين، المشاركين في الطبعة الرابعة من الصالون الدولي للفلاحة بوهران، على ضرورة تدخل سلطات البلاد العليا لحل مشكل العقار الصناعي، الذي لا زال يعرقل مشاريع التوسعة والتطور، خدمة للاقتصاد الوطني، إلى جانب مشكل البيروقراطية ونقص الأراضي الفلاحية، مطالبين بإعادة النظر في قانون الامتياز الفلاحي.

كان الصالون الدولي للفلاحة بوهران في طبعته الرابعة، فرصة هامة أمام الشبان المستثمرين في مجال الصناعات المتعلّقة بالفلاحة، من آليات ومواد أولية وأسمدة وأغذية أنعام وأعلاف، لطرح انشغالاتهم التي لا زالت تعرقل التطور المنتظر في قطاع الفلاحة بالجزائر.

شهد الصالون في أول يوم، غيابا تاما للمسؤولين على مختلف مستوياتهم بولاية وهران، مما أوحى للمشاركين والعارضين، بعدم اهتمام السلطات بمثل هذه التظاهرات الدولية التي تجمع أخصائيين وفلاحين ومستثمرين،  وخبرات أجنبية بإمكانها المساهمة في تطوير القطاع، وبلورة أفكار تساهم مستقبلا في صناعة فلاحية متكاملة، حسب المتتبعين.

أجمع المشاركون على أن مشكل العقار الصناعي من أهم المشاكل التي لا زالت تواجه المستثمرين حاليا، من أجل التوسع نحو خلق المزيد من فرص العمل وتطوير الإنتاج وفق معايير دولية، بما يضمن دعم عمليات الاستيراد ووقف تدفق العملة الأجنبية إلى الخارج لصالح الاستيراد، وكشف السيد الحاج بن حليليبة، مسيّر شركة مختصة في صناعة أقفاص وبطاريات تربية جميع أنواع الحيوانات، بما فيها الداجنة من دجاج، البيض، السمان والأرانب، أن الشركة حديثة النشأة منذ سنتين، تم افتتاحها بمنطقة قديل في ولاية وهران، أن الشركة تحولت إلى أهم مورد للبطاريات والأقفاص بالمنطقة، وتطور إنتاجها نحو باقي ولايات الوطن، مذكرا في هذا الصدد "فرض علينا الطلب المتزايد البحث عن عقار، حيث قمت بشراء عقار بأموالي الخاصة، لكن بازدياد الطلب توجهت إلى البحث عن عقار آخر، غير أنني لا أزال أنتظر الرد من طرف مصالح الولاية للحصول عليه".

أكد المتحدث أن منتجه يعد محليا 100 بالمائة، بمعايير وأسعار تنافسية،  وفّر للخزينة العمومية أموالا هامة، إذ كانت هذه المنتجات تستورد بالعملة الصعبة. مضيفا أن مخططه يهدف إلى تغطية السوق المحلية والتوجه إلى التصدير باتجاه دول إفريقيا، مؤكدا وجود طلبات في هذا الشأن. كما أشار إلى أن فلاحين من تونس يلجأون حاليا إلى الدخول إلى الجزائر لاقتناء العتاد المنتج من طرف الشركة والتوجه به نحو بلدهم، مما يدعو السلطات، حسبه، إلى المساهمة في دعم المستثمرين بالعقار الصناعي.

من جهته، أكد السيد عبد الرحمان جودي، المدير التجاري لشركة مختّصة في صناعة العتاد الصناعي الفلاحي بمنطقة برج الكيفان في العاصمة، أن المؤسسة أنشئت سنة 2002 عن طريق مساهمة وكالة دعم تشغيل الشباب فوق عقار ملك للشركة، وعرفت تطورا كبيرا، غير أن الإدارة لا زالت في انتظار حصولها على عقار صناعي لإنجاز مصنع أكبر، أمام نوعية المنتجات المصنعة في الشركة والطلب المحلي عليها في مجال العتاد والمعدات الفلاحية، وصناعة أعلاف المواشي والدواجن، حيث ينتج المصنع من طن واحد إلى 10 أطنان في الساعة من أعلاف مختلفة الأنواع، إلى جانب مصنع إنتاج المكملات الغذائية وفيتامينات المواشي والدواجن التي كانت تستورد من الخارج بالعملة الصعبة، حيث يقوم المصنع يوميا بإنتاج بين طنين إلى ثلاثة أطنان في الساعة الواحدة.

كشف المتحدث بالقول "إن عدد العمال حاليا بلغ 30 عاملا، ونسعى إلى توسعة المصنع وتوظيف المزيد من اليد العاملة، غير أن عدم رد الإدارة للحصول على عقار بثمانية آلاف متر مربع على مستوى المنطقة الصناعية، حال دون التوسعة ودخول بوابة إفريقيا لتصدير المنتجات، بعد ما تلقينا عروضا من السنغال، ليبيا، تونس وموريتانيا".

من جانبه، أكد السيد بركة أحمد، شريك في مصنع متخصص في صناعة وتركيب البيوت البلاستيكية، أن انعدام العقار الصناعي لا زال يرهن توسع استثماراته وتوظيف اليد العاملة، حيث يضم مصنعه 20 عاملا وينتج سنويا ما معدله 15 هكتارا من البيوت البلاستيكية، خاصة بعد تحقيق نتائج هامة بخصوص نوعية البيوت التي تنتجها الشركة، والتي تتوفّر على المعايير الدولية التي قال، إنها أصبحت تنافس المنتجات المستوردة بتأكيد من بعض الشركات الفرنسية التي كانت تعمل سابقا في الجزائر. وأضاف السيد بركة، أن طلبات الحصول على العقار الصناعي لا زالت معلقة ودون رد، وهو نفس الشيء بالنسبة للفلاحين المستثمرين الذين لم يجدوا أراض فلاحية للاستثمار، حيث يفرض قانون الامتياز دخول المستثمرين من أصحاب المال في شراكة مع صاحب الأرض، دون أن يقوم هذا الأخير بأي مجهود، وهو ما يرفضه المستثمرون الذين يطالبون بأراض فلاحية خاصة بهم، للاستثمار والرفع من القدرات الإنتاجية في مختلف المواد الفلاحية.

بدوره، أكد منظم الصالون، السيد شمس الدين بلحاج عمارة، أن الإجراءات الجمركية المفروضة على استيراد العتاد الفلاحي، خاصة الجرارات، وراء مشكل تطوير الفلاحة، حيث تخضع الجرارات الفلاحية ـ على سبيل المثال ـ لنفس الإجراءات الجمركية المتعلقة بالمركبات السياحية، إذ قال، إنّالأمر غير مفهوم أمام حاجة الفلاحين للجرارات وعدم وجود إنتاج كاف منها محليا، داعيا وزارة الفلاحة إلى التنسيق مع وزارة التجارة لحل المشكل ودعم عمليات الاستيراد. كما يعد مشكل العقار الصناعي أحد أهم المشاكل التي تعيق تطور المصانع المنتجة للعتاد الفلاحي ومستلزماته.