كشف والي خنشلة كمال نويصر عن تحسّن ملحوظ في الأداء الإداري خلال العام المنصرم في مختلف القطاعات، بعد أن تمّ صرف أزيد من 1200 مليار سنتيم كغلاف مالي سُدّد على شكل تمويلات للعمليات التنموية، ومن خلالها مقاولات إنجاز العديد من المشاريع التي تندرج في إطار تحسين الحياة اليومية لسكان بلديات خنشلة.

أوضح المسؤول الأول بالجهاز التنفيذي لولاية خنشلة كمال نويصر في تصريح إعلامي أمس، أنّ الولاية عرفت إلى غاية 31 ديسمبر 2018، انطلاق إنجاز واستكمال عدّة عمليات تنموية، تم بشأنها تسديد أزيد من 1200 مليار سنتيم في شكل تمويلات للعمليات التنموية، ومن خلالها مقاولات إنجاز العديد من المشاريع في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنّ هذه العمليات تندرج في إطار البرنامج التنموي القطاعي والبلدي وصندوق التضامن للجماعات المحلية والميزانية المحلية، وأنّ نسبة استهلاك هذه المبالغ المالية بلغت نسبا متقدّمة مقارنة بالسنتين الأخيرتين، على أن يتم استكمال إنجاز مشاريع تنموية أخرى والعمليات المتبقية التي لم تنجز بعد خلال سنة 2019، موضّحا أن الرقم والمبلغ المالي مرشّح للارتفاع بالنظر إلى إمكانية استغلال قرار الحكومة، القاضي بتمديد آجال التكفّل بتسديد المستحقات إلى غاية 15 فيفري المقبل.

وأكّد الوالي نويصر أنّ مصالحه سجّلت بارتياح، قفزة نوعية وتحسنا ملحوظا فيما يخصّ تسيير التنمية المحلية، وبرز ذلك، حسبه، على وجه الخصوص، في الجانب المالي، حيث حافظت الورشات والمشاريع على الديناميكية المطلوبة في إطار تحسين الحياة اليومية لسكان بلديات ولاية خنشلة، مضيفا أنّه سيتمّ التكفّل بكلّ وضعيات الأشغال على مستوى المصالح الخارجية للدولة، معتبرا أنّه لم يكن من الممكن الوصول إلى هذا الرقم لو لم يتم تحسين أداء الإدارات العمومية.

وأوضح نويصر أنّ بفضل وضع الصفقات وملحقات الصفقات وحتى مراقبة أشغال الإنجاز محل متابعة دورية ومستمرة من قبله كمسؤول أوّل عن الجهاز التنفيذي في المرحلة الأولى والمديرين التنفيذيين في المرحلة الثانية، تم تسجيل هذه الوثبة، التي انعكست إيجابا على تحسين الأداء الإداري ووضعية التنمية المحلية.