أشرف المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، أمس، بولاية الشلف، على تدشين ثلاث منشآت أمنية جديدة من شأنها ضمان الدعم اللوجيستيكي والعمل الميداني لمصالح الأمن، وترسيخ مبادئ الشرطة الجوارية من خلال حماية المواطن والمحافظة على ممتلكاته وحفظ النظام العام.

وشملت الهياكل الأمنية التي تدعمت بها الولاية مصلحة العتاد ما بين الولايات ببلدية أم الدروع ومرقد العزاب، ملحق بالمصلحة المذكورة وجناح إقامتي جديد بوحدة حفظ النظام 112 بالشلف.

ويغطي اختصاص مصلحة العتاد ما بين الولايات الممتدة على مساحة 5 هكتارات، 93 مصلحة أمنية عبر 5 ولايات وهي الشلف، عين الدفلى، غليزان، تيسمسيلت وتيارت.

وتندرج هذه المصلحة التي تضم عديد الأجنحة بما فيها الإدارة ومخازن العتاد ضمن سلسة الدعم اللوجيستيكي للمصالح الشرطية العملياتية في إطار لامركزية التسيير، حيث تهدف لتخفيف الضغط عن المصلحتين الجهويتين للمالية والتجهيز بالبليدة ووهران.

وتضطلع هذه المنشأة بعديد المهام على غرار متابعة الصيانة والتسيير المحاسبي للعتاد والإمداد وضمان متابعة إنجاز المنشآت وكذا صيانة الهياكل وتركيبها التقني والتسيير والمحافظة على التراث العقاري.

وبذات المنشأة قام المدير العام للأمن الوطني بتدشين مرقد العزاب الملحق بالمصلحة، حمل اسم شهيد الواجب الوطني مفتش الشرطة محمد سحنون، الذي استشهد بتاريخ 6 أوت 1994 إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها جماعة إرهابية بحي الشرف بالشلف.

كما دشّن العقيد مصطفى لهبيري، الجناح الإقامي الجديد لوحدة حفظ النظام 112 بالشلف، والتي تقدّر طاقة استيعابه بـ430 سريرا، ويعد إضافة قيمة للخدمات المقدمة في سبيل التكفل الأمثل بأفراد الشرطة وتوفير الظروف الملائمة لأداء المهام الموكلة إليهم.

وعاين المدير العام للأمن الوطني في أول نقاط زيارته مقر الأمن الحضري بدوايدية ببلدية بوقادير، حيث أكد لدى تفقده لمختلف أقسام هذه المنشأة الأمنية بما فيها غرف التوقيف للنظر، على ضرورة توفير الظروف الملائمة للموقوفين للنظر في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

من جهته أشار المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة محمود رابح، في تصريح للصحافة إلى أن نسبة التغطية الأمنية بولاية الشلف بلغت 100 بالمائة، فيما يخص دوائر الولاية الإثني عشر، معتبرا هذه النسبة جد مرموقة مقارنة بالمستوى الوطني.

وأضاف ذات المصدر أن معدل التغطية الأمنية بالشلف هو شرطي لكل 255 مواطنا، مشيدا في ذات الوقت بأهمية المنشآت الشرطية الجديدة التي تندرج في إطار تدعيم مصالح الأمن العملياتية المكلفة بتأمين المواطن في ماله وممتلكاته، وكذا تدعيم الوسائل المادية وتوفير أحسن الظروف الإقامية لأفراد الأمن.