عاد العمال الموسميون ببلدية وهران، مجددا للمطالبة بتدخل الحكومة قصد تسوية وضعيتهم المهنية العالقة منذ سنوات، والتي تعد الوحيدة من نوعها على المستوى الوطني، بعد أن حول ملفهم لدى الوزير الأول، قصد الحصول على رخصة من المفتشية العامة للوظيف العمومي، في الوقت الذي لا يزال فيه العمال المتعاقدون ينتظرون تسوية وضعيتهم المهنية أيضا.

يعيش 1040 عاملا موسميا ببلدية وهران منذ أكثر من 3 سنوات على أمل تدخل مصالح الوزارة الأولى، لتسوية وضعيتهم المهنية العالقة منذ أكثر من 15 سنة، بفعل عدم اعتراف الوظيف العمومي بسلك العمال الموسميين الذي لم يعد موجودا على المستوى الوطني، سوى ببلدية وهران بفعل عملية التوظيف التي كانت تعتمدها البلدية منذ سنوات.

ويوضح بعض العمال الموسميين بأن أغلبهم من حاملي الشهادات واستعانت بهم مصالح بلدية وهران، ولسنوات لتسيير مصالح المندوبيات البلدية والأقسام التقنية بفعل عدم مصادقة الوظيف العمومي وقتها على مخططات التسيير والتوظيف لأكثر من 6 سنوات، وقد التحق العمال الموسميون بمناصب عمل إدارية وبعقود توظيف كعمال نظافة أو حراس ليجدوا أنفسهم بعد عدة سنوات من الخدمة عالقين بين عدم اعتراف الوظيف العمومي بهم ورفض ترسيمهم مباشرة، وبين عدم وجود مناصب مالية خاصة بهم، حيث تتم مطالبتهم بالمرور بالمسابقات الخاصة بالتوظيف.

وأكد ممثل العمال في هذا الإطار بأن هذا المشكل دفعهم للتدخل لدى البلدية والولاية، غير أن كل التبريرات أكدت بأن الملف من صلاحيات رئاسة الحكومة، حيث أكد مسؤولو البلدية والولاية بأن لا سلطة لهم على مصالح الوظيف العمومي لذلك يطالبون بتدخل الوزير الأول لحل هذا الانشغال.

ومن جهته كشف الأمين العام للمجلس النقابي لعمال بلدية وهران أحمد منفتح، بأن الملف بالفعل موجود لدى الحكومة، حيث قام شخصيا رفقة ممثلين عن العمل بإيداع الملف لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، الذي قام بدوره بتحويل الملف لدى رئاسة الحكومة، كما كشف نائب رئيس بلدية وهران واعد محمد، بأن الملف أصبح من صلاحيات الحكومة للتنسيق مع الوظيف العمومي الذي رفض منح رخصة خاصة لتسوية وضعية العمال الموسميين، في وقت أكد فيه المتحدث بأنه في حالة تسوية الوضعية فإن البلدية بإمكانها تحمل الأثر المالي للعملية، مضيفا بأن ملف العمال المتعاقدين بدوره يتجه نحو الحل، حيث تمت المصادقة على مداولة تم بموجبها تحويل العمال المتعاقدين من نظام العمل الجزئي اليومي بـ5 ساعات إلى نظام العمل المتواصل لمدة 8 ساعات يوميا. وقد حول الملف لوالي وهران الذي وقّع الأسبوع الماضي، ترخيصا بذلك ليحول لوزير الداخلية والجماعات المحلية للمصادقة عليه، في انتظار تطبيق الإجراء خلال الشهر الجاري، حيث أوضح الوالي، أن الأثر المالي للعملية لن يؤثر على خزينة البلدية، وستتم تسوية الوضعية بمجرد الحصول على الترخيص، علما بأن عدد العمال المتعاقدين ببلدية وهران يقارب 800 عامل.