أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أمس، أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن عن ترشحه لرئاسيات 18 أفريل في الأيام القليلة القادمة، عن طريق رسالة سيوجهها للشعب الجزائري، مشددا من جانب آخر على أنه لن يسمح للمعارضة باستغلال الشارع خلال الحملة الانتخابية. وإذ توقع أن يضفي غربال المجلس الدستوري إلى بقاء 10 مترشحين فقط من إجمالي الـ200 راغب في الترشح حاليا، أعلن أويحي، عن استعداده لعرض بيان السياسة العامة للحكومة قريبا، كاشفا في سياق آخر بأن احتياطي الصرف تراجع إلى حدود 79,8 مليار دولار حاليا.

وتطرق أحمد أويحيى، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمقر التجمع الوطني الديمقراطي بالعاصمة إلى لجملة من القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تارة بقبعة الأمين العام للأرندي وتارة أخرى بقبعة الوزير الأول، حيث رد على سؤال لـ»المساء» حول المستوى الذي بلغه احتياطي الصرف بتأكيد تدنّي هذا الأخير إلى مستوى 79,8 مليار دولار، مذكرا بالجهود التي تقوم بها الحكومة لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

في سياق متصل دافع السيد أويحيى، عن لجوء الحكومة لآلية التمويل غير التقليدي من أجل تأمين دفع أجور العمال، فيما أعلن في سياق رده عن الشق الثاني من السؤال والمتعلق بعرض بيان السياسية العامة للحكومة أمام البرلمان، بأن ذلك سيكون في القريب العاجل «بعد التنسيق مع البرلمان حول برمجة الجلسة»، مؤكدا بأن هذه الأخيرة ستكون قبل الرئاسيات القادمة مثلما تنص عليه الأعراف الدستورية «أي قبل تقديم الحكومة لاستقالتها».

واعتبر المتحدث عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام ممثلي الشعب «فرصة لتقديم الجهود التي تقوم بها الحكومة والنتائج المحققة ضمن برنامج رئيس الجمهورية خلال الخمس سنوات الماضية، على الصعيد الاقتصادي ولاجتماعي وكذا الدولي».

وأبدى أويحيى، ارتياحه للطريقة التي تنتهجها الحكومة للتقليل من أثار الأزمة الاقتصادية من خلال تجنيد كافة الإمكانيات وتقييد الاستيراد لتشجيع المنتوج الوطني، مذكرا بوضعية الجزائر خلال الثمانينيات حيث كانت الأزمة قاتلة على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الأوضاع تختلف كثيرا اليوم، حيث يتم التكفل بمختلف انشغالات المواطن، مستشهدا في مجال السكن بتوزيع 300 ألف وحدة سكنية في سنة 2018 وحدها.

كما أوضح السيد أويحيى، بأن الحكومة مدعوة إلى تأطير وتنظيم المنتوج الوطني أكثر مستشهدا بمشاهد رمي الفلاحين للحمضيات، في وقت يحتل فيه المنتوج الوطني ـ حسبه ـ مكانة مرموقة في الأسواق العالمية، حيث استدل في هذا الصدد بالمنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية وكذا الإسمنت.

أما فيما يتصل بلجوء بعض النقابات إلى التصعيد تزامنا مع الرئاسيات،  جدد التأكيد بأن الحكومة منفتحة على الحوار الاجتماعي في حدود ما تسمح به الإمكانيات، مشددا في المقابل على أنها «لن تسمح باستغلال الوضع بشكل سلبي».

الرئيس بوتفليقة لايحتاج لحملة انتخابية لأن الشعب يعرفه جيدا

وفي الشق السياسي أعرب أحمد أويحيى، عن يقينه بتقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  للانتخابات 18 أفريل المقبل، والتي أكد بشأنها بأنها «ستكون عرسا ديمقراطيا»، كاشفا بأن الرئيس بوتفليقة، سيعلن ترشحه من خلال رسالة سيوجهها للشعب في الأيام القليلة القادمة، «كون الفترة الخاصة بإيداع الملفات لم يبق على انقضائها سوى 33 يوما».

وأكد نفس المسؤول في سياق متصل بأن رئيس الجمهورية، لن يقوم بالحملة الانتخابية بنفسه أي بتنشيط ندوات وتجمعات شعبية، حيث قال في هذا الخصوص بأن «الشعب يعرفه جيدا ويقدر ظروفه وهو مقتنع به»، مستدلا بالتزكية الكبيرة التي حظى بها الرئيس في استحقاقات 2014، «بعد سنة واحدة من تعرضه للمرض».

وفي رده عن سؤال مرتبط بأسباب عدم ترشحه للرئاسيات القادمة، قال أويحيى، بأنه ينتمي إلى مجموعة في السلطة تؤمن بالرئيس بوتفليقة، وتريد استمراريته، مشيرا بالمناسبة إلى أنه لن يقوم بتنشيط الحملة القادمة.

خطاب المعارضة لا يزعجنا ولن نسمح باستغلال الشارع

وحول خطاب بعض أطراف المعارضة الناقد لأداء الحكومة اعتبره أويحيى، «لا يشكل مصدر إزعاج بالنسبة للسلطة»، واعتبر ترشح اللواء المتقاعد علي غديري «أمرا طبيعيا، كغيره من المترشحين الآخرين»، مقدرا بأن «تصريحات هذا المترشح لا تزعج من يدعمون رئيس الجمهورية»، غير أن أويحيى شدد في المقابل على أنه «لن يسمح للمعارضة بالنزول للشارع من أجل فرض رأيها باعتبار أن هناك فضاءات أخرى قانونية تتيح لها ممارسة هذا الحق».

كما اعتبر المتحدث «ما يصدر عن المعارضة اليوم ليس بالأمر الجديد فهي التي عارضت الرئيس بوتفليقة سنة 2004، وكان شعارها وبرنامجها سنة 2014 «لا لبوتفليقة»، قائلا في سياق متصل بأن «هذه المعارضة مصابة اليوم بالقنطة بسبب ترشح الرئيس لرئاسيات 18 أفريل القادم.. إلا أن الشعب هو السيد وهو من يزكي ويختار من يريده بكل حرية وديمقراطية».

وفي حين أكد بأن آراء المعارضة مرحب بها شريطة أن تكون بشكل حضاري ودون استعمال العنف، ذهب أويحيى، في رده على سؤال رأى فيه استفزاز من أطراف المعارضة، إلى حد القول بأن «بعض أطراف المعارضة مريضة».

من جانب آخر قلل أويحيى، من المخاوف التي أطلقتها لويزة حنون، حول الوضع الذي تعيشه الجزائر والتي شبهته بنفس الوضع الذي كانت عليه البلاد سنة 1991، مكتفيا بالقول بأن «لويزة حنون درجت على استعمال هذه الأوصاف في مثل هذه مناسبات».

نعيش حالة «وباء» في الترشح والشروط ستعدل مستقبلا

ولدى تطرقه  للعدد الكبير من الأشخاص الذين تقدموا لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات بنية الترشح للرئاسيات القادمة، وكذا مستوى هؤلاء الراغبين في الترشح الذين وصل عددهم إلى 200 مترشح، وصف أويحيى، الوضع بـ»الوباء» الجديد الذي لم يسبق للجزائر أن شهدته في السابق، ووعد بمراجعة مستقبلية لشروط ومعايير الترشح «لمنع تكرار هذه المهزلة»، تقديرا منه بأن الدولة الجزائرية تراعي الإمكانيات التي تضعها في يد الراغبين في الترشح «لأن الاستمارات مكلّفة وليست مجانية» .

وحصر أويحيى، أسباب تقدم هذا العدد الكبير من الراغبين في الترشح للرئاسيات في «الرغبة في الشهرة والظهور أمام الكاميرات حتى يصنعون الفرجة أمام سكان دواويرهم ومداشرهم لا أقل ولا أكثر»، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بتكرارها مستقبلا..

كما حمل المتحدث وسائل الإعلام مسؤولية الترويج لهذه «المهزلة» من خلال إتاحة الفرصة «لكل من هب ودب لتوجيه خطاب للجمهور»، حيث استشهد بتصريحات البعض منهم «غير المنطقية، كقول أحدهم بأنه سيمنح سيارة لكل من يصوت عليه وتوفير شرائح اللحم وغيرها من التصريحات «غير المسؤولة والخارجة عن المنطق والواقع»، مقدرا في الأخير بأن التصفيات النهائية للمترشحين ستفرز على الأقل 10 مترشحين من مجموع من أعلنوا الرغبة في الترشح.

الاستحقاقات ستتم في شفافية كاملة

وأعطى أحمد أويحيى، تطمينات بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أنها ستتم في جو من الديمقراطية والشفافية التامة، حيث تم ـ حسبه ـ تجنيد جميع الوسائل والإمكانيات من أجل ضمان استقبال الناخبين في أحسن الظروف، مذكرا في نفس الخصوص بدور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذا المراقبين الدوليين الذين ستوجه لهم الدعوة للإشراف على معاينة الاستحقاقات المقبلة. كما قال في سياق متصل بأن «في الجزائر تستعمل صناديق شفّافة في حين تستعمل صناديق ورقية في أوروبا».

الرئاسة ليست حصنا سريا وهي متفتحة على المعارضة

وفي تعليقه على اللقاء الذي جمع شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة، برئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، قال السيد أويحيى، بأن «ذلك يدل على أن رئاسة الجمهورية ليست حصنا منيعا أو «بومكار»، بل هي منفتحة على الحوار مع المعارضة ومن يخالفها في الرأي سواء باستقبالهم في قصر المرادية أو بزرالدة».

أما بخصوص التصريحات التي أدلى بها مقري، بعد لقائه بمستشار الرئيس فاكتفى أويحيى، بالقول بأنها  «تلزمه وحده ولن أعلق عليها».

بوتفليقة سيصنع التوافق مثلما حدث في 1999

وحول مشروع التوافق الذي روجت له المعارضة وحتى بعض الأحزاب الموالية للسلطة (مثلما جاء على لسان حليف التحالف الرئاسي عمار غول) بعد رئاسيات 18 أفريل القادم، قال أحمد أويحيى، إن «الرئيس بوتفليقة الذي تمكن من صنع التوافق السياسي بين ضحايا الإرهاب والمغرر بهم، واستطاع جمع سياسيين يختلفون في التوجه خلال العشرية السوداء من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لن يعجز عن صنع هذا التوافق في الظروف الراهنة»، مضيفا بأن «الرئيس بوتفليقة، استطاع تحقيق الإجماع الوطني في الماضي ولهذا سينجح في تحقيقه في المستقبل» .

وإذ ذكر بأن أول عهدة للرئيس بوتفليقة، كانت فيها الحكومة مشكلة من 9 أحزاب تختلف في الكثير من التوجهات، أوضح المتحدث بأن الوضع الراهن، خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي يستدعى التشاور والإجماع والتوافق لأخذ القرارات والإقبال على الخيارات، بشكل جماعي وتوافقي، لاسيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي، «ومنها مثلا مراجعة سياسة الدعم التي تحتاج إلى تصور الجميع»، فيما أشار إلى أن مسألة تعديل الدستور من عدمه بعد الرئاسيات القادمة، «هي نقطة تدخل في صميم اختصاصات الرئيس وحده دون غيره».

وردا عن سؤال حول ترقية اللغة الأمازيغية أكد أويحيى، أن 50 خبيرا يسهرون اليوم على مشروع كتابة اللغة الأمازيغية وترقيتها، مع مراعاة اللهجات الـ12 المستعملة عبر الوطن، مذكرا بالجهود التي قام بها الرئيس بوتفليقة، من أجل ترقية اللغة الأمازيغية ومنع استغلالها سياسيا، «مراعيا كل التضحيات التي عرفها مشار ترقية هذه اللغة الوطنية، حيث خص بالذكر، «سقوط 131 شابا جزائريا في أحداث دامية».

كما أرجع أويحيى، الفضل الأول في التفاتة السلطة للغة الأمازيغية إلى الرئيس الأسبق اليمين زروال، الذي كان ـ حسبه ـ «أول من اعتنى بها دستوريا من خلال إنشاء المحافظة السامية للغة الأمازيغية والسماح بتدريسها، ليقوم رئيس الجمهورية فيما بعد بترقيتها تدريجيا».