تجتمع خلية اليقظة المكلّفة بمراقبة سوق الأدوية هذا الأسبوع، بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لدراسة القوائم النهائية للأدوية المفقودة بالسوق الوطنية، وذلك بعد استدعائها من طرف وزير القطاع البروفيسور مختار حسبلاوي، وسيشارك في هذا الاجتماع الذي لم يحدد تاريخه بعد كل الفاعلين في المجال الصيدلاني من خواص وعموميين ومتعاملين في الصناعة الصيدلانية.

وستعكف الخلية المشكلة من وزارة الصحة، النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، الفرع النظامي لأخلاقيات المهنة واتحادية المنتجين، على دراسة قوائم الأدوية وضبطها بصفة نهائية قصد ضمان التغطية اللازمة للسوق بعد تسجيل فقدان حوالي 250 دواء ومنها ما هي مصنّعة محليا.

وأوضح مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، أن الاجتماع سيدرس قوائم الأدوية والبرامج التي صادقت عليها وزارة الصحة، مع إجراء مقارنة بين هذه القوائم لمعرفة ما إذا كانت تغطي الحاجيات الوطنية وبين ما هو حاصل في السوق من اضطراب وفقدان في بعض الأدوية، واتخاذ الإجراءات التي من شانها إنهاء الأزمة الحالية.

ويرجع المتعاملون في مجال الصيدلة ندرة بعض الأدوية لا سيما منها الموجهة للأمراض المزمنة، إلى التأخر في منح رخص الاستيراد وكذلك الموادّ الأولية التي تدخل في التصنيع، في الوقت الذي تراجع فيه مخزون الأدوية عند المستوردين والمنتجين.

وحسب ممثل الصيادلة الخواص فإن عدد الأدوية التي تعرف إما الندرة أو ضغط الطلب يتراوح بين 120 و130 دواء، 20% منها تتعلق بالأمراض المزمنة، كالضغط الدموي والسكري والتهاب الكبد الفيروسي «سي»، زيادة على احتكار بعض المستوردين لأصناف معينة من الأدوية.

كما يرجع هذا التذبذب وعدم توفر الأدوية لعدم التزام المصنّعين المحليين بتوفير ما تحتاجه السوق من الأدوية بعد تعهدهم بذلك، علما أن الحكومة ضبطت منذ سنوات قائمة سنوية للأدوية الممنوعة من الاستيراد والتي من المفروض إنتاجها محليا.

وحسب بلعمبري، فإن بعض المنتجين المحليين شرعوا في إنتاج بعض الأدوية التي كانت ستستورد إلا أنهم تأخروا في تنفيذ برامجهم، موازاة مع إلغاء استيراد العديد من الأصناف من الأدوية من طرف وزارة الصحة، قبل توفيرها من قبل المنتج المحلي الذي تعهد بتوفيرها.

ويتوقع أن تستمر الأمور على ما هي عليه، حيث تبقى بعض الأدوية مفقودة لفترة أخرى كون الأدوية المصادق على استيرادها سيتم تسليمها خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، حسب نقابة الصيادلة التي أشارت إلى تسجيل تحسّن في الإنتاج الوطني الذي أصبح يغطي حاليا حوالي 60 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية.

من جهته أكد رئيس الاتحاد الجزائري لمتعاملي الصناعة الصيدلانية عبد الواحد كرار، أن الإنتاج المحلي للأدوية يغطي بين 60 إلى 70 بالمائة من الطلب الداخلي، بعدما كان يغطي 40 بالمائة فقط في 2009، ويعود هذا الارتفاع إلى تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الإنتاج المحلي بعدما كان مقصورا على القطاع العمومي وبعض المخابر الأجنبية المعروفة عالميا، إلا أن هذه الوضعية يقابلها غياب التنسيق بين المنتجين المحليين والصيادلة وحتى المستوردين والأطباء، مما ساهم في تفاقم الأزمة وإحداث التذبذب الذي تعرفه السوق الوطنية للأدوية.

وكانت لجنة التنسيق بين النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص وإتحاد المنتجين، وجمعية الموزعين ومجلس أخلاقيات المهنة قد راسلت وزير الصحة للتدخل لحل أزمة الدواء، مطالبة الوزارة الوصية بتفعيل آليات الرقابة ومتابعة برنامج الاستيراد من أجل إيجاد حلول استعجالية في حال وجود خلل قد يؤدي إلى ندرة الدواء مما قد يستلزم سنة أو سنتين لضمان الاستقرار والوفرة.

للإشارة بلغت قيمة واردات الجزائر من الأدوية نحو 2.1 مليار دولار في 2018، مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2017