أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدكاكنة التابعة لكتيبة الدويرة بشبكة إجرامية مكونة من 12 شخصا يقودها كاتب عمومي، مختصة في التزوير واستعمال المزور في المحررات العرفية الخاصة بالأملاك العقارية وقطع الأراضي الشاغرة.

وقائع القضية ـ حسب بيان تلقت "المساء نسخة منه أمس ـ تعود إلى الأسبوع الماضي، حيث وجد المدعو (ن.ف) نفسه ضحية عملية نصب واحتيال بعد شرائه قطعة أرض معدة للبناء مساحتها 150 مترا مربعا بمبلغ مالي يقدر بـ240 مليون سنتيم من أحد أفراد العصابة ليتضح له أن قطعة الأرض ملك لشخص آخر وبوثائق رسمية. على إثر ذلك، يضيف البيان، تم فتح تحقيق أفضى إلى تحديد هوية الكاتب العمومي الذي قام بتزوير العقد العرفي لملكية الأرض، وبالتحقيق مع هذا الأخير وتفتيش منزله، تم حجز 13 عقدا مزورا ومدون بتواريخ قديمة لتضليل الضحايا وإيهامهم بقدم حيازة قطع أرضية مختلفة بيعت بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ 30 مليون سنتيم ضبط بمكتب المعني أثناء التفتيش. واستغلالا لتصريحات الكاتب العمومي، تم تحديد هوية بقية عناصر الشبكة تباعا والبالغ عددهم 12 عنصرا.

ويشير البيان إلى أن عناصر الشبكة ينشطون بأسماء مستعارة للتمويه والفرار مع استغلال امرأة نادلة بملهى ليلي للإيقاع بالضحايا لشراء قطع الأراضي بأثمان منخفضة وهذا بعد قيامهم بالتحري عن القطع الأرضية غير المستغلة والتي لم يزرها ملاكها الحقيقيون منذ مدة طويلة، حيث يقومون ببيعها بعقود ملكية مزورة عن طريق الكاتب العمومي المشرف على عملية تحويل الملكية عن طريق التزوير، من دون علم أصحاب قطع الأرض الحقيقيين.

وأوضح المصدر أنه، بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهم النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في المحررات العرفية، انتحال أسماء وألقاب الغير، حيث تم إيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية بالقليعة.