شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على ضرورة محاربة كافة أشكال الغش والتحايل في الاستفادة من مختلف الأداءات التي تقدمها منظومة الضمان الاجتماعي، بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد.

وحسب بيان أصدرته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، وتلقت «المساء» نسخة منه، فقد أكد السيد زمالي خلال إشرافه، أول أمس، على أشغال الملتقى الوطني السنوي لمديري الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد، على المسؤولية الملقاة على عاتق كافة إطارات القطاع، ملحا على ضرورة حماية منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد، وضمان ديمومتهما، من خلال المحافظة على توازناتهما المالية بترشيد النفقات وتعزيز الجهود في مجال التحصيل ومحاربة كافة أشكال الغش والتحايل في الاستفادة من مختلف الأداءات التي تقدمها».

من هذا المنطلق، أبرز الوزير ضرورة ترشيد نفقات تسيير صناديق الضمان الاجتماعي بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد من خلال الارتقاء بالأداء الإداري لمختلف مصالح الصندوق، إضافة إلى تشديد المراقبة والمتابعة وعصرنة أدوات التسيير في هذا المجال.

كما حث الوزير إطارات هذه الهيئات على ضرورة السهر والعمل على تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بانشغالات المتقاعدين، لاسيما عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، مشددا في سياق متصل  على أهمية تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة، كمراكز البيانات الرقمية والتسيير والمعالجة الرقمية للملفات، لضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة  هذه الشريحة.

وأعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة تعليمات لمسؤولي مختلف الهيئات تحت الوصاية، من أجل  الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، لا سيما عبر التشارك في الإمكانيات البشرية والمادية، إضافة إلى تبادل المعطيات وقواعد البيانات بغرض تحقيق المزيد من الفعالية في الأداء.

وتم خلال الملتقى الذي حضره المديرون المركزيون، عرض ومناقشة وتقييم حصيلة النشاط السنوي لهياكل الصندوق على المستوى المركزي والمحلي. كما تم تنظيم أربع ورشات تقنية تتعلق بتطوير نظام المعلومات للصندوق الوطني للتقاعد وتحديد المخاطر ووضع إجراءات في مجال مراقبة وتصفية ملفات التقاعد.

كما ناقش المشاركون في هذا الملتقى المنظم تحت شعار «تطوير، تحديث وتشاور» أسباب مقبوض الزيادة والطرق والوسائل الواجب اتخاذها للتحكم فيها واسترجاعها، إضافة إلى وضعية شبكة هياكل الصندوق على مستوى ولايات جنوب الوطن.