أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي أمس، بعنابة بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يولي أهمية ومكانة كبيرتين لمركب سيدار الحجار بعنابة، مشيرا إلى أن هذه المكانة تتضح من خلال كل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية للحفاظ على هذا الصرح الصناعي الجزائري». وإذ أعلن عن تسخير كافة الإمكانيات لتفعيل مخطط حماية مدينة عنابة من الفيضانات، مع تدارك الخسائر المسجلة بالولاية بعد التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، دعا الوزير إلى إعادة تأهيل وتحيين الإستراتيجية الوطنية لحماية المدن من الفيضانات.

وأوضح الوزير لدى تفقده رفقة وزيري الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان والموارد المائية، حسين نسيب، لمركب سيدار الحجار الذي تضرر من فيضان وادي سيبوس يومي 24 و25 جانفي المنصرم، بأن المكانة التي يوليها الرئيس بوتفليقة لمركب الحجار، تتضح من خلال كل القرارات التي اتخذها للحفاظ على هذا الصرح الصناعي الجزائري، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة تعتبر مركب الحجار قلب الصناعة الوطنية، ولذلك خصصت له السلطات العمومية موارد وإمكانيات هامة.

وفي كلمة وجهها لعمال المركب، قال الوزير بأن «هذه مرافقة الدولة ستتواصل في ظل الوضع الحالي للمركب، المتوقف عن النشاط منذ أيام إلى غاية إعادة تشغيله مجددا، منوها بالمناسبة بالتدخل السريع والمسؤول الذي برهن عليه عمال المركب وإطاراته ومسيريه خلال كارثة الفيضانات التي ألمت به، ما مكن من الحفاظ على تجهيزات المركب.

في سياق متصل، تحدث وزير الداخلية عن عودة المركب للنشاط والإنتاج اليوم، الثلاثاء مع انتهاء أشغال الصيانة، بعد أن توقف عن العمل لأكثر من 10 أيام.

وحسب الشروحات المقدمة للوزير، فإن هذه المنشأة الاقتصادية تكبدت خسائر فاقت 300 طن من الإنتاج و2,25 مليار دينار كخسائر يومية بسبب الفيضانات الأخيرة.

واستنادا لتصريحات وزير الداخلية، فإن «مردود مركب الحجار كان أكثر من إيجابي خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن «إرادة وعزيمة الجميع ستسمحان برفع جميع التحديات من أجل خدمة الصناعة الجزائرية وجعل مركب الحجار قاطرة صناعة الحديد بالجزائر».

وقدم عمال مركب سيدار الحجار بالمناسبة هدية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، «عرفانا منهم بجهوده في خدمة للبلاد».

وعاين السيد بدوي لدى تفقده لمخلفات الفيضان بهذا المركب كل من قاعة الضخ والتبريد والفرن العالي الثاني الذين تأثروا بفعل الفيضان.

تحيين الإستراتيجية الوطنية لحماية المدن من الفيضانات

من جانب آخر، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى إعادة تأهيل وتحيين الإستراتيجية الوطنية لحماية المدن من الفيضانات، حيث أوضح لدى متابعته ببلدية البوني لعرض حول مخلفات الفيضانات التي مست عدة مناطق بولاية عنابة والإجراءات المتخذة، أن «الفيضانات التي شهدتها الولاية يومي 24 و25 جانفي المنصرم والناتجة عن التهاطل الهام للأمطار (155 ملم في أقل من 48 ساعة) «تفرض علينا التأمل ومراجعة الاستراتيجية الوطنية لحماية المدن من الفيضانات وتحيينها».   

وقال الوزير في هذا الصدد «جئنا لولاية عنابة حاملين رسالة قوية من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تقضي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات وتسخير كل الإمكانيات لتفادي عواقب الفيضانات الأخيرة ومعالجتها»، مشيرا إلى أنه سيتم التكفل بكل الإشكاليات المطروحة على مراحل.   

وذكر في هذا الخصوص بأنه سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ الإجراءات الإستعجالية، الواجب اتخاذها والتي سخر لها ـ حسبه ـ كل الإمكانيات المالية، مضيفا بأنه بعد الإنتهاء من كل الدراسات مع الوزراء المعنيين، ستخصص إمكانيات لإعادة التأهيل لمختلف القطاعات التي مستها هذه الفيضانات. علما أن المخصص المالي الذي اقتطعته الحكومة لحماية عنابة من الفيضانات يفوق 360 مليار سنتيم كقيمة أولية.

ربط بلديات الوطن بالأقمار الصناعية واعتماد مخططات وقائية

من جهته، كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب عن ربط كل بلديات الوطن بالأقمار الصناعية، مع اعتماد مخططات وقائية بالبلديات، مشددا بعد اطلاعه على الوضعية والتقييم المالي للخسائر على الأسرع في وضع مخطط استعجالي والعمل على إيجاد حل نهائي لمشكل الفيضانات بعنابة، من خلال برنامج لتهيئة ضفاف الأودية وصيانة شبكات التجميع ومعالجة محطات الضخ مع تجنيد الخبراء ومكاتب الدراسات لتفعيل هذا المخطط.

وأشار الوزير بالمناسبة إلى أنه لأول مرة، ستزود بلديات الوطن بمخططات للحماية من الفيضانات، موضحا بأن العمل جاري حاليا لتحضير هذه المخططات بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية والوكالة الجزائرية للمياه لتجسيد لمشروع.

وزير الأشغال العمومية، ذكر في تقييمه للخسائر التي مست البنى التحتية لولاية عنابة بأن قيمة الأضرار بلغت 70 مليار سنتيم، حاثا في تعليمات قدمها لمسؤولي قطاعه بالولاية على مباشرة أعمال صيانة كافة المنشآت المتضررة.

واستمع الوفد الوزاري بالمناسبة لشروحات قدمها الخبراء المتواجدون بالولاية ومنهم فرنسيون قدموا بالتفصيل حصيلة الأضرار التقنية التي لحقت بالمصعد الهوائي الذي توقف بسبب سقوط ثلاث عربات.

وحسب المدير العام للنقل عبر الكوابل وسام المكحل، فقد تم فور اقتلاع أحد أعمدة المصعد الهوائي، استدعاء خبراء من المؤسسة الجزائرية للمصاعد الهوائية من العاصمة والاستعانة بالخبراء الفرنسيين، حيث تمت مباشرة الدراسات التقنية وتصنيع المعدات من أجل إعادة تشغيل التليفريك في الأسابيع القادمة.

من جهة أخرى، عاين الوزير بدوي رفقة الوفد الوزاري المرافق له ثانوية محمد كلوفي بمنطقة الحجار، وهي المؤسسة الأكثر تضررا  جراء الفيضانات الأخيرة، من ضمن 22 مؤسسة تربوية تضررت بالكارثة الطبيعية، حيث تقرر ـ حسب السيد بدوي ـ التكفل بهذه المؤسسات وتخصيص غلاف مالي يقدر بـ30 مليار سنتيم لترميمها، مع تخصيص 12 مليار سنتيم أخرى لترميم ثانوية محمد كلوفي وحدها.