بلغ النسيج الصناعي في ولاية بومرداس بنهاية عام 2018، أزيد من 10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بزيادة 10٪ عن عام 2017. كما سجلت قرابة 100 ملف استثماري منذ الفاتح جانفي الفارط، أغلبها في المجال الصناعي، مما يؤكد التحول الذي تعرفه الولاية لتكون من الولايات الصناعية الرائدة، خاصة مع التوجه العام بخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتوج المحلي. كما أن استلام الحظيرة الصناعية بالأربعطاش، نهاية السنة الجارية، منتظر أن يعطي دفعا آخر للصناعة على مستوى الولاية.

أفاد مدير الصناعة والمناجم لولاية بومرداس، نجيب عاشوري، أن التحقيق الخاص بتطهير العقار الصناعي الذي مس 32 منطقة نشاطات عبر 19 بلدية، سمح بإلغاء 21 مشروعا وإعادة توزيع العقار على المستثمرين الجادين، موضحا لـ«المساء"، في مقابلة خاصة، أن إلغاء هذه المشاريع كان تحديدا ببلديات أولاد موسى وخميس الخشنة والأربعطاش.

استحداث 6 مناطق نشاطات جديدة

أبرز المسؤول أن مناطق النشاطات الـ32 تتربع على مساحة مقدرة بـ430 هكتارا، تحصي إجمالا 619 مشروعا استثماريا، أظهر التحقيق الخاص بتطهير العقار الصناعي، أن 174 مشروعا في حالة نشاط، 39 مشروعا في الإنجاز، 49 مشروعا متوقفا، 93 منتهية الأشغال بها و264 مشروعا آخر في طور الانطلاق.

كشف المسؤول، عن أن أسباب المشاريع المتوقفة تتفاوت، ويمر التطهير في هذا السياق عبر مراحل "فإذا تبين أن التقصير من الإدارة تعالج الأمور، وإن كان من المستثمر الذي استفاد من الامتياز، فإن سيف الحجاج سيكون الفيصل"، يؤكد المسؤول، متحدثا عن الخرجة الميدانية القادمة التي ستمس منطقة النشاطات لبلدية الناصرية، نهاية الأسبوع الجاري.

استلم من مناطق النشاطات الـ32 التي استفادت مؤخرا، من 11 عملية تهيئة وإعادة التأهيل بغلاف مالي قدره 81 مليار سنتيم، منطقة واحدة، ثلاث عمليات في الإنجاز وسبعة أخرى مسها التجميد. علما أن الولاية تملك مشروعا آخر لاستحداث مناطق نشاطات جديدة من أجل استقبال الطلب الكبير على المشاريع الاستثمارية، بكل من بلديات دلس، رأس جنات، لقاطة، زموري، بودواو وخروبة.

في الوقت الذي تنتظر منطقتا النشاطات لكل من دلس ورأس جنات ولقاطة توفير الغلاف المالي للانطلاق في التهيئة، بعد اختيار الأرضيات وصدور قرارات الإنشاء، فإن منطقتي النشاطات بالتواشنة (بودواو) والزعاترة (زموري) في انتظار الفصل النهائي في مصيرهما على المستوى المركزي، بعد تقديم الملف للجهات المسؤولة. أما منطقة النشاطات ببلدية خروبة 25 هكتارا، فمن المرتقب أن تحتضن 100 حصة، وتوفر ما يفوق ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

أفاد المسؤول أن هذه المنطقة ستحتضن منطقة نشاطات مصغرة، توجه تحديدا للشباب أصحاب المشاريع المصغرة، تماشيا مع توجه الحكومة القاضي بتشجيع الشباب المستثمر، وتسهيل حصوله على أوعية عقارية لتجسيد طموحه الاستثماري، تطبيقا للتوجيهات الأخيرة الصادرة عن الوالي، المتعلقة بالاهتمام كذلك بالشباب واعتماد المشاريع المصغرة، لاسيما التي تعود لشباب المنطقة "حتى تكون له حظوظ أوفر في الاستثمار في ولايته، والمساهمة في در قيمة مضافة للاقتصاد وتوفير مناصب شغل"، يضيف محدثنا.

28ملفا استثماريا منذ الفاتح جانفي

سجلت مديرية الصناعة والمناجم خلال عام 2018، ما يصل إلى 231 ملفا مودعا، تمت دراسة العديد منها، ومنح الموافقة على 19 ملفا استثماريا، غالبيتها في المجال الصناعي والخدمات، أي ما يمثل 95٪ من مجمل الملفات، بينما تلقت المديرية منذ الفاتح جانفي، 28 ملفا استثماريا في طور الدراسة "أي بمعدل ملف بشكل يومي، وهو ما يفسر الضغط المسجل في المجال الاستثماري في ولاية بومرداس، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من عاصمة البلاد، لأنها تقع بالقرب من شبكة طرق وطنية وولائية هامة"، يعلق المدير عاشوري، مؤكدا في المقابل، تسجيل عشرات المستثمرين من ولايات مجاورة، أهمها الجزائر وتيزي وزو. كما تسجل مشاريع لشركات أجنبية في إطار الشراكة، لاسيما من جنسيات صينية، مصرية، سورية وإسبانية.

تحصي ولاية بومرداس أيضا، نسيجا صناعيا هاما من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إلى نهاية عام 2018 ما يصل إلى 10.305 مؤسسات سمحت باستحداث 60.759 منصب شغل، أي بزيادة قدرها 10٪ عن سنة 2017، وهو ما يؤكد مرة أخرى، أن الولاية أصبحت تجد لنفسها مستقرا بين الولايات الصناعية الكبرى سنة بعد أخرى. كما نشير إلى أن سنة 2018، سجلت اعتماد 88 مشروعا استثماريا في المجال الصناعي.

200 مليار لتهيئة حظيرة الأربعطاش

من جهة أخرى، تسجل بومرداس مشروعا هاما آخر يخص الحظيرة الصناعية بالأربعطاش، المتربعة على مساحة 163 هكتارا، بها 159 مشروعا موزعا على مجالات الصناعة الصيدلانية، تكرير البلاستيك والتعليب، مواد التنظيف والصحة والأمن، النسيج والجلود، المواد الكهربائية والإلكترونية، لوازم السيارات، الحديد والتعدين وكذا النشاطات المرافقة، كالفنادق والبنوك.

حسب المسؤول، تعرف الحظيرة أشغال تهيئة، خصص لها غلاف مالي يقدر بقرابة 200 مليار سنتيم، وتعمل حاليا ثلاث مقاولات في مجال الطرق، الكهرباء والغاز والمياه والتطهير، ليتم استلامها نهاية السنة الجارية، حيث بلغت نسبة التهيئة 24٪.

نشير إلى أن اللقاء الذي جمع، بداية الأسبوع الجاري، الوالي محمد سلماني بالمستثمرين أصحاب الحقوق في هذه الحظيرة، تدارس أهم العراقيل بهدف رفعها، خاصة ما تعلق منها برخص البناء. وحسب مدير الصناعة، فإن الاجتماع خرج بتعليمة أنه لكل مستثمر حق الحصول على رخصة البناء، بناء على مقرر المنح دون انتظار الحصول على عقد الامتياز، أي ما يعني انطلاقهم في عملية الأشغال بالتوازي مع أشغال التهيئة الجارية، تفاديا لأية تأخرات. مع العلم أن الحظيرة مقسمة على ثلاث مناطق، تستلم المنطقة الأولى خلال مارس القادم، والثانية في شهر سبتمبر 2019 والمنطقة الأخيرة في جانفي 2020.

ينتظر من الحظيرة الصناعية توفير 12.150 منصب شغل، وستعطي دفعا قويا في المجال الصناعي لولاية بومرداس.