كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أول أمس، عن إرسال أوامر لمديري الصناعة بالولايات لحثهم على تسريع وتكثيف وتيرة متابعة استغلال العقار الصناعي، تطبيقا للمادة 104 من قانون المالية 2018، التي تقضي بسحب العقار من المستثمرين المتأخرين عن إنجاز المشاريع الصناعية بعد 3 سنوات من استفادتهم من العقار، ودافع الوزير، في المقابل عن صناعة السيارات في الجزائر، حيث اعتبر أنها تسير في الاتجاه الصحيح، مجددا التأكيد على أن تحقيق النتائج المرجوة من هذه الصناعة سيكون بانتعاش قطاع المناولة الذي يعتبر العصب المحرك لصناعة الميكانيك في الجزائر.

وأوضح  الوزير، في رده على اسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن دائرته الوزارية تتابع عن كثب عمليات استغلال العقار الصناعي في الجزائر، مشيرا إلى أنه تم الأربعاء المنصرم، إرسال تعليمات لمديري الصناعة بالولايات لحثهم على الإسراع في تطبيق فحوى المادة 104 من قانون المالية 2018، القاضية بفرض رسم قيمته 5 بالمائة على المستثمرين الذين استفادوا من  عقود الامتياز ولم ينجزوا مشاريعهم بعد 3 سنوات من تاريخ الاستفادة.

وستكون عملية فرض الرسم على المستثمرين المتخلّفين عن استغلال الأراضي الصناعية ومناطق النشاط متبوعة ـ حسب الوزير ـ بمتابعات قضائية قد تؤدي إلى فسخ العقود الخاصة بالامتياز من أجل إسترجاع العقار ومنحه لمستحقيه.

وأكد يوسفي، في رده على شق السؤال المتصل بوجود 50 بالمائة من العقار الصناعي غير مستغل بولاية جيجل، والمقدر بـ847 هكتارا موزعا عبر 78 مناطق صناعية بالقول إن الوزارة تتابع  المتخلّفين عن استغلال هذ العقار بصرامة، معترفا بوجود تقصير في استغلال العقار بهذه الولاية، حيث تصل مساحة المنطقة الصناعية ببلارة إلى 71,52 هكتارا ليست مستغلة بالشكل المطلوب.

وأضاف في هذا الصدد بأن السلطات المحلية اقترحت مؤخرا على دائرته الوزارية، إنجاز 7 مناطق تجارية مساحتها 27,6 هكتارا على مستوى محور ميناء جنجن والعلمة، أغلبها في بلديات الطاهير، الشقفة وبني هاجس.

كما دافع الوزير، مجددا على الصناعة الميكانيكية في الجزائر، مجددا التأكيد على أن هذا النشاط يسير في الاتجاه الصحيح من خلال بداية تطور المناولة التي هي ـ حسبه ـ في مرحلة أولية للتأسيس لهذه الصناعة في بلادنا.

وإذ ذكر بأن القانون الحالي، يلزم مركبي السيارات تحقيق نسبة إدماج قدرها 40 بالمائة بعد 5 سنوات من الانطلاق في النشاط أشار السيد يوسفي، إلى أن هذا المسعى يتحقق اليوم  تدريجيا من خلال بروز أسواق مناولة في قطاع تركيب السيارات، مبرزا بأن الشروط التي تضمنها دفتر الشروط الخاص بالمناولة ترمي في مجملها إلى إقامة صناعة كاملة في بلادنا للانتقال إلى مرحلة التصنيع.

في سياق متصل نفى الوزير، أن يكون قد صرح بأن إنشاء صناعة كاملة للسيارات يستغرق 30 سنة، وألقى باللوم على النواب "المتنّكرين للجهود التي تقوم بها الوزارة لإنعاش القطاع الصناعي"، ملحا في المقابل على طول المدة التي تستغرقها الصناعات الميكانيكية، حيث استشهد في هذا الإطار بانطلاق الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "أس ان في اي" في النشاط منذ قرابة 50 سنة، "لكنها لا تزال لم تصل للهدف النهائي إلى حد الآن"، مبرزا في المقابل وجود تطور ملحوظ في العديد من الفروع الصناعية الأخرى بالجزائر، على غرار فروع النسيج والبلاستيك والإلكترونيك.