تم في اجتماع تحكيمي، عقده المجلس الشعبي الولائي لولاية تيارت، يوم الخميس المنصرم، لدراسة اقتراحات البرامج التنموية المدرجة بالمنطقة، تخصيص غلاف مالي معتبر بقيمة 500 مليار سنتيم، موجه أساسا لدعم وتنمية البلديات، وتدارك مختلف النقائص التي تعاني منها الولاية.

تم خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوالي ورؤساء الدوائر، مديري الهيئة التنفيذية المكلفين بالبرمجة ومتابعة الميزانية والتهيئة العمرانية، والأشغال العمومية والموارد المائية والتعمير والبناء، الصحة والسكن والتجهيزات العمومية، دراسة اقتراحات المشاريع الجديدة التي من شأنها دفع الوتيرة التنموية بالولاية، حيث اعتمدت اللجنة التحكمية في ضبط مشروع المقترحات، على أساس التوجيهات العامة للحكومة في هذا الشأن، والتي تأتي في مقدمتها، المشاريع الخاصة بالتزويد بمياه الشرب، الصرف الصحي، فك العزلة، شق طرق جديدة، مع تهيئة وصيانة الطرق البلدية.

يمس هذا البرنامج المقترح 42 بلدية، بمجموع 239 عملية موزّعة على عدة قطاعات حيوية، للتموين بمياه الشرب بـ27 عملية، وشبكات التطهير والصرف الصحي بـ53 عملية، والطرق بـ39 عملية، والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بـ8 عمليات، بالإضافة إلى قطاع التربية بـ50 عملية، والتهيئة الحضرية بـ55 عملية، ناهيك عن الصحة والوقاية بـ4 عمليات، والهيئات الإدارية بـ4 عمليات تنموية.

في السياق، أسدى الوالي تعليمات صارمة للمعنيين بضرورة إنجاز المشاريع وفق معايير تقنية عالية الجودة، مع الحرص على اختيار مكاتب دراسات في المستوى، ودعاهم إلى اختيار أرضيات خالية من كل العوائق القانونية والفيزيائية لاستيعاب المشاريع.

كما أكد المسؤول الأول للولاية على ضرورة العمل، وفق نظرة استشرافية لتحديد احتياجات البلديات، وضبط الأولويات على مدى المتوسط والبعيد، مؤكدا أن الأغلفة المالية التي وفرتها الدولة لبرامج تنمية البلديات، بإمكانها تجسيد مشاريع عملاقة تعود بالنفع الكبير على المواطن، خاصة تلك المرتبطة بحياته اليومية.

بلدية الرحوية ... دوار القدادمة بدون ضروريات الحياة

تعيش أكثر من 60 عائلة تقطن في دوار القدادمة، الواقع ببلدية الرحوية، ولاية تيارت، معاناة حقيقية أصبحت ديكورا يوميا لقاطنيه،  في غياب العديد من ضروريات الحياة، يأتي في مقدمتها غياب قنوات الصرف الصحي، مما جعل السكان يعتمدون على المطامير للتخلص من المياه المستعملة، رغم الطلبات الكثيرة المقدمة للجهات المعنية على مستوى البلدية، لكن الأمور تراوح مكانها منذ سنين طويلة. وحسب تأكيد السكان، فإنهم مجبرون على دفع مقابل مادي إلى ديوان التطهير، ليقوم بتفريغها مرة كل شهر.

أكد ممثلون عن السكان المتضررين لـ«المساء"، أن هذه الوضعية غير المريحة تسببت لهم في مخاطر صحية، حيث أصيبوا بمختلف أنواع الأمراض، خاصة في فصل الصيف حين تشتد الحرارة، يضاف إلى ذلك، غياب قنوات إيصال مياه الشرب والغاز الطبيعي الذي تمر قناته على بعد كيلومتر فقط عن الدوار. وأضافوا أن الظروف المناخية الصعبة التي تجتاح المنطقة، تضطرهم إلى البحث عن قارورات غاز البوتان، التي يتم جلبها بشق الأنفس من بلدية الرحوية، مما يثقل كاهلهم.

لذلك، يناشد سكان الدوار الوالي، التدخل لتخليصهم من هذه المعاناة، ببرمجة مشاريع محلية تقضي على مشكل الصرف الصحي، وتوفير ضروريات الحياة لكافة القاطنين.

السجل التجاري الإلكتروني ... استجابة 36بالمائة من التجار

عرفت عملية التسجيل الإلكتروني للسجلات التجارية بولاية تيارت، إقبالا محتشما، رغم الأهمية الكبيرة التي تكتسيها العملية لتطهير قطاع التجارة من الطفيليين، وحسب مصادر من مديرية التجارة، فإن نسبة 36 بالمائة فقط من مجموع تجار ولاية تيارت في جميع قطاعات النشاط، استجابوا للعملية وغيروا سجلاتهم التجارية من الكلاسيكية إلى الإلكترونية.

هذا الأمر، دفع القائمين على قطاع التجارة في الولاية، إلى إطلاق العديد من الحملات التوعوية لفائدة كل التجار، لتحسيسهم بأهمية تغيير سجلاتهم إلكترونيا، لما للعملية من انعكاسات إيجابية كبيرة سواء للتجار أنفسهم، أو مصالح التجارة والمراقبة، بهدف تسهيل عملية تطهير السجلات التجارية بصفة آلية، والقضاء على كل الطفيليين، تماشيا مع النصوص التنظيمية لوزارة التجارة الرامية إلى إعادة تنظيم مهنة التجارة على مختلف الأصعدة.

العملية تنتهي في شهر أفريل القادم، ورغم أنها لم تبلغ النسبة المطلوبة للتسجيلات، إلا أن مصالح التجارة تراهن على ما تبقى من الوقت، لتحسيس أكبر عدد من التجار في الولاية بضرورة تسجيل وتغيير سجلاتهم التجارية إلى الإلكترونية، وتجلى ذلك من خلال الحملات التحسيسية المكثفة التي بادرت بها نفس المصالح على مستوى كل البلديات، خاصة الدوائر الحضرية الكبرى التي تعرف تواجد أكبر عدد من التجار على مستواها، وفي مختلف النشاطات ذات الصلة المباشرة بالتجارة.