تستعد ولاية أدرار هذه الأيام، على قدم وساق، لاحتضان الاحتفالات الرسمية الخاصة بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادف لـ24 فيفري من كل سنة، إذ شكل تأميم المحروقات في الـ24 فيفري 1974، منعرجا تاريخيا في استرجاع السيادة الاقتصادية للبلاد، تزامنا مع ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1956، الذي ساهم في تعبئة العمال للوقوف إلى جانب الثورة ومواصلة البناء بعد الاستقلال.

تحتفل الجزائر بهذه الذكرى المزدوجة لهذه السنة في ولاية أدرار، بفضل ما تحقق من استثمارات كبرى على مستوى هذه المنطقة في مجال الغاز والبترول، حيث شهدت المنطقة مؤخرا، قفزة نوعية، وصارت قطبا غازيا كبيرا، ويعمل النقابيون ومسؤولو الولاية، إلى جانب إطارات قطاع الطاقة والمناجم، على ضبط البرنامج الخاص بهذه الذكرى، حيث كشف  في هذا الشأن، ممثلو الاتحاد الولائي للعمال، عن أن الاحتفالات تحتضنها قاعة المركب الرياضي لمدينة أدرار، في حين قدر عدد الحضور بثلاثة آلاف شخص، منهم 2000 من داخل الولاية و250 ضيفا من خارجها، بالإضافة إلى حضور 32 من الأمناء العامين للفدراليات الوطنية والأمناء العامين الولائيين، بالموازاة مع حضور الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد ووفد وزاري هام.

ذكر المصدر في نفس السياق، أن الموعد سيشهد حضور المدير العام لشركة "سوناطراك" ومديري فروعها، والرئيس المدير العام لشركة "سونلغاز". كما كشف نفس المصدر، عن دعوة العديد من المنظمات والجمعيات لحضور المناسبة، بغية إعطاء الذكرى بعدها الاجتماعي والاقتصادي، اعتزازا بالمكاسب المحققة ومزيدا من النتائج في الميدان،  بسواعد العمال الجزائريين في دفع عجلة التنمية الشاملة للبلاد، معتبرا أنها محطة للتقييم وإعادة شحن القدرات الوطنية، والاعتماد عليها لرفع التحديات وكسب الرهان الاقتصادي المتنوع.

مرافقة للسائقين وتسهيلا لحركة السير ... مخطط مروري جديد

أطلق بمدينة أدرار مؤخرا، العمل بالمخطط المروري الجديد، بالنظر إلى الارتفاع الكبير لحظيرة المركبات، مما شكل ازدحاما واضحا، خاصة عند ساعة خروج العمال وتلاميذ المدارس، مع تسجيل عدة حوادث مرورية، حيث قامت المصالح المعنية بإعادة تنظيم عدة طرق مزدوجة،  بوضع إشارات مرور جديدة، على غرار منع المرور ببعض المسالك تفاديا للاكتظاظ والفوضى.

لوحظ بعد تطبيق المخطط، إعادة تنظيم السير في عدة شوارع وطرق مزدوجة، سهلت بشكل كبير حركة تنقل المركبات، وكان الهدف منها التقليل من حوادث المرور، في حين عبر العديد من السائقين عن ارتياحهم لهذا المخطط الجديد داخل مدينة أدرار، مما سهل الأمور عليهم، بالتالي تطليق ظاهرة الازدحام والصعوبات في المرور.

كما تم تنظيم السير عند دوائر التقاطع، مع انتشار رجال الأمن عند النقاط السوداء، ووضع الإشارات الضوئية الثابتة عند تقاطع الطرق في أكثر من مكان، كان بالأمس القريب، عبارة عن نقاط سوداء، من أجل تسهيل حركة التنقل بكل أريحية.

حسب مصدر أمني، فإن الهدف من هذه العملية؛ توخي راحة السائقين وتفادي عدة سلبيات بالمدينة، مشيرا إلى أن المخطط لم يحن منذ عدة سنوات، في ظل ارتفاع عدد السيارات والمركبات بالمنطقة، فيما تسعى مصالح الأمن العمومي، حسب نفس المصدر، إلى مرافقة السائقين وتسهيل حركة تنقلهم "يبقى عليهم فقط، احترام قانون المرور والإشارات الجديدة".

يطالب أصحاب المركبات بإعادة النظر في بعض الطرق التي تشكّل خطرا على مستعمليها، كونها ذات اتجاهين، وهي ضيقة، ناهيك عن غياب حظائر الوقوف، إذ أصبحت هذه الطرق مقصدا للتوقف، مما أثّر على حركة السير.

سوق السيارات ببلدية تيمي ... حركة تجارية متنوعة

يشهد السوق الأسبوعي المخصص للسيارات ببلدية تيمي في ولاية أدرار، حركة تجارية متنوعة، بعد أن كان مخصصا فقط لبيع وشراء المركبات، حيث عرف تزامنا مع هذا النشاط، استقطاب الكثير من الزبائن القادمين من الولايات المجاورة والبلديات البعيدة عن بلدية تيمي القريبة من مدينة أدرار.

يستقبل السوق الذي ينظم كل أسبوع، عددا كبيرا من المركبات، في حين لوحظ مؤخرا، ظهور عدة أجنحة تجارية مختلفة فرضها أصحابها، على غرار إقامة جناح كبير خاص ببيع الخضر والفواكه بأسعار معقولة، مما زاد من توافد المواطنين عليه لاقتناء حاجياتهم القادمة من مختلف الولايات، مع وجود جناح خاص لبيع الألبسة والأحذية، وآخر لبيع الماشية والدجاج، وأجنحة أخرى لبيع مختلف اللوازم والمواد، بالإضافة إلى نصب خيم لبيع المأكولات والشاي.

أوضح بعض قاصدي هذا السوق، أنهم يتوافدون عليه نظرا لوفرة المواد وبأسعار معقولة، كل يوم جمعة، مؤكدين أن ما يتوفر على مستواه لا يوجد في سوق بودة الشعبي بمدينة أدرار، خصوصا فيما يتعلق بالخضر والفواكه، إذ وفر لهم هذا الفضاء إمكانية اقتناء حاجياتهم الكافية لمدة أسبوع.

في ظل هذا الواقع الذي حول السوق من بيع السيارات التي تراجع الوافدون على اقتنائها، لتعوض بتجارة أخرى أكثر مردودا وربحا، لم تتمكن بلدية تيمي من تعزيز خزينتها، من خلال استغلال هذا الفضاء التجاري، الذي هيئت له مساحة كبيرة محاطة بجدار، في حين ما زالت تنقصه العديد من المرافق، على غرار الماء والكهرباء ودورات المياه وغيرها، فيما أشار التجار إلى أنه على البلدية أن تستغل هذا الفضاء من خلال فرض رسوم أسبوعية مختلفة الأسعار على كل تاجر وبائع، حسب طبيعة السلع المعروضة.