طمأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس، المواطنين الجزائريين المعنيين بموسم حج 2019، بأن تكلفة هذا الأخير لن تكون ملتهبة، «مثلما رُوّج لذلك في بعض وسائل الإعلام»، مشيرا، في المقابل، إلى أن هذه التكلفة ستكون في حدود قيمة نصاب الزكاة المقدرة بـ 552500 دينار.

وكشف وزير الشؤون الدينية عند نزوله أمس ضيفا على فروم جريدة «المجاهد»، عن عقد اجتماع لمجلس وزاري مشترك غدا الثلاثاء، للفصل في قيمة تكلفة الحج، التي قال إنها ستعرف ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي بالنظر إلى ارتفاع تكلفة النقل في البقاع المقدسة بنسبة 300 بالمائة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المفاوضات مع المتعاملين في المملكة السعودية كانت ناجحة، ومكنت من الحفاظ على نفس الأسعار فيما يتعلق بالإيواء والإطعام، «غير أنها ارتفعت بخصوص النقل».

من جهة أخرى، أكد الوزير تسجيل تراجع كبير في عدد تأشيرات العمرة الممنوحة للمواطنين الجزائريين خلال هذه السنة، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التي فرضتها السلطات السعودية بخصوص البصمة البيومترية. وإذ ذكّر بفتح سبع مراكز خاصة بهذه البصمة سيتم تدعيمها بسبعة مراكز أخرى يتم توزيعها عبر مناطق مختلفة من الوطن، أشار الوزير إلى أن هذه المراكز سمحت بتسريع وتيرة تسليم التأشيرات، معلنا عن الشروع في التحضير لطريقة تكون فيها البصمة متنقلة بالنسبة للمناطق المعزولة، وموجودة في كل دائرة.

وأعلن السيد عيسى عن اجتماع مجلس وزاري بعد غد الأربعاء، للتداول حول تشكيلة ووضعية الهيئة التي سيخول لها تسيير جامع الجزائر؛ «إما أن تكون مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري، باعتبار أن المسجد يتضمن مجالات تجارية يمكن أن تؤجَّر»، كما يمكن، حسبه، أن توكل هذه المهمة لمؤسسة خاصة. وأشار ممثل الحكومة إلى أنه اقترح أن تكون هذه المؤسسة سواء تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى أو وزارة الشؤون الدينية، بحيث يكون مجلس إدارتها يضم مختلف القطاعات ذات الصلة بالمسجد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والداخلية والفلاحة وغيرها، مضيفا في سياق متصل، أن هناك مسعى من أجل أن يرفع مؤذن الحرم المكي «الشيخ المولا» أول أذان في الجامع الكبير «إذا كانت صحته تسمح بذلك ولم تكن له ارتباطات أخرى».

ولدى تطرقه لآخر تطورات نص مشروع القانون التوجيهي لقطاع الشؤون الدينية، الذي أكد أنه سيتم الانتهاء منه السنة الجارية، ذكر الوزير بالاجتماع المنعقد منذ يومين في دار الإمام بالعاصمة مع أمناء المجالس العلمية الـ48 والموسع لأساتذة جامعيين، تم تكليفهم بالخروج بمبادئ وتوصيات حول عدة انشغالات وتساؤلات تخص العقيدة والتكفير والإقصاء وغيرها من الأمور المتعلقة بالدين، التي تشغل بال الجزائريين، لتحويلها إلى نصوص قانونية «تحمي الدين ولا تقصي أحدا».

من بين هذه الانشغالات، ما يتعلق بالمناهج الدينية في المؤسسات التعليمية، التي قال وزير الشؤون الدينية إنه يجب أن يكون لها هدف وغاية، وهي تكوين مواطن صالح، مشيرا إلى أنه سيقوم بإرسال التوصية التي يخرج بها المجلس، بخصوص تعديل هذه المناهج إلى وزارة التربية الوطنية التي تعتبر  ـ حسبه ـ المسؤولة الأولى عن قطاع التربية.

وردا على سؤال حول حجم الأملاك الوقفية، قال وزير الشؤون الدينية إن حظيرة هذه الأملاك تضاعفت مرتين بعد إخلاء المقابر الفرنسية، حيث تم تجميع رفاة الموتى في مقبرة واحدة في كل ولاية «وبالتالي أصبحت باقي المقابر أراض وقفية».

وفي حين أشار إلى أن العدالة أصبحت ترافق القطاع في مجال تنظيم الوقف، حيث تصنف قطعة أرض في قائمة الأوقاف من خلال شهادة شاهدين، ذكر الوزير بأن مركز الأرشيف الوطني تمكن من استرجع وثائق هامة من تركيا، أخذتها معها بعد خروج الداي حسين، وتبين أنها تخص أملاكا وقفية للجزائريين بالعاصمة، لافتا إلى أن دائرته الوزارية تعمل مع مركز الأرشيف على تفكيك لغة الوثائق لأنها مكتوبة باللغة القديمة و»عندها سيتم ضبط وتوضيح الأملاك الوقفية التي تم استرجاعها».

أما بخصوص الاستمارات الوقفية، كشف الوزير عن إطلاق 6 مشاريع كبيرة في الجزائر العاصمة، فيما سيتم إطلاق 16 مشروعا بسيدي بلعباس، بعد استرجاع أراضي المقابر المسيحية التي أخلاها المسيحيون بقرارات من الحكومة الفرنسية، مضيفا في هذا الصدد بأنه بخصوص مشاريع العاصمة، تم إنشاء مصرف إسلامي ومستشفى وفندق بحي الكرام، إضافة إلى الشروع في إخلاء مركز أعمال في نفس الحي وبناء عمارتين للأعمال بحي «لاكونكورد» ببئر مراد رايس واستثمار بسيط لبناء فندق بحي سيدي يحيى، التزم صاحبه بأنه سيكون خاليا من المشروبات الكحولية وكل ما لا يتماشى والأوقاف.

وفي الأخير، نفى وزير الشؤون الدينية أن يكون قد قرر سحب صناديق الزكاة من المساجد، قائلا إنه بعد الاعتداءات التي تعرض لها الأئمة في بعض المساجد، تمت مراسلة الهيئات الاستشارية في كل الولايات من أجل إبداء موقفها، وسيتم الأخذ بالرأي الغالب سواء كان بالسحب أو الإبقاء عليها.

الأئمة أحرار في صياغة خطب الجمعة

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، في تعليقه على بعض خطب الجمعة التي تناول الأئمة فيها موضوع الصلاة في أعقاب تصريحات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، حول منع أداء فريضة الصلاة داخل المؤسسات التربوية، أن «وزارة الشؤون الدينية لم ترسل أمرا بتنظيم صلاة الجمعة للرد على وزيرة التربية الوطنية»، مضيفا أن وزارته «تعتمد في توجيه الأئمة للخطب على السنة النبوية الشريفة التي تمنع التشخيص والتشهير وتأمر بالنصيحة».  في السياق، شدد السيد عيسى على أن الأئمة «أحرار» في صياغة خطب الجمعة، مشيرا إلى أن التقارير التي قرأها «لا تدل على أن الأئمة هاجموا الوزيرة بن غبريط، بل دعوا إلى واجب احترام الصلاة واحترام أوقاتها، وهو شيء محبذ لا حرج فيه».

واعتبر السيد عيسى في هذا الصدد أن «قوة أئمة الجزائر تكمن في حريتهم وفي التزامهم»، مؤكدا أن «الاستثناء لا يلغي القاعدة العامة وهي رشادة المسجد الجزائري». وأ