جدد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، أمس، استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها وقدراتها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع الدول الإفريقية وكذا مع الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال تقديمه تقرير رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،  حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، باعتباره منسقا للاتحاد الإفريقي من أجل الوقاية ومحاربة هذه الآفة في إفريقيا.

وأشار أويحيى، الذي يمثل رئيس الجمهورية في أشغال القمة الـ32 للاتحاد الإفريقي التي اختتمت أمس، أن الإرهاب مس خلال سنة 2018 المزيد من المناطق في إفريقيا لاسيما الساحل، مبرزا تحكم الجماعات الإرهابية في استغلال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الإلكتروني من أجل القيام بحملات استقطاب الشباب و تجنيدهم.

كما سجل الوزير الأول، وفق بيان وزارة الخارجية تلقت «المساء» نسخة منه، العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، «حيث يواصل تجار المخدرات في توظيفها من خلال جلب الإرهابيين الذين لاحقتهم الهزائم في معارك بالشرق الأوسط نحو إفريقيا، وباتوا يشكلون تهديدا إضافيا».

وتطرق السيد أويحيى، إلى جهود إفريقيا في التصدي لآفة الإرهاب على مستوى دول القارة، مبرزا «التقدم المحرز على الصعيدين العملي في مكافحة هذه الظاهرة على المستوى القضائي والمؤسسي لسد الطريق أمام هذه الآفة».

وذكر في هذا السياق بأن الرئيس بوتفليقة، قدم العام الماضي مذكرة تتضمن 7 محاور تصب في إطار تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مضيفا أن هذه المذكرة التي تبنّتها القمة يمكن أن تشكل قاعدة لإثراء خطة العمل ضد الإرهاب المتبنّاة في عام 2004».

وفيما يتعلق بتحديث خطة العمل الإفريقية أبرز الوزير الأول، الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، ضرورة اعتماد عدد من النقاط لاسيما تلك الخاصة بأهمية انخراط الدول الأعضاء في وسائل العمل الإفريقية في مكافحة الإرهاب، فضلا عن تبنّي تشريعات وطنية افريقية لمجابهة المتطلبات الجديدة في إطار هذه المكافحة.

في هذا الصدد تطرق أويحيى، إلى ضرورة تعزيز إمكانيات المؤسسات القضائية المكلفة بمحاربة الإرهاب، مع زيادة التنسيق فيما بينها من أجل تعزيز فعاليتها وكفاءتها بما في ذلك تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتحسين  السياسات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحكامة ودولة القانون لتقليص حالات الإقصاء والتهميش الذي يشكل مرتعا خصبا للتطرف.

وقال الوزير الأول إن «هذا العمل يمكن أن تتكفل به على المدى القصير مفوضية الاتحاد الإفريقي من خلال مراجعته والموافقة عليه بعد ذلك من قبل الوزراء ثم قادة الدول»، مشيرا إلى أن «خطة العمل هذه يمكن أن تدمج وتعزز القدرات الهامة لإفريقيا، سواء من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية ضد الإرهاب أو تقاسم الخبرات الوطنية في مكافحة هذه الآفة والتطرف العنيف أو عبر إدراج هذه المسألة الحيوية للأمن في سياسات التنمية القارية، بما في ذلك جدول الأعمال لعام 2063».

للإشارة يعد هذا التقرير الذي يندرج  في إطار العهدة التي يتولاها الرئيس بوتفليقة  الذي عينه نظرائه سنة 2017 منسقا للاتحاد الإفريقي من أجل الوقاية ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، من بين التقارير الهامة المدرجة في قمة الاتحاد الإفريقي.

من جهة أخرى تحادث الوزير الأول، على هامش الأشغال مع رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أبي، حيث اتفق الجانبان على ترقية العلاقات الثنائية  بينهما خاصة في المجال التجاري. و سمح اللقاء، بتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها المسائل الإستراتيجية الرئيسية المسجلة ضمن أجندة الاتحاد الأفريقي.

وقال السيد أويحيى، عقب اللقاء «نحن راضون جدا عن مستوى الحوار السياسي المنتظم والتعاون التجاري وهو المجال الذي اتفق البلدان على ترقيته أكثر».

كما أعرب عن استعداد الجزائر «للمضي قدما في تعميق الشراكة الاقتصادية لفائدة البلدين»، مؤكدا تمسكها بالعلاقات الثنائية مع إثيوبيا وبالقيم الإفريقية المشتركة التي يتقاسمها البلدان منذ تأسيس المنظمة الإفريقية».

من جهته أشاد رئيس الوزراء الأثيوبي بالعلاقات الثنائية وأفق تطويرها خاصة  في المجال الاقتصادي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الحوار السياسي المنتظم مع الجزائر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة أثنى السيد أبي، على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نظير إسهامه ودوره في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وفي القرن الأفريقي. وطلب من السيد أويحيى أن ينقل إليه «مشاعر التقدير والاحترام» .

كما تحادث الوزير الأول مع الرئيس الناميبي حاج جينغوب، الذي سلمه رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معربا عن ارتياحه حيال «جودة علاقات الأخوة والتعاون  التاريخية التي تربط الجزائر وناميبيا». كما جدد التزامه «من أجل  تعزيز أكثر للتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي من أجل ترقيته إلى مستوى الامتياز الذي تعرفه العلاقات السياسية الجزائرية الناميبية».

بدوره، كلف الرئيس الناميبي السيد أويحيى، بتبليغ الرئيس بوتفليقة «مشاعر التقدير والاحترام وكذا أمنياته بالتقدم والرقي للشعب الجزائري الشقيق»، فيما جدد السيد أويحيى، التأكيد على «تمسك الجزائر بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مسجلا التزامه بتنويع التعاون الثنائي، على ضوء نتائج اللجنة  المشتركة الجزائرية الناميبية التي انعقدت في أكتوبر 2017، والتي سمحت ببعث التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات النظر حول «المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها المسائل الإستراتيجية لأجندة الاتحاد الإفريقي وأهمية مواصلة التشاور المنتظم بين البلدين حول مجمل المسائل التي تطرقا إليها».