أعرب رؤساء 13 حزبا سياسيا، أمس، عن انخراطهم في مسعى الرئيس بوتفليقة، الرامي إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة، مثمنين ما تضمنته ”الرسالة البرنامج” لرئيس الجمهورية التي أعلن من خلالها ترشحه لرئاسيات 18 أفريل المقبل.

وعبر رؤساء هذه الأحزاب في بيان مشترك، توج اجتماعهم بمقر حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، عن تثمينهم لما تضمنته ”الرسالة البرنامج” لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وخاصة اقتراح تنظيم ندوة وطنية شاملة لرفع التحديات وبناء الجزائر، مؤكدين انخراطهم في هذا المسعى والعمل على إنجاحه”.

ورحب المجتمعون في البيان ”باستجابة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمناشدات الشعب الجزائري ومختلف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر أفريل 2019، للاستمرار في قيادة البلاد نحو الاستقرار والأمن والرقي والتقدم”.

كما أكد المجتمعون استعدادهم التام للمساهمة في إنجاح المترشح عبد العزيز بوتفليقة والمساهمة بقوة في ”جمع التوقيعات وتنشيط الحملة الانتخابية”.

وتضم قائمة الأحزاب المعنية بهذا المسعى، علاوة على حزب ”تاج”، حركة الإصلاح الوطني، حزب التجديد الجزائري، حزب الخط الأصيل، حزب التضامن الوطني، الجبهة الوطنية الديمقراطية، الحزب الوطني للتضامن والتنمية، حزب الوحدة الوطنية والتنمية، الحركة الوطنية للعمال الجزائريين، حركة الوفاق الوطني، اتحاد من أجل التجمع الديمقراطي، الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو والحزب الوطني الجزائري. من جهتها، أيدت منظمات وطنية ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة، مؤكدة أن هذا  القرار سيسمح باستكمال الورشات المفتوحة على أكثر من صعيد.

ففي بيان لها، ثمنت الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطنية قرار السيد بوتفليقة الترشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، مذكرة بأنه كان قد وصل إلى سدة الحكم ”بعد أن استجاب لنداء الوطن”، حينما كانت البلاد قد ”ابتليت بحرب أتت على الأخضر واليابس”.

من جهتها، عبرت المنظمة الوطنية للمجاهدين في بيان أصدرته عقب لقاء مع عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للسيد بوتفليقة، عن ”امتنانها” لترشح الرئيس بوتفليقة وتمنياتها له بالنجاح والتوفيق في كل الورشات المفتوحة ”لتعمير الجزائر في إطار الوفاء لثورة نوفمبر المجيدة”. 

وخلال اللقاء، تطرق الجانبان إلى الآفاق التي رسمتها رسالة ترشح السيد بوتفليقة في ”دعم أسس الدولة الجزائرية من خلال ندوة التوافق حول ملفات الاقتصاد والإصلاحات السياسية ومراجعة عميقة للدستور”، مما سيمكن ـ حسبها ـ من ”ضمان مناعة الجزائر أمام كل الهزات وتجنيب الأجيال المقبلة المطبات التي تنطوي عليها مختلف الرهانات”.