تمكن بعض المعلنين عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من تجاوز عتبة جمع التوقيعات بكل أريحية، من خلال الجمع بين شرطي قبول الملف بالمجلس الدستوري والمتمثلين في توقيع أزيد من 600 منتخب محلي وطني و60 ألف توقيع من الهيئة الناخبة عبر 25 ولاية، مثلما هو الأمر بالنسبة لداعمي ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة، ونفس الأمر بالنسبة لعبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، وعبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، فيما عبّر آخرون على غرار عبد القادر بن قرينة، عن تفاؤلهم بخصوص تحقيق النصاب، في وقت يسابق الباقون الزمن قبل وصول آجال 3 مارس المقبل، بكثير من القلق والتوجس متأثرين بتشتت المعارضة بين كثرة المترشحين من جهة والمقاطعين من جهة أخرى.

في هذا الإطار تمكن بعض المترشحين من الامتثال لشرط المادة 142 من قانون الانتخابات بسهولة كبيرة، حيث تنص هذه الأخيرة على ضرورة الحصول إما على قائمة 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية والبرلمانية على الأقل موزعين عبر 25 ولاية على الأقل، أو 60 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية عبر 25 ولاية على الأقل، على أن لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 1500 توقيع، وتدون التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي وتودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح”.

أحزاب التحالف الرئاسي مجتمعة وكذا الجمعيات المنضوية تحت لوائها رفقة مجموعة الاستمرارية تمكنت من تجاوز بكثير عدد التوقيعات اللازمة لإيداع ملف ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتسعى في مبادرة رمزية إلى أن تكون حملة جمع التوقيعات مليونية وعاكسة لحجم الامتداد الشعبي لتشكيلاتها الداعمة للمترشح بوتفليقة.

في نفس السياق، أكد العضو القيادي في جبهة المستقبل ورئيس مجموعته البرلمانية الحاج بلغوثي، في تصريح لـ«المساء” أن الحزب أنهى وبأريحية المرحلة الأولى الخاصة بالترشح لرئاسيات 18 أفريل القادم، حيث تجاوز بكثير السقف الخاص بجمع التوقيعات لصالح المترشح عبد العزيز بلعيد. وقال المتحدث، إن منتخبي الحزب عبر الولايات والمقدر عددهم بـ1700 منتخب تمكنوا في ظرف أيام فقط من جمع التوقيعات لسباق الرئاسيات القادمة، موضحا أن الحزب ينتظر الآن ضبط المزيد من التحضيرات بمديرية الحملة نهاية الأسبوع الجاري بالعاصمة، حتى تكون الانطلاقة موفقة وسديدة وتأتي بالنتائج المرجوة، وأكد في هذا الصدد بأن الحزب في أتم الاستعداد والجاهزية للمشاركة في الانتخابات القادمة، خاصة وأنه يخوض السباق للمرة الثانية على التوالي.

من جانبه قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، في تصريح لـ«المساء” ردا عن سؤال متعلق بالصعاب التي يواجهها الحزب في جمع التوقيعات، لاسيما وأنها التجربة الأولى بالنسبة له ”أن المشكل ليس مطروحا أصلا بالنسبة لهذه النقطة”.

وعلى الرغم من أن الحركة ليس لديها انتشارا بالمجالس الشعبية المحلية، حيث لا يتجاوز العدد الاجمالي لمنتخبيها 107 منتخبين على المستوى الوطني، إلا أن رئيسها أبدى تفاؤلا بخصوص هذه المسألة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الشورى المقرر يوم 23 من الشهر الجاري، سيكشف فيه عن النتائج الخاصة بالتحضير للانتخابات الرئاسية. حركة مجتمع السلم تمكنت من جهتها من تجاوز سقف التوقعات التي يشترطها قانون الانتخابات للمشاركة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة، حيث تمكن نواب وقيادات الحركات والجمعيات المنضوية تحت لوائها من جمع التوقيعات، حسبما كشف عنه نواب الحركة في تصريحات متطابقة لـ«المساء” الذين أكدوا تجاوز العدد المطلوب تحسبا لاحتمال رفض المجلس الدستوري لبعض التوقيعات، مشيرين إلى أنه ”لا يبقى للحركة الآن سوى التحضير للجانب التقني للحملة الانتخابية لمرشحها عبد الرزاق مقري، عبر ولايات الوطن كون البرنامج تم ضبطه”.

وعلى العكس من ذلك يواجه بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، مشاكل في عملية جمع التوقعات أدخلتهم في حالة قلق كبير، حتى وإن كانت الآجال القانونية لم تنته بعد ولا زال يفصلنا عنها أسبوعان كاملان، ومن ضمن هذه الأحزاب حزب طلائع الحريات، الذي تقدم رئيسه علي بن فليس، للاستحقاقات الرئاسية للمرة الثانية على التوالي.

هذا الحزب الذي يحوز على رئاسة 5 بلديات فقط على المستوى الوطني، أطلق مناضلوه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم مرشحه، مع التعويل على مناضلي تشكيلات أخرى من أجل توفير السقف المطلوب قانونيا لدخول السباق الانتخابي، من جمعيات ونشطاء، لا سيما بعض منتخبي أحزاب المعارضة مثل جبهة العدالة والتنمية، إلا أن مرشح الطلائع الذي راهن في المرة السابقة على دعم أحزاب المعارضة يجد نفسه هذه المرة في وضع معقد للغاية بسبب تشتت هذه المعارضة التي اختار بعض وجوهها دخول المعترك الانتخابي، وقرر بعضها الآخر إعلان المقاطعة، في حين شهد فيه الحزب انصراف بعض أنصاره السابقين إلى نصرة مترشح آخر.