تم على هامش اختتام فعاليات الملتقى الجهوي، حول تفعيل دور الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين في مجال التهيئة العمرانية، أمس الأول، تنصيب خلية متابعة على مستوى ولايات الوسط مكلفة، بالتنسيق والتعاون مع الخلايا المنشأة على مستوى جهات الجنوب، الشرق والغرب، لجمع وإثراء التوصيات والتحضير للقاء الوطني حول تفعيل دور هذه الوكالات المزمع عقده مستقبلا، كما خرج بعدد من التوصيات، ستناقش ضمن الندوة.

خرج الملتقى المنعقد بولاية بومرداس يومي 13 و14 فيفري الجاري بـ51 توصية، سترفع إلى وزارة الداخلية للمناقشة والبلورة، لتعرض ضمن أشغال الندوة الوطنية، بإشراف الوزير نور الدين بدوي، ومن بين أهم التوصيات، التعجيل بإحصاء ومعالجة كل التجزئات العقارية حالة بحالة، قصد تسويتها لتكوين بنك معلومات وطني، مع توفير الموارد المالية وإصدار النصوص التنظيمية التي تسمح بمواجهة أعباء هذه العملية، بهدف تطهير الوضعيات العقارية العالقة على مستوى الوكالات الولائية والمتعلقة بتسوية العقود، وينبغي إلى جانب المبادرة بتطهير الوضعيات المالية العالقة للوكالات العقارية التي تعرف عجزا ماليا، خاصة تلك الموروثة عن الوكالات المحلية سابقا، تدعيمها بموارد مالية أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة "22" من المرسوم التنفيذي "90-405"، حتى يتسنى لها القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، مع أهمية إعداد دفتر شروط نموذجي وموحد يوضح حقوق والتزامات الوكالات الولائية والجماعات الإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لكل طرف.

أما فيما يخص مساهمة وكالات التسيير والتنظيم العقاريين في إنجاز برامج أدوات التهيئة والتعمير وخلق جاذبية المدن، فتمت الإشارة إلى أهمية تفويض هذه الوكالات بإعداد الدراسات الخاصة بمخطط تهيئة الولاية، المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، ومخططات شغل الأرض باعتبارها جهازا مهيأ، ومنه الدراسات المتعلقة بالوقاية من المخاطر ووضعها حيز التنفيذ، إلى جانب تدعيم التأطير التقني وتثمين المورد البشري لنفس الوكالات، من خلال تأهيلها بإعداد الدراسات الخاصة بالتهيئة الحضرية، رخص التجزئة دون اللجوء إلى مكاتب الدراسات.

فيما يتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، تدعو إحدى التوصيات إلى تعزيز مهام وكالات التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، للتكفل بأشغال تهيئة مخططات شغل الأراضي، وإنجاز برامج إعادة تأهيل النسيج الحضري، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وجعلها أداة لترويج المؤهلات الاقتصادية والسياحية للولاية، تعزيزا لدور الوكالات اقتصاديا، بإعداد دليل دوري يتضمن تطور المؤشرات الاقتصادية والفرص المتاحة، مع تطوير أنشطة اقتصادية تتلاءم وخصوصية كل ولاية، بخلق مناطق نشاطات مندمجة تهدف إلى ترقية المنتوج المحلي، سواء كان فلاحيا أم سياحيا.

عن الإطار القانوني المسير لهذه الوكالات، فإن آخر ورشة متعلقة بتعديل وإثراء المرسوم المنظم لمهام الوكالات العقارية، واقتراح هيكل تنظيمي نموذجي يتناسب مع توسيع نشاطها، تم اقتراح إلغاء المرسوم التنفيذي "90-405" المؤرخ في 22 ديسمبر 1990، الذي يحدد قواعد إحداث وكالة محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين المعدل والمتمم، وإعداد نص جديد يتضمن الاقتراحات الجديدة التي خلص إليها أعضاء الورشة، إلى جانب إعادة النظر في تسمية الوكالة، لتشمل التهيئة العمرانية وتصبح كالتالي؛ "الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير والتهيئة العمرانية". كما تم اقتراح وضع قانون أساسي لمدير الوكالة وتمكينه ببعض الآليات التي تقيم أداءه، مع اقتراح تنظيم حركة للمديرين عبر وكالات الوطن، على غرار مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري.

إلى جانب عدد آخر من التوصيات الخاصة بالمنظومة القانونية التنظيمية لمهام الوكالات العقارية، حتى تتناسب مع توسيع نشاطها، لاسيما ما تعلق بتنظيم إسناد العقار الوطني للحد من استنزافه، خاصة غير المبني.