أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمنح فرص للنساء المقاولات وتمكينهن من مواجهة الصعوبات التي تعترضهن في نشاطاتهن. 

وخلال ملتقى حول تطور نشاط النساء، رئيسات المؤسسات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من تنظيم جمعية النساء رئيسات المؤسسات، صرح السيد يوسفي أول أمس، أنه من أجل منح الفرصة للنساء المقاولات في مواجهة الصعوبات التي تعترضهن، إلتزمت الحكومة بدعم النساء مثلما هو الشأن بالنسبة لرؤساء المؤسسات الرجال وهذا في إطار مساعهن المقاولاتية بهدف رفع عددهن وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي واستحداث مناصب عمل باعتبار المرأة محركا حاسما لتجديد النسيج الصناعي.

وحسب رأيه، فإن استراتيجية التنمية التابعة لدائرته الوزارية مكيفة مع أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 للأمم المتحدة خاصة من خلال تنفيذ الهدف الـ5 للتنمية المستدامة والمتمثل في التوصل إلى المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

وقصد تحقيق هذا الهدف ـ يقول الوزير ـ تساهم الوزارة بشكل فعال في تشجيع المرافعات الداعية إلى تمكين النساء من تطوير وترقية الشراكة النسائية في قطاع الصناعة.

وفي هذا الخصوص، ذكر السيد يوسفي بمشروع مرافقة جمعيات النساء رئيسات المؤسسات الذي تم في إطار شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ويكمن هدف هذا المشروع في دعم الحوار السياسي والاقتصادي بين الأطراف الفاعلة من أجل ترقية الشراكة النسائية وتعزيز قدرات الجمعيات الوطنية ومساعدتها على تقديم خدمة نوعية لفائدة النساء المقاولات.

وسمح تطبيق هذا البرنامج بانتقاء حوالي 200 مشروع استثمار موجه للنساء قصد مساعدتهن، من خلال التكوين والتدريب وتحديد فرص الشراكة في مجال الأعمال والاستفادة من التمويل حسب الوزير. وقد تطرق السيد يوسفي الذي ذكر بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بلغ 1ر1 مليون وحدة إلى غاية نهاية جوان 2018 إلى وضع عدد من الإجراءات من أجل الإسراع وتدعيم النمو والتنمية الاقتصادية. مضيفا أن هذه الإجراءات في متناول جميع الجزائريين رجال ونساء دون تمييز.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى القانون الجديد المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمتضمن مجموعة من الأحكام والإجراءات التي من شأنها دعم وتأطير استحداث نشاطات خاصة لدى الأنظمة البنكية من أجل ضمان تمويل الاستثمارات مع الاستفادة من عوامل محفزة وإعفاءات جبائية وضريبية.

وفي هذا الشأن، دعا الوزير النساء إلى اغتنام جميع الفرص المتاحة من أجل الاندماج تماما في الاقتصاد المعاصر، ألا وهي المؤسسة ذات الكفاءة.

كما ذكر بأن دائرته الوزارية عقدت لقاء سنة 2017 حول المسائل المرتبطة بدخول النساء رئيسات المؤسسات إلى مختلف الأجهزة التي يسيرها قطاعه.

وأبرز الوزير الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لترقية المرأة الجزائرية وجميع الأعمال المتعددة الأشكال التي بادر بها من أجل تشجيع المرأة على المشاركة أكثر وبفعالية في الحياة السياسية وتحمل مسؤوليات سامية داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف يقول ”لا يتعلق الأمر فقط بالتصديق على الاتفاقيات الدولية أو في كون الدستور الجزائري يكرس تماما حق المرأة في العمل والمساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل، بل يوجد في الجزائر مساواة كاملة في الراتب لنفس العمل، وهذا نابع عن قناعة أن تطور البلاد لن يتحقق بدون المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة”.

وحسب الوزير، ينبغي تكييف أجهزة دعم التشغيل والمقاولاتية قصد السماح للمرأة بالتوفيق بين التزاماتها المهنية ومسؤولياتها العائلية.

من جهتها، أكدت الرئيسة الشرفية لجمعية النساء رئيسات المؤسسات السيدة يسمينة طاية أن إنشاء مؤسسات للنساء في الجزائر تطور بـ 25 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضافت أن عدد المؤسسات التي تسيرها النساء خارج المهن الحرة والفلاحية بلغ 149.664 نهاية فيفري 2018، أي 6ر7 بالمائة من أصحاب الأعمال في الجزائر.

ويشكل هذا ـ حسب ذات المسؤولة ـ ”تطورا إيجابيا” نظرا لمختلف الصعوبات التي تواجهها النساء في مجال إنشاء مؤسسات. وزيادة على الصعوبات المرتبطة أساسا بالإجراءات الإدارية ونقص التكوين والمعلومات، يتعلق الأمر أيضا حسب السيدة طاية بالنقص المرتبط بالمدونة الاجتماعية في بعض المناطق وبعض شرائح المجتمع.