قلل وزير المالية، عبد رحمان راوية، من خطر استعمال العملة الإلكترونية "بيتكوين" (Bitcoin) في الجزائر، مشيرا إلى أنها ممنوعة الاستعمال في بلادنا بموجب قانون المالية 2018، حيث تطبق مراقبة صارمة من قبل البنوك، نظرا للأخطار الناجمة عن استعمالات هذه الأموال في نشاطات خطيرة كشراء الأسلحة.

وأشار الوزير في رده على سؤال تقدم به عضو مجلس الأمة محمود قيساري عن جبهة التحرير الوطني، أول أمس، الخميس، يخص الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتأطير التجارة الإلكترونية، إلى أنه حتى الدول الكبرى تراجعت عن استعمال العملة الإلكترونية "بيتكوين" في المعاملات التجارية لما ترتب عنها من أخطار.

وذكر الوزير بأن قانون التجارة الإلكترونية أطر هذه الأخيرة، من خلال مراقبة حركة رؤوس الأموال وإلزامية تحويل عائدات البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الإلكتروني الموطن في الجزائر لدى بنك معتمد أو لدى بريد الجزائر، وتغطية الدفع الإلكتروني للشراء عن طريق الحساب البنكي للعملة الصعبة.

واستعرض الوزير العقوبات التي تضمنها الأمر رقم 96/22 المتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والقانون رقم 05/01 المعدل والمتمم والقانون رقم 15/6 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والقانون رقم 12/03 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي رده على سؤال تقدم به عضو الأمة عمار ملاح، خاص برفع التجميد عن مجموعة من المشاريع بولاية باتنة، أكد الوزير أن ذلك مرتبط بتحسن الوضعية المالية للجزائر وارتفاع مداخيل الخزينة العمومية، وهي تتعامل مع جميع الولايات بدون استثناء أو تمييز، مذكرا بجهودها من أجل الرفع من موارد الجباية العادية والجباية البترولية للاستمرار في الرفع التدريجي للتجميد عن المشاريع التنموية عبر ولايات الوطن.

وتراعي الحكومة معايير في التعامل مع المشاريع بتركيز الجهود على المشاريع التي هي في طور الإنجاز وتأجيل التي لم تنطلق بعد، موضحا أن التجميد يرفع بشكل تدريجي متى توفرت الشروط، مثلما حدث بالنسبة لقطاعات ذات أولوية تم رفع التجميد عن مشاريعها وفي مقدمتها الصحة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والموارد المائية.

وفيما يتعلق بولاية باتنة، أفاد الوزير أنه "بالنظر إلى أولويات الولاية، تم رفع التجميد عن مشاريع تنموية تقدر بـ 1 مليار و683 مليون دج بعنوان الاستثمار و32 مليون دج بعنوان العمليات برأس المال".

وفيما يخص البرنامج الممركز، استفادت ولاية باتنة من برنامج بقيمة 6 ملايير و388 مليون دج تشمل الهياكل القاعدية الصحية والبحث العلمي ومن قيمة 1 مليار و344 مليون دج بالنسبة للبرنامج غير الممركز، تشمل قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي والهياكل الإدارية.

وفي سؤال ثالث، تقدم به عضو مجلس الأمة علي جرباع والخاص بإلزام مديرية أملاك الدولة على مستوى ولاية المدية للقيام بواجباتها في معالجة ملفات تسوية البنايات، أكد الوزير، أن مصالحه أعطت تعليمات لمدراء أملاك الدولة لاتخاذ إجراءات تسريع وتيرة دراسة ملفات تسوية البنايات.

وأشار الوزير إلى أنه تم في ولاية المدية مثلا تسوية أغلب الملفات، حيث سلم 435 عقد تنازل من إجمالي 703 ملف موجود لدى  مديرة أملاك الدولة على مستوى هذه الولاية، وهو ما يمثل نسبة 61.88 بالمائة، مشيرا إلى أن الملفات الباقية سيتم دراستها، كاشفا عن بعض المشاكل التي تواجه عمليات التسوية، منها وجود بنايات فوق أراضي خاصة أحيانا، أو على أراض فلاحية أو غابية، وبالقرب من مجاري المياه أو خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي، وهو ما يعطل تسوية مثل هذه الملفات.