أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، أن تأسيس نظام وطني للبياطرة ضمن مشروع القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، سيسمح بتحسين الصحة الحيوانية وكذلك الصحة العمومية، مضيفا أن الهدف الرئيسي من تعديل قانون 1988 هو تأسيس نظام وطني للبياطرة الذين يقارب عددهم 20000 بيطري منهم 3000 موظف يعمل على تمكين البياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه.

وخلال جلسة علنية أمام المجلس الشعبي الوطني ترأسها معاذ بوشارب، رئيس المجلس ذكر السيد بوعزغي، أن آخر المعطيات تشير إلى أن 75 بالمائة من الأمراض التي تصيب الإنسان سببها الحيوانات ما يجعل ـ حسبه ـ من البيطري فاعلا رئيسيا في الحفاظ على الصحة العمومية، ويجعل البيطرة مهنة حساسة وإستراتيجية تتحكم في الأمن الغذائي وفي صحة الإنسان.

وجاء تعديل قانون 1988 ـ وفقا للوزير ـ لاستحداث هيئة بيطرة جديدة هي ”النظام الوطني للبياطرة” لجعل التشريع البيطري الجزائري يتماشى مع المعايير الدولية ويكفل تنظيما محكما لهذا النشاط، بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة إلى ضمان احترام أخلاقيات المهنة.  وأدرج التعديل المقترح شرطا إضافيا للحصول على رخصة ممارسة الطب البيطري، يتمثل في التسجيل في جدول النظام الوطني للبياطرة الذي يستحدثه المشروع، إلى جانب الشروط السابقة المتمثلة في الجنسية الجزائرية وحيازة شهادة بيطري، والتسجيل بالسلطة البيطرية الوطنية، وعدم الإصابة بمرض يمنع ممارسة المهنة وعدم التعرض لعقوبة مخلّة بالشرف، كما جاء مشروع القانون بثماني مواد جديدة توضح مهام النظام الوطني للبياطرة الذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، مع اعتماده على اشتراكات أعضائه وعلى الهبات لتمويل نشاطه، فيما تؤسس إحدى هذه المواد لجدول النظام الوطني للبياطرة الذي يتضمن جميع بيانات البياطرة المنتسبين، فيما تخول مادة أخرى هذا النظام بإنشاء مجلس وطني ومجالس جهوية وفروع ولائية تتمتع بالسلطة التأديبية والعقابية.

وهكذا تصبح هذه الهيئة الوطنية مؤهلة قانونيا لاتخاذ العقوبات اللازمة على كل مخل بقواعد ممارسة المهنة، ـ حسب الوزير ـ.

ويستحدث مشروع القانون كذلك ضمن صلاحيات النظام الجديد، مدونة لأخلاقيات المهنة تحدد واجبات وحقوق البيطري وتراقب احترام التشريع، كما يسهر النظام البيطري على تثمين نتائج الدراسات والأبحاث العلمية واستغلالها في الممارسات البيطرية، وعلى تسوية النزاعات بين البياطرة والمتعاملين في القطاع.

وفي تقريرها التمهيدي دعت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس، لإخضاع البياطرة لتأدية اليمين قبل ممارسة مهنتهم وذلك بعد إنشاء النظام الوطني للبياطرة، كما طالبت بمنح صفة ”الضبطية القضائية” للبياطرة مع الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بهذا النص التشريعي بعد المصادقة عليه.