توقع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن تصل قيمة مدخرات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين خارج البنوك إلى ثلث الكتلة النقدية المتداولة، وهو ما يتراوح بين 1500 و2000 مليار دينار، مشيرا من جانب آخر إلى أن حجم القروض الموجهة للقطاع الاقتصادي بلغت 10 آلاف مليار دينار سنة 2018.

ودعا محمد لوكال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على هامش اليوم الإعلامي حول وضع القطاع المصرفي الذي نظم أول أمس، بالجزائر العاصمة، إلى مرافقة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الناشطة في مجالي الصناعات التحويلية والخدمات الإنتاجية، حيث ذكر في هذا الصدد بأن ”القروض الموجهة للاستثمار بلغت 10102 مليار دينار سنة 2018، ”وينبغي في المستقبل أن توجه القروض بنسبة أكبر إلى المشاريع في الصناعات التحويلية والخدمات الإنتاجية التي تحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مضافة واضحة”.

للإشارة، فقد اعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية في تدخله خلال اللقاء أن عصرنة القطاع المصرفي باتت تشكل معيارا حاسما للإصلاحات، للدفع بمسار تنويع الاقتصاد نحو مزيد من النمو.

وأكد أن الفارق طفيف بين القطاعين العام والخاص، من حيث الاستفادة من مجموع التحويلات البنكية، حيث لفت في تصريح له للإذاعة أن ”القطاع الاقتصادي العام المرافق فقط من قبل البنوك العمومية استفاد من تمويل بقيمة 4311 مليار دينار، ما يمثل 55 بالمائة من قيمة القروض التي تقدمها تلك البنوك، أما التمويل الموجه للقطاع الاقتصادي الخاص من قبل البنوك المحلية ومنها بصفة أهم البنوك الخاصة، فقد بلغ نهاية 2017 ما قيمته 4566 مليار دينار”.