دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي أول أمس من ولاية مستغانم، إلى توحيد جهود القطاعين العام والخاص للرفع من قدرات إنتاج الشتلات والبذور؛ لضمان «الاستقلالية الفلاحية»، حيث أشار إلى أن مصالحه عازمة على توقيف استيراد بذور البطاطا بعد 3 سنوات على أقصى تقدير، مع العلم أن استيرادها لا يمثل سوى 25 بالمائة من طلبات السوق الوطنية، ما يمثل، حسبه، 120 ألف قنطار من البذور المحسّنة، مضيفا: «بعد توقيف استيراد البذور يتواصل في مرحلة ثانية مع بذور الطماطم وشتلات مختلف أنواع الخضر والفواكه.

وشدد الوزير خلال تنصيب رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لفرع الخضر على هامش انعقاد اليوم الوطني حول شعبة الخضروات بمستغانم، على ضرورة فتح المجال للمتعاملين الاقتصاديين لطرح انشغالاتهم، والتفكير في الصيغة الملائمة لربط الإنتاج الفلاحي بنشاط الصناعة التحويلية؛ بهدف الرفع من قدرات إنتاج المواد الغذائية من جهة، وضمان هامش ربح الفلاح من جهة أخرى، «خاصة في ظل الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع الفلاحي، والتي انعكست إيجابا على مردودية الإنتاج، التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بـ 7 مرات مقارنة بسنة 2000».

وبلغة الأرقام، أشار الوزير إلى أن شعبة الخضر رغم المعوقات التي تعرفها، فقد ارتفعت المساحات المزروعة عبر مختلف ولايات الوطن إلى 532 ألف هكتار، منها 500 ألف هكتار تخص الزراعات في البيوت البلاستيكية، بما يضمن توفير الخضر المبكرة طوال أيام السنة؛ ما سمح، حسب الوزير، ببلوغ مستوى إنتاج مقدر بـ 152 مليون قنطار خلال السنة الفارطة مقابل 38 مليون قنطار سنة 2000، فيما بلغت حصة الفرد الواحد من استهلاك الخضر سنويا، 320 كيلوغراما.

وعن قيمة إنتاج الخضروات بمختلف أنواعها، قدّرها الوزير بـ 941 مليار دينار السنة الفارطة، ما يمثل 29 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الإجمالي، ليبقى الانشغال الوحيد بالنسبة لهذه الشعبة، حسب بوعزغي، هو العمل على ضمان الاستقلالية في مجال البذور المحسنة، خاصة أن 98 بالمائة منها يتم جلبها من الخارج، ما يجعل الإنتاج المحلي مرهونا بالأسواق الخارجية وما يعرضه المتعاملون الأجانب على الفلاحين، الأمر الذي قد يهدد مصير الشعبة مستقبلا، على حد تعبيره.

ودعا الوزير أعضاء المجلس الوطني متعدد المهن لفرع الخضر، إلى مناقشة الملف في أول اجتماع لأعضائه، لاقتراح حلول تسمح بتوحيد جهود القطاعين العام والخاص لربح معركة توفير البذور والشتلات المحلية، من خلال الاستفادة من خبرات شركاء أجانب في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تحصي، اليوم، عددا من الاستثمارات الخاصة في هذا المجال؛ «تمكنت في وقت قصير من التحكم في التكنولوجيات الحديثة لتلبية طلبات المزارعين في وقت قياسي».

وعلى صعيد آخر، كلف الوزير أعضاء المجلس بمهمة إعداد خارطة طريق لتحويل الفائض من الإنتاج الفلاحي لإنعاش التصدير الذي بلغ نهاية السنة الفارطة 40 ألف قنطار، بقيمة مالية بلغت 1,2 مليون دولار في ظل ارتفاع الطلبات الدولية على المنتوج المحلي من شهر إلى آخر، وهي الفرصة التي ينبغي، حسب السيد بوعزغي، استغلالها لحماية هامش ربح المنتجين، وخلق مداخيل من العملة الصعبة خارج مجال المحروقات، معتبرا ذلك رهانا لا يمكن تحقيقه بدون المساهمة في إنشاء أرضيات لوجسيتيكة.

وفيما يخص مجال الصيد البحري وتربية المائيات حث الوزير المهنيّين على اعتماد رؤية استشرافية، والسهر على رفع الإنتاج السنوي بأكثر من 10 آلاف طن سنويا كإنتاج إضافي؛ من خلال استغلال الشريط الساحلي للرفع من مشاريع تربية المائيات، وإدماج هذا النشاط في الفلاحة عبر استزراع كل أحواض السقي، بما يسمح برفع خصوبة التربية بطريقة طبيعية، وتنويع مداخيل الفلاح الذي سيسوّق المنتوج الفلاحي ومنتجات الصيد.

لقاءات هذا الأسبوع لمناقشة ملف المبيدات

أما فيما يخص ملف المبيدات واستعمال الأسمدة، فقد أعلن الوزير على هامش تفقّده معرضا للمنتجات الفلاحية والمبيدات والأسمدة العضوية، عن تنظيم لقاءات بالوزارة، تجمع ممثلي مصالح الصحة النباتية وضبط الإنتاج بكل المتعاملين الخواص والعموميين الذين ينشطون في هذا المجال؛ للاستماع إلى انشغالاتهم، والتعرف على طلبات السوق الوطنية، مع التأكد من الاستعمال الصحيح لهذه المواد الكيماوية في المجال الفلاحي؛ ضمانا للنوعية والجودة.