أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد مباركي محمد، أمس، أن قطاعه لا يعرف عجزا في التأطير، مشيرا إلى توظيف 2000 مكون جديد خلال السنة الجارية لتحسين مستوى التكوين البيداغوجي عبر جل المراكز التي يؤطرها 28 ألف مكون في مختلف التخصصات.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على انطلاق الدورة التكوينية لشهر فيفري من قسنطينة، أن قطاعه سخر 1255 مؤسسة تكوينية موزعة عبر كامل التراب الوطني لاستقبال المتكونين، حيث تم في هذا الإطار ـ حسبه ـ استحداث 40 مؤسسة جديدة، تم فتحها لأول مرة تزامنا والدخول المهني لدورة فيفري الجاري، منها 13 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني، 3 معاهد للتعليم المهني وكذا 24 مركزا للتكوين المهني والتمهين، من بينها مركز المدينة الجديدة علي منجلي. كما أكد الوزير تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية من أجل إنجاح الإصلاحات النوعية التي تمت مباشرتها في القطاع، بهدف توفير الشروط اللازمة للشباب وتمكينهم من مزاولة تكوين ذي نوعية عالية، يرتكز على عصرنة البيداغوجية وتحيين برامج التكوين وكذا تعزيز آليات التوجيه وتكوين المكونين مع ربط القطاع أكثر بعالم الشغل والعالم الاقتصادي عامة. وإذ أشار إلى أن قطاعه يشهد نهضة شاملة وتحسنا في أدائه، بما يسمح بتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والشركات الصناعية الرائدة، أكد السيد مباركي أن الحكومة بصدد تنظيم منظومة التكوين وتكييفها مع التطور الاقتصادي، وذلك من خلال إعادة تحيين مدونة التخصصات والعروض التكوينية التي تقترحها المراكز والمعاهد، تماشيا واستراتيجية تطوير الاقتصاد ومرافقته بتكوين اليد العاملة المؤهلة في كل القطاعات البديلة للمحروقات.

وأضاف بأن دائرته الوزارية تعمل على تنفيذ مخطط هام يشمل متابعة تطبيق إستراتيجية تحسين نوعية التكوين وترقية مؤهلات المؤطرين وتجديد المناهج والعتاد البيداغوجي، وكذا تعميم نظام التصديق في التكوين في مجال الإعلام الآلي على مستوى الأكاديميات والهيئات الدولية ومواصلة تطوير الشراكة مع المحيط الاقتصادي وتطبيق مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني في طبعتها الجديدة. للإشارة، فقد أشرف الوزير بقسنطينة على مراسم توقيع اتفاقيات شراكة مع عدة هيئات ومؤسسات، منها غرفة الصناعة والحرف ونادي متعاملي قطاع السياحة والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل ومنتدى رؤساء المؤسسات والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وذلك في إطار استراتيجية الشراكة الهادفة إلى توجيه واستيعاب الكفاءات المهنية.

كما تم بالمناسبة توزيع مقررات الاستفادة من تمويل آليات دعم التشغيل لفائدة خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين.