أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الاقتصاد الوطني تمكن من مواصلة مساره التنموي بالرغم من الصعوبات المالية لكنه لا يزال بحاجة إلى ”تقويم وإصلاحات”. مضيفا خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار  مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بأن ”مسار التنمية في البلاد لم يتوقف بالرغم من تراجع أسعار النفط من 110 دولار في 2014 إلى 30 دولارا في 2016 (...) لكننا لم نأت هنا لنقول بأننا بلغنا الكمال، نحن بحاجة إلى إصلاحات وتقويم بعض  الانحرافات في المجال الاقتصادي”.

في الشق الاجتماعي تطرق الوزير الأول، لعدة نقاط في مقدمتها مسألة الدعم الاجتماعي الذي كان القاسم المشترك لعدد من النواب معارضة و موالاة، حيث كشف عن تقديم الدعم نقدا مستقبلا لفائدة الفئات الهشة، مذكرا بالطابع الاجتماعي للدولة المستوحى من بيان أول نوفمبر، لكنه أكد أنه سيتم التخلي عنه في المستقبل لا محالة، نافيا أن يكون هناك تخلي عن مجانية العلاج ، حيث تم تزويد الصيدلية المركزية بـ255 مليار دج خلال العام الماضي، لمعالجة مشكل نقص الأدوية بالمستشفيات، كما استفاد المواطنون من 39 مليون بطاقة شفاء وهو دليل على عزم الدولة المضي قدما في التكفل بصحة المواطن، فضلا عن مشاريع لإنجاز 24 مؤسسة صحية  تجرى على مستوى الأمانة العامة للحكومة يفرج عليها شهر مارس الجاري ، بالإضافة إلى ملفات لـ10 مؤسسات صحية متعددة الخدمات بصدد الاستكمال، كما تواصل الاهتمام بالمتقاعدين لضمان معاشاتهم. 

في مجال السكن عدّد الوزير الأول،  حصيلة القطاع خلال الـ20 سنة الماضية، حيث تم إنجاز أزيد من 4 ملايين سكن لجميع الفئات بما فيها أبناء الجالية، كما تواصلت سياسة التضامن الوطني لفائدة الفئات الهشة.

الحكومة لم تهمش الجنوب ولا منطقة القبائل

أما فيما يتصل بالانشغال الخاص بعدم توازن التنمية المحلية الذي كان انشغال بعض نواب الجنوب ونواب ولاية بجاية عن أحزاب المعارضة و النواب الأحرار، قال أويحيى ”إن ولاية بجاية لم تهمش في مجال التنمية، بل استفادت كغيرها من الولايات من برامج وعمليات سكانها جزء من 41 مليون جزائري، أما بالنسبة لسكان الجنوب فتطرق لولايتي إليزي وتمنراست، مؤكدا أن  هذه الأخيرة استفادت من 25 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل مع وجود 350 في طور الإنجاز، فضلا عن 59 عملية ربط بالغاز الطبيعي، ووفرت الحكومة 4 ألاف مقعد بيداغوجي جامعي، فضلا عن بناء مؤسسات تربوية وصحية ومرافق تكوين، أما بالنسبة لإليزي فأوضح الوزير الأول، أنها استفادت من 19.100 سكن تم تسليمه بهذه الولاية، كما تمت ترقية عدة بلديات إلى دوائر من أجل التكفل بانشغالات السكان وشقت طرق لفك العزلة عنهم، مذكرا بالدعم والتغطية اللذين وفرهما صندوق دعم الجنوب والإجراءات التي استفاد منها المستثمرون هناك كالإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، و المعارض التجارية والتظاهرات التي تؤطرها الدولة لترويج للمنتوج و السياحة بالجنوب ومنها تظاهرة ” اسيلا”.

قضية ”سيفيتال” تم تسييسها

ودائما في سياق تطرقه للشق الاجتماعي قال أويحيى، إن قضية مشاريع ”سيفيتال” هي” عبارة عن سوء تفاهم إداري”، مشيرا إلى أن المسيرات تم تسييسها وهذا لن يحل المشكل ـ حسبه ـ مضيفا أن المجمع ينشط منذ عام 1998 في صناعة الأغذية والأجهزة الإكترومنزلية والبناء، وصناعة الزجاج ، وشبكات التوزيع ولم يتم منعها على الإطلاق.

ومن بين الرسائل السياسة الأخرى التي وجهها الوزير الأول، للمعارضة ترك المدرسة الجزائرية بعيدا عن المناورات السياسية، مشيرا إلى أنه حتى خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر، بقيت المدرسة مصانة وبعيدة عن التجاذبات السياسية ولم يزج بها في مثل هذه الصراعات. كما انتقد في نفس المضمار كثرة الإضرابات التي تقوم بها النقابات المستقلة وآثارها على التحصيل الدراسي، قائلا ”اتركوا أولادنا يدرسون”.

تأخر عرض بيان السياسة العامة لا يخضع لأجندة انتخابية

بشأن الانتقادات التي رافقت توقيت عرض بيان السياسة العامة واتهام الوزير الأول بأنها حملة انتخابية، قال إن الحكومة ”لها مهمة تتمثل في السهر على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولها أيضا هوية سياسية”، مشيرا إلى أن الأمور ”تسير على هذا النحو في الجزائر وفي باقي البلدان”، وأكد أن بيان السياسة العامة أعد الخريف الماضي، وحالت الظروف والأجندة  المكتظة للحكومة دون عرضه في آجاله.

معاقبة 6167 شخصا متورطا في الرشوة

اعترف أويحيى، بانتشار الرشوة في المجتمع الجزائري لكن ليس بالشكل الذي تروج له المعارضة، كون بلادنا من بين 5 دول الأولى التي وقعت على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، موضحا أن هذه الآفة لا تقتصر على المعاملات الكبيرة بل حتى الصغيرة منها، وأكد التزام الجزائر أمام المجموعة الدولية في مجال مكافحة الرشوة، حيث خضعت للتقييم الأممي مرتين و استبشر الوزير الأول، بالإجراءات الجديدة التي سيأتي بها مشروع قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. وكشف أنه في الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2018، تم معاقبة 6167 شخصا بسبب تورطهم في قضايا الرشوة، كما تم معالجة 3669 قضية.

رفع التجميد عن ألفي مشروع تنموي

ودائما في إطار دفاعه عن السياسة الاجتماعية للحكومة استشهد الوزير الأول، برفع التجميد عن ألفي مشروع مسطر في مختلف البرامج التنموية العمومية منذ سبتمبر 2017، بقيمة إجمالية تتجاوز 2500 مليار دج، وخضع رفع التجميد لسلّم الأولويات وفي مقدمتها قطاع التربية الوطنية، الصحة وقطاعات التعليم والتعليم العالي والموارد المائية، مشيرا إلى أن رفع التجميد سيستمر في السنوات القادمة وفقا للإمكانيات المالية للبلاد.

وحسب الحصيلة التي عرضها الوزير الأول، فقد شمل رفع التجميد 1.500 مشروع في قطاع التربية والتعليم بإجمالي 1.200 مليار دج و250 مشروعا في قطاع الصحة بقيمة 70 مليار دج و110 مشاريع في قطاع الموارد المائية بقيمة 120 مليار، إضافة إلى 60 مشروعا في قطاع التعليم العالي بقيمة 10 مليار دج .

ويبلغ إجمالي البرامج المسجلة حاليا وهي في طور الإنجاز حوالي 13 ألف مليار دج فيما سيتم تسريح عمليات تمويل المشاريع المتبقية بصفة تدريجية.

نمو في الفلاحة والأشغال العمومية والصناعة والخدمات

كما اعترف برغبة الكثير في الربح السهل من خلال اللجوء إلى فتح مكاتب تصدير واستيراد بدل التوجه  نحو الاستثمار المباشر الذي لا تظهر نتائجه إلا بعد خمس سنوات على الأقل، ودافع الوزير الأول، من جهة أخرى عن الاقتصاد الوطني، مستشهدا بالنمو الذي شهدته الصناعة التي نمت بأكثر من 6 بالمائة والفلاحة بـ12 بالمائة و الخدمات بـ27 بالمائة، كما قال إن التصدير خارج المحروقات ليس بالأمر السهل مرجعا الأمر لسببين  الأول يتمثل في ذهاب المنتوج الوطني ذو النوعية الرفيعة وخاصة الفلاحي إلى السوق المحلية، فضلا عن ارتفاع الطلب المحلي عكس ما يقع في بلدان أخرى، بالإضافة إلى عائق ثان وهو يتمثل في المنافسة الشرسة التي تفرضها المنتجات.

ألف مليار دج من التمويل غير التقليدي طبع شهر جانفي

في رده على سؤال الخاص بحجم النقود المطبوعة في إطار التمويل غير التقليدي قال إنها بلغت 1000 مليار دج خلال الشهر الأول من السنة الجارية، بعدما كانت في حدود 2185 مليار دج سنة 2017 و3471 مليار دج السنة الماضية.

ونفى أويحيى، أن يكون التمويل غير التقليدي قد أدى إلى ارتفاع التضخم، بل عرف هذا الأخير منحى تنازليا، حيث بلغ 6,5 بالمائة نهاية 2016 قبل أن تنتقل الى 5,5 بالمائة نهاية 2017 ثم 4,3 بالمائة نهاية السنة الماضية. ووصل مستوى المديونية العمومية الداخلية مع اللجوء إلى هذه الآلية إلى 36 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد، وهو رقم مرشح للانخفاض بالنظر التقلص التدريجي للعجز المتوقع في ميزانية الدولة، مؤكدا أن طبع النقود مكن الجزائر من الحفاظ على سيادة قرارها وجنبها المديونية واللجوء إلى صندوق النقد الدولي.

أكد على أهمية تغليب المصلحة العليا للبلاد

أويحيى يدعو إلى التريث وانتظار عقد ندوة الإجماع الوطني

حذّّر الوزير الأول، أحمد أويحيى، مرة أخرى من مغبة حدوث انزلاقات في الشارع الجزائري، وخروج المسيرات عن طابعها السلمي مثلما وقع في سنة 1991، مذكرا في هذا السياق، بالنتائج الوخيمة لاستغلال الشارع وعشرية الدمار التي أعقبت حراكه، حيث كانت الطبقة السياسة موحدة في الاحتجاج ضد نظام الحكم خلال تلك الفترة. ودعا إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد وجعلها فوق أي اعتبار، كما دافع عن النتائج المحققة في مجال السكن، الفلاحة والصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والسيادة التي حققتها عملية طبع النقود.

وفضل أويحيى، في ختام رده على أسئلة النواب بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أول أمس، الخميس، التركيز على الشق السياسي، لأنه أساس الفروع الأخرى لارتباطه بالأمن والاستقرار.

وبعث برسائل التنبيه والتحذير، نافيا أن يكون حاملا ”لفزاعة ترهيب الشعب”، وإنما خطورة الوضع تقتضي منه مواجهتهم بمثل هذه الخطابات، قائلا إن ”هناك أوساط أجنبية بدأت تتحرك وتتابع ما يحدث في الجزائر، أنا لا أقول هذا لتخويف الشعب الجزائري”، مذكرا أن ما وصلت إليه بعض الدول من جراء استغلال الشارع ”كسوريا التي بدأت المسيرات فيها بالورد لكنها انتهت بأمر بالدم”، مستعرضا الآلام التي عاشها الشعب خلال العشرية السوداء، موضحا أنه لا يقول هذا ”لاستغلال الماضي وإنما لتنبيه في الوقت اللازم وقبل فوات الأوان”.

ودعا الوزير الأول المطالبين بالتغيير بالتريث وانتظار آجال عقد الندوة الإجماع الوطني، من أجل حدوث تغيير سلمي وسلس بعيدا عن العنف،  مخاطبا المعارضة ”من حقك الاختلاف مع النظام لكن ليس من حقك الاخلاف مع الجزائر لأنها تبقى للأبد ولا تزول بزوال الأنظمة ومن هنا يتوجب الحفاظ عليها”. وواصل ”نحذر من المناورات ومحاولة بعض الأوساط خرق هذا الجو السلمي والذهاب بالبلد إلى نتائج لا تحمد عقباها”.

كما جدد الوزير الأول في تصريح هامشي التأكيد على دستورية المسيرات وشرعيتها، لكنها تبقى خطيرة في التوقيت الحالي.

400 ملاحظ دولي يحضر الانتخابات الرئاسية

كما جدد تمسكه بإجراء الانتخابات في آجالها الدستورية، موضحا أن الحكومة تواصل التحضير لهذا الموعد، الذي سيكون فرصة لاختيار المرشح المناسب، مشيرا إلى أن 400 مراقب دولي سيحضر هذا الاستحقاق، يمثلون  الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه من حق الرئيس بوتفليقة الترشح والصندوق هو من سيفصل.